خبرگزاری تسنیم،- فرج الله معماری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران
افق مطلوب اقتصاد ایران، اقتصادی باز، رقابتی، سرمایه‌پذیر و پیوسته با اقتصاد جهانی است؛ اقتصادی که با کاهش تنش‌های سیاسی و منطقه‌ای، توسعه تعاملات بین‌المللی، گسترش تجارت و جذب سرمایه و فناوری، منابع خود را به رشد، رفاه و توسعه همه‌جانبه اقتصادی و اجتماعی اختصاص دهد. اقتصاد بحران نباید مقصد باشد؛ اما سیاست مالی باید برای سناریوی بحران نیز آمادگی داشته باشد.
از این منظر، بودجه بدون نفت نه نسخه ریاضت اقتصادی، بلکه سناریوی تاب‌آوری مالی دولت در برابر اختلال شدید درآمدهای ارزی محسوب می‌شود. پرسش محوری نیز روشن مطرح می‌شود، آیا دولت می‌تواند مخارج جاری خود را بدون وابستگی ساختاری به درآمد نفت تأمین کند؟
بودجه بدون نفت، پیش از آنکه آزمون منابع باشد، آزمون انضباط هزینه‌ای دولت محسوب می‌شود. دولتی که در شرایط محدودیت شدید منابع نیز رشد فزاینده هزینه‌های جاری آشکار و پنهان خود را مهار نکند و شکاف مالی را از مسیر مالیات، تعرفه، بدهی، تکالیف بانکی یا افزایش بهای خدمات عمومی به ترازنامه بنگاه و بودجه خانوار منتقل کند، کسری را کاهش نمی‌دهد؛ آن را برون‌فکنی می‌کند. اصلاح مالی باید از درون دولت آغاز شود. در شرایط اضطرار نیز هرگونه تعدیل و ریاضت باید نخست هزینه‌های خود دولت را دربر گیرد و توان تولید بنگاه و معیشت خانوار را هدف قرار ندهد.
در چنین چارچوبی، سقف مخارج جاری باید بر درآمدهای پایدار و قابل تحقق غیرنفتی استوار شود و درآمد نفتی محقق‌شده به ذخایر ارزی، بازسازی، زیرساخت‌های حیاتی و سرمایه‌گذاری مولد اختصاص یابد. هم‌زمان، سمت هزینه باید از کاهش خطی مخارج به بازمهندسی مخارج عمومی تغییر مسیر دهد؛ هزینه‌های زائد و کم‌اثر غربال ، ترکیب مخارج جاری و سرمایه‌ای اصلاح ، ساختارها و مأموریت‌های موازی ادغام ، تعهدات پنهان و آتی مهار و حمایت‌های غیرهدفمند بازطراحی شوند. دولت نیز باید با واگذاری واقعی مالکیت، مدیریت و بهره‌برداری از تصدی‌های اقتصادی، دامنه مداخله مستقیم خود را کاهش دهد و منابع و ظرفیت اجرایی خود را بر سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، تأمین کالاهای عمومی و زیرساخت‌های توسعه متمرکز کند.
بودجه باید برای افت درآمد نفت، حتی تا سطح توقف کامل، ماتریس پیشینی تعدیل مخارج داشته باشد. کسری ناشی از افت درآمد نفت نیز نباید به ترازنامه بانک و بنگاه منتقل شود؛ زیرا افزایش ناگهانی مالیات، تشدید تکالیف اعتباری، فروش سنگین اوراق یا پولی‌کردن کسری، مسئله را حل نمی‌کند و فقط محل انباشت ریسک را جابه‌جا می‌کند.
در تعدیل بودجه کل کشور، ظرفیت‌هایی چون تداوم تولید و سرمایه در گردش بنگاه، قدرت خرید پایه خانوار، خدمات عمومی ضروری، نگهداشت زیرساخت‌های حیاتی، ثبات مالی و ظرفیت سرمایه‌گذاری و اشتغال بخش خصوصی باید از کاهش‌های مخرب مصون بمانند. بودجه بدون نفت، انتخاب آینده ایران نیست؛ سازوکاری برای تاب‌آوری مالی در عبور از شرایطی است که باید هرچه زودتر پشت سر گذاشته شوند تا ظرفیت اقتصاد دوباره در خدمت رشد، تعامل و توسعه قرار گیرد.
انتهای پیام/