به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در حاشیه نخستین جلسه رسیدگی به پرونده حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به زندان اوین، از ابعاد حقوقی این حمله و روند پیگیری قضایی آن سخن گفت و تأکید کرد که رسیدگی به این پرونده با اتکا به اسناد و مدارک کارشناسی تا صدور رأی ادامه خواهد داشت.
عتباتی با اشاره به اینکه محور اصلی این پرونده، جان‌باختن شماری از کارکنان و افراد حاضر در زندان اوین است، اظهار کرد: زندان‌ها بر اساس مقررات و اسناد بین‌المللی از اماکن غیرنظامی به شمار می‌روند و هرگونه تعرض نظامی به این مراکز، نقض آشکار قواعد حقوق بشردوستانه و از مصادیق جنایت جنگی است.
وی با تشریح پیامدهای حمله به زندان اوین افزود: در جریان این تجاوز، بخش‌های مختلفی از مجموعه، از جمله فضاهای عمومی و مراکز درمانی زندان هدف قرار گرفتند. شماری از کارکنان حوزه سلامت که مشغول ارائه خدمات به افراد بودند، جان خود را از دست دادند و برخی دیگر نیز با جراحات شدید، مصدومیت و قطع عضو مواجه شدند.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: دامنه این حمله تنها به کارکنان زندان محدود نبود؛ افرادی که برای انجام امور اداری به این مجموعه مراجعه کرده بودند و همچنین خیرینی که با هدف حمایت از زندانیان و کمک به آزادی آنان در محل حضور داشتند، قربانی این اقدام شدند و تعدادی از آنها به شهادت رسیدند یا مجروح شدند.
عتباتی درباره روند تشکیل و رسیدگی به پرونده نیز گفت: برای پیگیری این جنایت، مجموعه‌ای از مستندات و مدارک با بهره‌گیری از نظرات کارشناسی گردآوری شده و وکلای مجرب قوه قضاییه و کانون وکلا نیز در فرایند رسیدگی مشارکت دارند. ارزیابی ما این است که مستندات لازم برای ادامه رسیدگی فراهم است و این مسیر با جدیت تا مرحله صدور رأی دنبال خواهد شد.
وی با بیان اینکه ابعاد این پرونده از منظر حقوق داخلی و تعهدات بین‌المللی مورد بررسی قرار می‌گیرد، ابراز امیدواری کرد که دادگاه در کوتاه‌ترین زمان ممکن رأی خود را صادر کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران تأکید کرد: تصمیم قضایی این پرونده باید بر پایه رعایت کامل تشریفات دادرسی و اصول عدالت اتخاذ شود تا بتواند بخشی از آلام و رنج‌های خانواده‌های شهدا را تسکین دهد؛ خانواده‌هایی که عزیزانشان در مسیر خدمت‌رسانی، اصلاح و تربیت و حمایت از افراد گرفتار و نیازمند، جان خود را از دست دادند.
انتهای پیام/