به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در دومین همایش ملی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با تشریح نتایج علمی و اجرایی این رویداد، از دریافت 468 مقاله طی سه ماه خبر داد و گفت: این آثار پس از ارزیابی‌های تخصصی و داوری علمی، در مسیر انتشار و نمایه‌سازی در پایگاه‌های معتبر علمی قرار گرفتند.
بابایی با اشاره به برگزاری نخستین دوره این همایش در سال گذشته در استان مازندران و با حضور رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: دومین دوره این رویداد با هدف بررسی ابعاد حقوقی، اجرایی و اجتماعی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برگزار شده است.
وی درباره روند دریافت و ارزیابی آثار علمی گفت: در بازه زمانی سه‌ماهه، 468 مقاله کامل از طریق درگاه همایش به دبیرخانه ارسال شد که هر مقاله دست‌کم توسط سه داور مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، 64 مقاله برگزیده شرایط لازم برای نمایه‌سازی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) را کسب کردند و شماره اختصاصی 0526075604 به این مجموعه اختصاص یافت.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در مرحله دیگری از ارزیابی‌ها، پس از برگزاری چندین نشست مستقل با مشارکت مدیران و استادان دانشگاه و بررسی موضوع و کیفیت علمی آثار، 25 مقاله به‌عنوان مقالات ممتاز انتخاب شدند. این مقالات برای انتشار در ویژه‌نامه مجله «دیدگاه‌های حقوق قضایی» وابسته به دانشگاه علوم قضایی ارسال شده‌اند و پس از طی مراحل تحریریه منتشر خواهند شد.
بابایی با بیان اینکه نتایج این همایش صرفاً به برگزاری یک رویداد علمی محدود نمانده است، تنوع موضوعی مقالات، حضور نویسندگان با سطوح مختلف تحصیلی و مشارکت پژوهشگران از سراسر کشور را از نشانه‌های استقبال جامعه علمی و دستگاه‌های اجرایی از این موضوع ملی دانست.
وی در ادامه به ترکیب تحصیلی نویسندگان اشاره کرد و گفت: از میان مقالات ارسال‌شده، 93 مقاله از سوی دارندگان مدرک دکتری یا مدارک معادل، 89 مقاله از سوی دانشجویان دکتری، 167 مقاله از سوی دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد و 68 مقاله نیز از سوی افراد دارای تحصیلات پایین‌تر از کارشناسی ارشد ارائه شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: در مجموع، 182 نفر از نویسندگان اصلی دارای مدرک دکتری یا دانشجوی این مقطع بوده‌اند؛ آماری که از مشارکت هم‌زمان پژوهشگران باسابقه و نیروهای جوان علمی در بررسی ابعاد مختلف قانون الزام حکایت دارد.
بابایی همچنین درباره پراکندگی جغرافیایی آثار توضیح داد: از تمام استان‌های کشور مقاله به دبیرخانه همایش رسیده است. تهران با 147 مقاله بیشترین سهم را داشته و پس از آن اصفهان با 24 مقاله و مازندران با 22 مقاله در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
وی تأکید کرد: ارسال مقاله از تمامی استانها نشان می‌دهد موضوع اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، دغدغه‌ای صرفاً محدود به پایتخت نیست و در میان جامعه حقوقی و دانشگاهی سراسر کشور مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش دیگری از سخنانش، محورهای پرمخاطب همایش را تشریح کرد و گفت: موضوع «ابعاد قانون الزام در نظام حقوق ثبت اسناد و املاک» با 80 مقاله بیشترین میزان استقبال را به خود اختصاص داده است. پس از آن، محور فناوری‌های نوین، هوشمندسازی و تحول دیجیتال در اجرای قانون با 73 مقاله و محور کارکردها و آثار قانون در پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی با 70 مقاله در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
بابایی این ترکیب موضوعی را معنادار توصیف کرد و افزود: پژوهشگران در کنار بررسی جایگاه قانون در نظام حقوق ثبت، به الزامات فناورانه اجرای آن و همچنین آثار پیشگیرانه و اجتماعی این قانون توجه ویژه‌ای داشته‌اند.
