به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، نخستین جلسه علنی رسیدگی به پرونده حقوقی جنایات ارتکابی در جریان جنگ تحمیلی 12 روزه، امروز یکشنبه 10 آبان‌ماه 1405، در شعبه 55 دادگاه حقوقی روابط بین‌الملل تهران و در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد.
در جریان این جلسه، حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه، ضمن ارائه توضیحاتی درباره روند طرح و رسیدگی به شکایت خانواده‌های شهدا، به تشریح مبانی صلاحیت محاکم جمهوری اسلامی ایران و راهکارهای حقوقی برای پیگیری و اجرای آرای قضایی در خارج از کشور پرداخت.
ثبت 130 دادخواست از سوی خانواده‌های شهدای جنگ 12 روزه
عبدلیان‌پور با اشاره به آغاز رسیدگی علنی به این پرونده اظهار کرد: در مجموع 130 دادخواست از سوی خانواده‌های شهدای جنگ 12 روزه و از طریق وکلای آنان به دادگاه ارائه شده است.
وی افزود: از میان دادخواست‌های ثبت‌شده، 55 دادخواست به خانواده شهدای حمله به زندان اوین اختصاص دارد که رسیدگی به آنها در جلسه امروز در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه همچنین با اشاره به حضور خانواده‌های شهدا در جلسه دادگاه، از جریان رسیدگی قضایی به شکایت‌های مطرح‌شده خبر داد.
دادگاه‌های ایران برای رسیدگی به این پرونده‌ها صلاحیت دارند
عبدلیان‌پور در بخش دیگری از سخنان خود، درباره امکان پیگیری پرونده‌های مرتبط با جنایات بین‌المللی در محاکم داخلی و طرح موضوع در عرصه جهانی توضیح داد: قوانین جمهوری اسلامی ایران، از جمله مقررات ناظر بر صلاحیت دادگاه‌ها، ظرفیت قانونی لازم را برای رسیدگی به این دسته از جرایم در اختیار محاکم کشور قرار داده است.
وی با اشاره به اینکه برخی کشورها نیز رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با جرایم بین‌المللی را در چارچوب نظام قضایی داخلی خود انجام می‌دهند، به وضعیت ایالات متحده آمریکا و عضویت نداشتن این کشور در دیوان کیفری بین‌المللی اشاره کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران نیز با اتکا به قوانین و اختیارات قضایی خود می‌تواند این پرونده‌ها را در محاکم داخلی پیگیری کند.
صدور حکم پایان کار نیست؛ اجرای رأی اهمیت دارد
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت توجه به مرحله اجرای احکام، اظهار کرد: صرف صدور رأی نمی‌تواند پایان مسیر دادرسی تلقی شود و آنچه به یک دادنامه معنا و اثر واقعی می‌بخشد، عملیاتی شدن و اجرای آن است.
وی ادامه داد: در پرونده‌های مختلف، با پیش‌بینی تمهیدات حقوقی و بهره‌گیری از مسیرهای گوناگون، اقداماتی برای اجرای آرای صادرشده انجام شده است.
عبدلیان‌پور برای نمونه به پرونده بیماران پروانه‌ای اشاره کرد و گفت: در پرونده مربوط به این بیماران، رأی صادرشده از شعبه 55 دادگاه حقوقی روابط بین‌الملل تهران، پس از پیگیری‌های صورت‌گرفته به مرحله اجرا رسید؛ موضوعی که پیش‌تر اطلاع‌رسانی شده است.
پیگیری شناسایی احکام دادگاه‌های ایران در کشورهای دیگر
وی همچنین از تلاش برای فراهم کردن مقدمات شناسایی آرای قضایی ایران در سایر نظام‌های حقوقی به‌عنوان یکی دیگر از محورهای اقدامات مرکز وکلا یاد کرد و افزود: یکی از برنامه‌هایی که با همکاری مجموعه قضایی دنبال می‌شود، ایجاد ظرفیت لازم برای شناسایی آرای صادرشده از محاکم جمهوری اسلامی ایران در کشورهای دیگر است.
