به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بازار کار ایران در مقطع کنونی با چالش‌های ساختاری و معیشتی پیچیده‌ای روبروست. در حالی که آمارهای موجود از وجود میلیون‌ها بیکار و فشار بر اشتغال‌های موجود حکایت دارد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طرحی جدید به نام «اشتغال عمومی» (Public Works) رونمایی کرده است. این طرح، به جای آنکه صرفاً یک راهکار اقتصادی تلقی شود، به کانون بحث‌های گسترده میان متولیان دولت و نمایندگان جامعه کارگری تبدیل شده است؛ بحثی که محور اصلی آن، تفاوت در نحوه اعمال قوانین کار و پوشش‌های بیمه‌ای در شرایط بحرانی است.
منطق اجرایی؛ رویکرد مدیریت تقاضا در شرایط اضطراری
سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، این طرح را یک «سیاست فعال مدیریت تقاضای اشتغال در شرایط بحران» معرفی می‌کند. وی با استناد به تجربه‌های بین‌المللی، بر لزوم ایجاد فرصت‌های درآمدی موقت برای گروه‌هایی که در سیستم‌های حمایتی معمول حضور ندارند، تأکید دارد.
1. جامعه هدف و سازوکار اجرا:
از دیدگاه وزارت کار، تمرکز این طرح بر کارگران رسمی نیست، بلکه هدف اصلی، پوشش دادن شاغلان بخش غیررسمی، افرادی با کاهش ساعات کاری و همچنین بیکاران قطعی است که فاقد منبع درآمدی هستند.
2. ماهیت پروژه‌ها و توجیه حذف برخی الزامات:این پروژه‌ها بر محور کارهای «خیر عمومی» (مانند لایروبی، خدمات شهری و زیرساخت‌های محلی) با ماهیت موقتی تعریف شده‌اند.
معاون وزیر معتقد است برای افزایش سرعت اجرا و کاهش هزینه‌های بالاسری (مانند حق بیمه سهم کارفرما و ضمانت‌نامه‌های بانکی)، حذف این موارد در این مدل خاص، ضرورتی برای مدیریت بحران است. وی با اشاره به ضرورت تصمیم‌گیری‌های سریع در شرایط اضطراری، استدلال می‌کند که ایجاد مسیرهای درآمدی موقت، می‌تواند از بروز بحران‌های معیشتی گسترده در جامعه جلوگیری کند.
دیدگاه منتقدان؛ نگرانی از تضعیف استانداردهای شغلی در سوی دیگر، نمایندگان رسمی کارگری، از جمله پویا فرخی و علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار)، نسبت به پیامدهای بلندمدت این طرح هشدار می‌دهند.
تجربه تاریخی استثناهای ماندگار:
منتقدان هشدار می‌دهند که در روند توسعه بازار کار ایران، هر استثنایی که با برچسب «مقطعی و اضطراری» وارد شده، در نهایت به رویه‌های دائمی تبدیل شده و امنیت شغلی را تحت تأثیر قرار داده است. آن‌ها یادآور می‌شوند که قراردادهای پیمانکاری نیز در سال‌های 71و 72با توجیه «بازسازی کشور» آغاز شدند اما به یک ساختار مستمر تبدیل گشتند.
نگرانی از تغییر ماهیت اشتغال:علی خدایی، عضو شورای عالی کار، با انتقاد از این طرح، آن را راهکاری برای رسمی کردن برخی رویه‌های نامناسب دانست.
وی با اشاره به تجربه‌های پیشین در بازار کار، از جمله فعالیت برخی نهادها تحت عنوان خیریه که دستمزدهایی بسیار پایین پرداخت می‌کردند، ابراز نگرانی کرد.
وی معتقد است این طرح ممکن است فرصتی برای سودجویان فراهم کند تا از شرایط بحرانی برای اجرای مدل‌های شغلی بدون حمایت اجتماعی استفاده کنند.
همچنین خدایی با اشاره به چالش‌های ساختاری اقتصاد، تأکید کرد که مشکل اصلی نباید در حوزه بیمه و دستمزد تقلیل یابد؛ بلکه مدیریت تورم و تأمین مواد اولیه باید اولویت قرار گیرد تا از فشار مضاعف بر معیشت کارگران جلوگیری شود.
تقابل دیدگاه‌ها؛ ضرورت‌های مدیریت بحران در برابر حقوق قانونیدر مرکز این بحث، یک پرسش بنیادین درباره محدوده اختیارات دولت در شرایط بحرانی وجود دارد: آیا شرایط اضطراری، مجوزی برای تغییر قواعد معمول حقوقی است؟
دولت برای کاهش نگرانی‌ها، دو ضمانت اجرایی را معرفی کرده است: محدود بودن طرح به «شرایط ویژه و جنگی» و همچنین عدم اجازه ورود کارفرمایان رسمی و شرکت‌های پیمانکاری متعارف به این طرح، تا از جایگزینی نیروی رسمی با نیروی ارزان جلوگیری شود.
با این حال، نمایندگان کارگری با پرسشی چالش‌برانگیز، بر این باورند که اگر قرار است از قواعد معمول چشم‌پوشی شود، این رویکرد باید در سایر بخش‌های اقتصادی نیز اعمال گردد. آن‌ها معتقدند وزارت کار باید با حفظ جایگاه نظارتی خود، میان نیاز به اشتغال‌زایی سریع و صیانت از حقوق بنیادین کارگران، توازنی پایدار ایجاد کند.
در نهایت، طرح «اشتغال عمومی» میان دو دیدگاه متفاوت قرار گرفته است: رویکردی که بر «ایجاد درآمد موقت برای بقا» تأکید دارد و رویکردی که بر «حفظ استانداردهای قانونی برای جلوگیری از استثمار» پافشاری می‌کند. این تقابل نشان می‌دهد که مدیریت اشتغال در شرایط بحران، بیش از آنکه یک مسئله اقتصادی، یک چالش در تعریف تعادل میان ضرورت‌های مدیریتی و حقوق‌های انسانی است.
انتهای پیام/