وی با اشاره به شرایط برگزاری همایش، مشارکت گسترده علمی و نهادی را یکی از مهمترین نتایج این رویداد برشمرد و گفت: دریافت 468 مقاله از سراسر کشور در مدت سه ماه، آن هم در شرایط خاص کشور، بیانگر ظرفیت بالای جامعه علمی برای ورود به مباحث مرتبط با اجرای قانون است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین نقش دستگاه قضایی در پیشبرد این رویداد را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: حضور مدیران ارشد سازمان در کمیته علمی و داوری و همچنین ارجاع مقالات برتر به نشریه وابسته به دانشگاه علوم قضایی، زمینه ارتباط مؤثرتر میان پژوهش‌های دانشگاهی و بدنه اجرایی و قضایی کشور را فراهم کرده است.
بابایی در ادامه با قدردانی از معاون اول قوه قضاییه به‌دلیل مسئولیت ریاست شورای راهبری قانون الزام، از تلاش‌های وی در پیگیری اجرای این قانون تقدیر کرد.
وی با اشاره به آغاز اجرای قانون از سوم خرداد 1403 اظهار کرد: از ابتدای خرداد همان سال، شورای راهبری قانون الزام به ریاست معاون اول قوه قضاییه فعالیت خود را آغاز کرد و جلسات آن به‌صورت مستمر و هفتگی در معاونت اول برگزار شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تشریح ابعاد هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول گفت: در جلسات این شورا، 6 عضو شورای عالی قضایی و نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های مرتبط حضور داشته‌اند. اجرای قانون نیز به همکاری 6 وزارتخانه و 8 دستگاه نیاز دارد.
بابایی در پایان خاطرنشان کرد: تاکنون نزدیک به 90 جلسه در چارچوب شورای راهبری قانون الزام برگزار شده که حاصل این نشست‌های مستمر، تصویب بیش از 600 مصوبه برای پیشبرد و هماهنگی اجرای قانون بوده است.
صدور 12 میلیون سند سبزرنگ مشمول قانون الزام
بابایی در ادامه سخنان خود به الزامات تبصره 4 ماده یک قانون الزام اشاره کرد و گفت: بر اساس این تبصره، اسنادی که از تاریخ سوم تیرماه 1403 صادر شده‌اند، مشمول مقررات این قانون هستند و هرگونه نقل‌وانتقال آنها باید مطابق ضوابط پیش‌بینی‌شده در مواد 2 و 3 انجام شود.
وی توضیح داد: با اجرای این مقررات، دیگر امکان تنظیم قولنامه به شیوه گذشته برای این دسته از املاک وجود ندارد و متقاضیان باید از طریق مشاوران املاک متصل به سامانه یا قراردادهای یکسان موضوع ماده 3 اقدام کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اقدامات زیرساختی پیش از اجرای قانون اظهار کرد: سازمان ثبت از شش ماه پیش از آغاز اجرای این مقررات، طراحی سامانه‌ها و آماده‌سازی بسترهای فنی مورد نیاز را شروع کرده بود. همین برنامه‌ریزی و پیگیری‌های معاون اول قوه قضاییه موجب شد اجرای تبصره 4 ماده یک بدون چالش جدی و با آمادگی دفاتر اسناد رسمی و مشاوران املاک همراه باشد.
بابایی با اشاره به دشواری‌های فنی راه‌اندازی چنین سامانه‌هایی گفت: طراحی و آماده‌سازی سامانه‌ای که هم‌زمان با اجرای یک قانون جدید وارد مدار شود، فرآیندی پیچیده و زمان‌بر است؛ به‌ویژه آنکه هرگونه تغییر در الزامات قانونی، به‌روزرسانی سامانه‌ها را نیز ضروری می‌کند.
وی از صدور 12 میلیون سند مشمول قانون الزام، موسوم به اسناد سبزرنگ، خبر داد و افزود: از سوم تیرماه 1403 تاکنون این تعداد سند صادر شده و به‌طور متوسط ماهانه حدود 600 هزار سند در واحدهای ثبتی کشور صادر می‌شود.
اتصال شهرداری‌های مراکز استانها به سامانه شناسه یکتای پیش‌فروش ساختمان
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، عملیاتی شدن ماده 14 قانون الزام در زمینه شناسه یکتای فنی پیش‌فروش ساختمان را از دیگر اقدامات مهم این سازمان برشمرد و گفت: در حال حاضر تمامی شهرداری‌های مراکز استانها از طریق ارتباط وب‌سرویسی با سازمان نظام مهندسی و سازمان ثبت به این زیست‌بوم متصل شده‌اند و فرآیند صدور شناسه یکتا در این بستر عملیاتی شده است.
