به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، یکی از مهمترین تحولات ژئوپلیتیکی قفقاز جنوبی در سالهای اخیر، تلاش جمهوری آذربایجان برای ایجاد ارتباط زمینی با جمهوری خودمختار نخجوان از طریق استان سیونیک ارمنستان است؛ مسیری که در ادبیات سیاسی باکو «کریدور زنگه زور» نامیده میشود و پس از توافقات واشنگتن در اوت 2025، با نام «مسیر ترامپ برای صلح و شکوفایی بینالمللی» یا TRIPP وارد مرحله تازهای شد.
اهمیت این پروژه تنها به اتصال سرزمینی جمهوری آذربایجان و نخجوان محدود نیست. احداث راهآهن، بزرگراه، خطوط انتقال انرژی و زیرساختهای ارتباطی در امتداد مرز ایران و ارمنستان، با مشارکت مستقیم آمریکا، میتواند بر مناسبات اقتصادی، امنیتی و ترانزیتی قفقاز جنوبی تأثیر بگذارد.
اکنون این پروژه از مرحله توافقات سیاسی عبور کرده و موضوع تصویب چارچوب حقوقی آن در پارلمان ارمنستان قرار گرفته است.
دیروز سهشنبه، مجلس ملی ارمنستان بررسی لایحه تصویب توافق چارچوب همکاری راهبردی این کشور و آمریکا درباره TRIPP را آغاز کرد. این توافق پیشتر در 16 ژوئیه به تأیید دولت ارمنستان رسیده و دادگاه قانون اساسی نیز در سپتامبر، مفاد آن را مغایر قانون اساسی تشخیص نداده بود.
کمیسیون روابط خارجی پارلمان هم روز 21 اکتبر با چهار رأی موافق و یک رأی مخالف، رای مثبت خود را درباره تصویب توافق اعلام کرد. به این ترتیب، بررسی در صحن علنی آخرین مرحله برای اجرایی شدن توافق به شمار میرود.
آرارات میرزویان، وزیر امور خارجه و تجارت بینالملل ارمنستان، در جلسه پارلمان با تشریح مفاد توافق، اجرای TRIPP را فرصتی برای تبدیل ارمنستان به یکی از مسیرهای مهم ترانزیتی منطقه معرفی کرد.
او تأکید کرد که زیرساختهای پروژه در قلمرو ارمنستان و تحت حاکمیت و صلاحیت قانونی این کشور فعالیت خواهند کرد. به گفته میرزویان، این طرح علاوه بر فراهم کردن ارتباط جمهوری آذربایجان با نخجوان، امکان دسترسی ارمنستان به مسیرهای ارتباطی جدید از طریق خاک جمهوری آذربایجان را نیز فراهم خواهد ساخت.
یکی از مهمترین بخشهای توافق، ساختار مالکیت و مدیریت پروژه است. بر اساس سند رسمی، شرکت مشترکی با عنوان «شرکت توسعه TRIPP» تشکیل خواهد شد که 74 درصد سهام آن در اختیار طرف آمریکایی و 26 درصد متعلق به دولت ارمنستان خواهد بود.
این شرکت برای دوره اولیه 49 ساله، حقوق انحصاری استفاده از اراضی تعیینشده و توسعه زیرساختهای پروژه را دریافت میکند. توافق امکان تمدید این دوره برای 50 سال دیگر را نیز پیشبینی کرده که در صورت تحقق آن، سهم ارمنستان به 49 درصد افزایش مییابد.
اگرچه در متن توافق بر حفظ حاکمیت ارمنستان تأکید شده، واگذاری حقوق توسعه و بهرهبرداری بلندمدت به شرکتی با سهام کنترلی آمریکایی، یکی از مهمترین ابعاد ژئوپلیتیکی پروژه است.
بررسی توافق در پارلمان بدون مخالفت نبود. آنا گریگوریان، رئیس فراکسیون مخالف «ارمنستان»، در جلسه 27 اکتبر اعلام کرد که فراکسیون او به توافق رأی مخالف خواهد داد.
گریگوریان استدلال کرد که اگرچه این سند ظاهراً توافقی دوجانبه میان ارمنستان و آمریکاست، منافع جمهوری آذربایجان نیز در آن جایگاه برجستهای دارد.
او یادآور شد که آمریکا از طریق این پروژه در منطقه و در مجاورت مرز ایران حضور اقتصادی و نهادی پیدا میکند و جمهوری آذربایجان نیز به ارتباط زمینی با نخجوان دست مییابد؛ اما هنوز روشن نیست ارمنستان در مقابل، دقیقاً چه امتیازات متقابلی دریافت خواهد کرد.
او همچنین خواستار شفافسازی درباره درآمدهای اقتصادی، تشریفات گمرکی و تضمین رعایت اصل عمل متقابل شد.
موضوع دیگر اختلاف میان دولت و مخالفان، زمان اجرای کریدور است. نارک کاراپتیان، رئیس فراکسیون «ارمنستان قدرتمند»، معتقد است اجرای TRIPP باید به امضای معاهده نهایی صلح میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان مشروط شود.
نگرانی او این است که باکو پیش از نهایی شدن توافق صلح، به هدف ارتباطی خود با نخجوان برسد، در حالی که بازگشایی سایر مسیرهای ارتباطی ارمنستان همچنان معطل بماند.
در مقابل، روبن روبینیان، رئیس مجلس ملی ارمنستان، این استدلال را رد کرد و گفت: اجرای TRIPP نباید به امضای معاهده صلح وابسته باشد. به اعتقاد او، بازگشایی مسیرهای ارتباطی میتواند حتی پیش از امضای معاهده، به تثبیت روند صلح کمک کند.
همزمان با این تحولات، دولت ارمنستان اقدامات مقدماتی طراحی مسیر را نیز آغاز کرده است. مهر گریگوریان، معاون نخستوزیر، پس از بازدید هیئت دولتی از استان سیونیک اعلام کرد که مسیر راهآهن تا حد زیادی مشخص است، اما طراحی بخش جادهای و خطوط انتقال برق همچنان به بررسیهای فنی نیاز دارد.
او تأکید کرد که کار طراحی نباید تا تشکیل نهایی شرکت مشترک ارمنستان و آمریکا به تعویق بیفتد.
این اظهارات نشان میدهد ایروان قصد دارد روند حقوقی و اقدامات مهندسی پروژه را به موازات یکدیگر پیش ببرد، هرچند عملیات ساختمانی اصلی هنوز آغاز نشده است.
اهمیت این مساله برای ایران، تنها احداث یک مسیر ترانزیتی در همسایگی مرزهای شمالغربی نیست. شکلگیری یک ساختار اقتصادی و زیرساختی با مدیریت شرکتی دارای سهام کنترلی آمریکا، درست در مجاورت مرز ایران، پرسشهای مهمی درباره آینده دسترسی کشورمان به شبکههای حملونقل منطقهای ایجاد میکند.
بهویژه با توجه به تحریمهای آمریکا، باید روشن شود شرکتها، کالاها و فعالان اقتصادی ایرانی تحت چه شرایطی امکان استفاده از این مسیر را خواهند داشت.
حامد خسرو شاهی کارشناس مسائل قفقاز
انتهای پیام/