به گفته رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه، این موضوع صرفاً به احکام حقوقی محدود نیست و آرای کیفری را نیز در بر می‌گیرد؛ البته شناسایی و اجرای این احکام در خارج از کشور مستلزم فراهم بودن شرایط و طی شدن تشریفات و الزامات قانونی مربوط است.
عبدلیان‌پور در پایان ابراز امیدواری کرد با پیگیری‌های مستمر حقوقی و استفاده از ظرفیت‌های موجود در نظام‌های قضایی بین‌المللی، زمینه شناسایی و اجرای آرای محاکم ایران در خارج از کشور بیش از گذشته فراهم شود.
دادگاه صلاحیت رسیدگی به شکایت خانواده شهدای جنگ 12 روزه از آمریکا و رژیم صهیونیستی را دارد
قاضی حسین‌زاده در تشریح مبانی حقوقی رسیدگی به پرونده شکایت خانواده‌های شهدای جنگ 12 روزه، اعلام کرد که قوانین داخلی و اصول قانون اساسی، امکان پیگیری قضایی خسارات واردشده از سوی دولت‌های خارجی را فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه این پرونده با شکایت حدود 60 نفر از خانواده‌های شهدا و تعدادی از جانبازان تشکیل شده است، اظهار کرد: در این دعوا، 16 شخص حقیقی و حقوقی از جمله دولت آمریکا و سران رژیم صهیونیستی در جایگاه خوانده قرار گرفته‌اند و خواهان‌ها جبران خسارات مادی، معنوی و تنبیهی ناشی از اقدامات صورت‌گرفته در جریان جنگ 12 روزه را مطالبه کرده‌اند.
این قاضی دادگاه با تأکید بر اینکه رسیدگی به چنین دادخواهی‌هایی یک وظیفه قانونی برای دستگاه قضایی است، به اصل 34 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: حق مراجعه به دادگستری و طرح شکایت برای همه افراد به رسمیت شناخته شده و قوه قضاییه نیز موظف است به تظلمات و مطالبات قانونی شهروندان رسیدگی کند.
حسین‌زاده در ادامه، قانون صلاحیت محاکم دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی را یکی دیگر از مستندات حقوقی این پرونده دانست و توضیح داد: مطابق ماده یک این قانون، چنانچه دولتی در محاکم خود مصونیت قضایی ایران یا مقامات و مسئولان کشور را نقض کرده باشد، با تجویز وزارت امور خارجه، زمینه رسیدگی به دعاوی علیه آن دولت و سران ناقض مصونیت فراهم خواهد بود.
وی با اشاره به موارد متعدد نقض مصونیت قضایی ایران از سوی دولت آمریکا، خاطرنشان کرد: دادگاه با در نظر گرفتن این سابقه و مجموعه مقررات موجود، صلاحیت خود برای بررسی و رسیدگی به این دعوا را احراز کرده است.
قاضی حسین‌زاده همچنین به بند 10 ماده یک قانون الزام دولت به پیگیری و جبران خسارات ناشی از اقدامات آمریکا علیه اتباع ایرانی، مصوب سال 1395، استناد کرد و افزود: این قانون مسئولیت مشخصی برای دولت و دستگاه‌های مرتبط در زمینه پیگیری حقوق اتباع ایرانی و فراهم کردن زمینه جبران زیان‌های ناشی از اقدامات آمریکا تعیین کرده است.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود، قوانین مصوب در زمینه مقابله با اقدامات تروریستی آمریکا، از جمله قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی آمریکا مصوب سال 1368 و مقررات مربوط به نقض حقوق بشر و اقدامات تروریستی این کشور در منطقه را مورد توجه قرار داد و گفت: مجموعه این قوانین بر ضرورت حمایت از شهروندان ایرانی و پیگیری حقوق آسیب‌دیدگان تأکید دارند.
حسین‌زاده در پایان با اشاره به مقررات قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و سایر قوانین مرتبط، تأکید کرد: با توجه به اقداماتی از قبیل شکنجه، ارعاب، وارد آوردن آسیب‌های جسمی و روانی به اتباع ایرانی و اقدامات تروریستی منتسب به دولت آمریکا، دستگاه قضایی موظف است دادخواهی مطرح‌شده را بپذیرد و در چارچوب ضوابط قانونی به آن رسیدگی کند.
انتهای پیام/