بابایی با درخواست از معاون اول قوه قضاییه برای توسعه این زیرساخت اظهار کرد: بستر فنی لازم برای اتصال یک‌هزار و 400 شهرداری و 14 هزار دهیاری فراهم شده است و انتظار داریم با صدور دستور لازم، سایر شهرداری‌ها نیز به این مجموعه متصل شوند.
وی با اشاره به پیگیری‌های میدانی اجرای قانون در استانها افزود: در سفر اخیر خود به استان مرکزی و شهر اراک، شناسه‌های مربوط به این فرآیند رونمایی شد و به مرحله اجرا رسید.
بابایی در تشریح اهمیت اجرای این طرح به مشکلات حوزه پیش‌فروش ساختمان اشاره کرد و گفت: یکی از زمینه‌های شکل‌گیری پرونده‌های کثیرالشاکی، معاملات مربوط به پیش‌فروش ساختمان است. در استان تهران 140 پرونده کثیرالشاکی در این حوزه تشکیل شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: مراحل فنی این زیست‌بوم به پایان رسیده، آزمایش‌های لازم انجام شده و صدور شناسه‌ها نیز آغاز شده است؛ به‌گونه‌ای که در برخی استانها تعداد شناسه‌های صادرشده به 100 مورد رسیده است.
وی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مرتبط تصریح کرد: با توجه به تأکیدات معاون اول قوه قضاییه، شهرداری‌ها، سازمان نظام مهندسی و سازمان ثبت موظف به همکاری در اجرای این فرآیند هستند و چنانچه هر یک از این دستگاه‌ها از الزامات تعیین‌شده تبعیت نکنند، موضوع ترک فعل مطرح می‌شود و باید در مراجع نظارتی پاسخگو باشند.
بابایی همچنین استقرار بازرسی‌ها در شهرداری‌ها را در پیشبرد این طرح مؤثر دانست و خواستار افزایش نظارت دستگاه‌های مسئول برای تثبیت و اجرای کامل این فرآیند شد.
راه‌اندازی گام نخست سامانه ماده 10 قانون الزام
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش دیگری از سخنان خود، سامانه موضوع ماده 10 قانون الزام را یکی از پیچیده‌ترین پروژه‌های فنی این قانون توصیف کرد و گفت: برای راه‌اندازی این سامانه باید سازوکارهای لازم برای اجرای مراحل مختلف آن به‌صورت دقیق طراحی و عملیاتی می‌شد.
وی افزود: گام نخست این سامانه از اول خردادماه سال جاری به بهره‌برداری رسیده است و افرادی که نسبت به اراضی و املاکی که برای آنها سند صادر شده ادعا دارند، می‌توانند ادعای خود را در این بستر ثبت کنند.
بابایی با اشاره به آمادگی سامانه برای ورود به مرحله دوم اظهار کرد: امکان رسیدگی به موضوع اراضی و املاک فاقد سند نیز در گام بعدی پیش‌بینی شده، اما اجرای این مرحله به فراهم شدن مقدمات قانونی و اصلاح برخی مقررات وابسته است.
وی اصلاح قانون تعیین تکلیف را یکی از پیش‌شرط‌های اجرای مرحله دوم دانست و با قدردانی از رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: این اصلاحیه در کمیسیون نهایی شده و امیدواریم طی یکی دو هفته آینده در صحن علنی مجلس مطرح شود. با تصویب آن، امکان صدور سند برای اراضی قولنامه‌ای فاقد اعیان در محدوده شهرها نیز فراهم خواهد شد.
یک میلیون و 850 هزار واحد مسکن مهر و نهضت ملی مسکن سند ندارند
بابایی در ادامه با طرح موضوع تثبیت مالکیت در اراضی و املاک، بر ضرورت همکاری دولت برای رفع موانع صدور اسناد رسمی تأکید کرد و گفت: با توجه به تأکیدات رئیس‌جمهور بر اجرای کاداستر و شفاف‌سازی وضعیت اراضی و املاک، باید بررسی شود که دولت تا چه اندازه در این زمینه پیشگام بوده است.
وی با بیان اینکه نقش قوه قضاییه در این فرآیند بیشتر ناظر بر تثبیت نهایی مالکیت است، افزود: دولت نیز باید در کنار قوه قضاییه و سازمان ثبت برای برطرف کردن موانع صدور اسناد همکاری کند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به وضعیت واحدهای مسکن مهر و نهضت ملی مسکن اظهار کرد: در حال حاضر 850 هزار واحد مسکن مهر و یک میلیون واحد نهضت ملی مسکن فاقد سند هستند. برخی ساکنان مسکن مهر 15 تا 20 سال در این واحدها زندگی کرده‌اند، اما همچنان مالکیت رسمی آنها به ثبت نرسیده است.
بابایی تصریح کرد: ضروری است دولت و قوه قضاییه با همکاری یکدیگر موانع موجود را برطرف کنند و اجازه ندهند فرآیند صدور سند برای این واحدها بیش از این به تأخیر بیفتد.
وی با اشاره به تبصره 6 ماده 10 قانون الزام خاطرنشان کرد: صدور سند نباید به ابزاری برای وصول مطالبات دولتی تبدیل شود. نمی‌توان دریافت سند را به پرداخت برخی مطالبات یا انجام اقداماتی که ارتباط مستقیمی با تثبیت مالکیت ندارند، مشروط کرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: اگر دولت زمینه صدور سند برای یک میلیون و 850 هزار واحد مسکن مهر و نهضت ملی مسکن را فراهم کند، هنگام نقل‌وانتقال این املاک امکان دریافت حقوق و عوارض قانونی خود را خواهد داشت و می‌تواند تصمیم‌گیری دقیق‌تری در این زمینه داشته باشد.
بابایی همچنین شفاف شدن مالکیت رسمی را در اصلاح سیاست‌های حمایتی دولت مؤثر دانست و گفت: با مشخص شدن وضعیت مالکیت افراد، امکان تصمیم‌گیری دقیق‌تر درباره موضوعاتی مانند پرداخت یارانه‌ها نیز فراهم می‌شود. بر اساس آمارهای موجود، افرادی هستند که مالک 50 واحد مسکن مهر هستند، اما همچنان در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند و یارانه دریافت می‌کنند.
وی تأکید کرد: دولت باید در زمینه اجرای کاداستر، تثبیت مالکیت و شفاف‌سازی وضعیت املاک پیشگام باشد و نباید تمام مسئولیت رفع موانع این حوزه بر عهده قوه قضاییه قرار گیرد.
توقف دوساله اجرای قانون در حوزه حدنگاری اراضی کشاورزی
بابایی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات اجرای تبصره 3 ماده 10 قانون الزام در حوزه حدنگاری اراضی کشاورزی پرداخت و گفت: اجرای این حکم قانونی حدود دو سال متوقف مانده است.
وی با انتقاد از توجیهاتی مانند کمبود بودجه و اعتبار برای اجرا نشدن این حکم قانونی اظهار کرد: نبود منابع مالی نباید به عاملی برای توقف اجرای قانون تبدیل شود و دستگاه‌های مسئول باید شرایط لازم را برای اجرای کامل و صحیح آن فراهم کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه با اشاره به نقش شورای راهبری قانون الزام در هماهنگی میان دستگاه‌ها گفت: اگر شورای راهبری به ریاست معاون اول قوه قضاییه تشکیل نمی‌شد و هدایت و پیگیری‌های ایشان وجود نداشت، اجرای قانون در شرایط فعلی قرار نمی‌گرفت.
بابایی با اشاره به دشواری هماهنگی میان شش وزارتخانه و هشت دستگاه مسئول اجرای قانون افزود: اجرای چنین قانونی با ابعاد گسترده حقوقی و فنی، نیازمند همکاری جدی دستگاه‌های اجرایی است و انتظار داریم وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی بیش از گذشته در کنار قوه قضاییه و سازمان ثبت قرار گیرند.
وی در پایان با اشاره به روند تصویب قانون الزام گفت: این قانون از جمله میراث رهبر شهید است و اگر تأکیدات ایشان در تیرماه سال 1402 و درخواست از مجمع تشخیص مصلحت نظام برای ورود به موضوع از منظر مصلحت و دفع فساد نبود، شاید روند تصویب و نهایی شدن آن با این سرعت طی نمی‌شد. پس از این تأکیدات، رسیدگی به طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام با سرعت بیشتری دنبال شد و در نهایت به تصویب رسید.
انتهای پیام/