به گزارش خبرگزاری تسنیم، تحقق چشم‌انداز دستیابی ایران به جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه آسیای جنوب غربی در افق 1414، نیازمند برنامه‌ریزی منسجم، تحول در ساختارهای اقتصادی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های کشور است. در این مسیر، سرمایه‌گذاری مولد و ایجاد نهادهای کارآمد برای هدایت منابع مالی به سمت تولید، از اهمیت راهبردی برخوردار است. دستیابی به چنین هدفی مستلزم عبور از الگوهای سنتی تأمین مالی و حرکت به سمت سازوکارهایی است که بتوانند منابع پراکنده اقتصادی را در خدمت توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای فناوری، افزایش بهره‌وری و تقویت توان رقابتی صنایع کشور قرار دهند.
یکی از الزامات اساسی این تحول، ایجاد هماهنگی میان نهادهای اقتصادی و طراحی سازوکارهای جدید برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت است. اتکای صرف به نظام بانکی، به‌ویژه در شرایطی که کشور به بازسازی ظرفیت‌های تولیدی و اجرای پروژه‌های گسترده توسعه‌ای نیاز دارد، نمی‌تواند پاسخ‌گوی تمام نیازهای مالی اقتصاد باشد. ازاین‌رو، دولت و وزارت اقتصاد به دنبال آن هستند که با ایجاد پیوند مؤثر میان نظام بانکی، بازار سرمایه، صنعت بیمه و اقتصاد دیجیتال، منظومه‌ای متنوع و هماهنگ از ابزارهای تأمین مالی ایجاد کنند؛ منظومه‌ای که بتواند سرمایه‌های موجود را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کند و زمینه مشارکت گسترده‌تر بخش خصوصی و مردم در توسعه اقتصادی را فراهم سازد.
در این میان، توسعه روش‌های تأمین مالی غیرتورمی، یکی از محورهای مهم سیاست‌گذاری اقتصادی به شمار می‌رود. تأمین منابع موردنیاز تولید از مسیرهای متنوع و بدون ایجاد فشار تورمی مضاعف، می‌تواند به حفظ ثبات اقتصادی و تقویت ظرفیت سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها کمک کند. وزارت اقتصاد با توجه به این ضرورت، توسعه ابزارهای جدید تأمین مالی را در دستور کار قرار داده است تا ضمن پشتیبانی از بازسازی و نوسازی صنایع آسیب‌دیده، مسیر اجرای طرح‌های زیرساختی و توسعه‌ای نیز هموار شود. در این چارچوب، پویش ملی «خواهیم ساخت» بر ضرورت استفاده از همه ظرفیت‌های مالی کشور برای بازسازی، سازندگی و افزایش توان تولیدی تأکید دارد و می‌تواند زمینه‌ساز گسترش مشارکت اقتصادی در پروژه‌های اولویت‌دار باشد.
استفاده از ظرفیت کامل بازار سرمایه، صنعت بیمه و اقتصاد دیجیتال نیز می‌تواند دامنه تأمین مالی تولید را گسترش دهد. بازار سرمایه با فراهم‌کردن امکان جذب پس‌اندازهای مردم و هدایت آن‌ها به پروژه‌های اقتصادی، صنعت بیمه با ایفای نقش در مدیریت ریسک و حمایت از سرمایه‌گذاری و ابزارهای اقتصاد دیجیتال با ایجاد مسیرهای جدید برای تأمین مالی، می‌توانند مکمل نظام بانکی باشند. همچنین بررسی و به‌کارگیری ابزارهای نوین، از جمله رمزپول‌ها، در چارچوب قانونی شفاف، نظارت مؤثر و الزامات مدیریت ریسک، می‌تواند به توسعه گزینه‌های تأمین مالی کمک کند. البته بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها زمانی اثربخش خواهد بود که با ثبات مقررات، شفافیت اطلاعات، صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران و هدایت منابع به فعالیت‌های واقعی اقتصادی همراه شود.
در همین رابطه با آقای حسین حق وردی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
حق وردی تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاری مولد مهمترین ابزار کشور برای تثبیت اقتدار اقتصادی در عرصه بین‌المللی است، گفت: امروز اقتصاد ایران برای تداوم رشد درون‌زا، ناگزیر از حل مسائل ریشه‌ای نظیر ناترازی انرژی و فرسودگی ماشین‌آلات تولیدی است. پویش ملی «خواهیم ساخت» پاسخی راهبردی به این نیاز مبرم است و دستیابی به آن جز با ابزارهای نوین سرمایه‌گذاری میسر نخواهد شد. در همین راستا توجه ویژه به نهاد سازی در حوزه سرمایه‌گذاری جزو اضلاع اصلی تحقق این موضوع است.
وی با اشاره به لزوم نوسازی صنایع و ارتقای بهره‌وری انرژی اظهار داشت: مبتنی بر این رویکرد کلان، سه مسأله و بستر سرمایه‌گذاری برای تولید وجود دارد که اولین مورد آن بازسازی بعد از جنگ و عبور از شرایط فعلی اقتصاد است که با تسهیلات و اوراق مشارکت در بازسازی دولت و وزارت اقتصاد به دنبال تامین مالی بازسازی و نوسازی هستند و سپس سازندگی کشور که نیازمند تقویت توان کشور در مکان‌هایی است که رفع نیاز کشور رخ دهد. سومین بستر نیز توسعه و بهینه‌سازی و بهره‌وری بیشتر در همه ارکان اقتصاد کشور است که مستلزم به کارگیری فناوری‌های پیشرفته در زنجیره ارزش و مدیریت مصرف سوخت و برق است. تحقق چنین تحولاتی نیازمند نهادسازی جدیدی است که بتواند منابع خرد و کلان جامعه را به سوی پروژه‌های حیاتی، به‌ویژه احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر خورشیدی و اصلاح زیرساخت‌های انتقال انرژی، رهنمون سازد که برگزاری نمایشگاه جدید نظام مالی و سرمایه‌گذاری توسط وزارت اقتصاد در همین راستا است.
حق‌وردی برگزاری هجدهمین نمایشگاه نظام مالی و سرمایه‌گذاری را فرصتی راهبردی برای پیوند میان بخش‌های مختلف اقتصادی دانست و افزود: به کارگیری منسجم ظرفیت بانک‌ها، شرکت‌های حاضر در بورس، صنعت بیمه و اقتصاد دیجیتال و موضوع رمزارزها و رمزپول‌ها از سوی وزارت اقتصاد و در نمایشگاه تخصصی این موضوع بستری مهم برای طراحی ساختارهای نوین تامین مالی فراهم می‌آورد تا علاوه بر تحول در نظام تامین مالی کشور، بار سنگین تامین اعتبار صنایع از دوش شبکه بانکی به بازارهای متنوع مالی منتقل گردد.
وی تصریح کرد: احکام مترقی قانون برنامه هفتم توسعه مسیر روشنی را برای کاهش اتکا به تسهیلات بانک‌ها و تقویت جایگاه ابزارهای نوین نظیر صندوق‌های پروژه و اوراق بدهی و ابزارهای نوین نظیر رمزپول‌ها و تقویت تامین مالی اقتصاد دیجیتال که جزو برنامه‌های محوری وزیر اقتصاد نیز است را ترسیم کرده است. تحقق اهداف صنعتی کشور در افق 1414 در گرو اجرای دقیق همین تکالیف قانونی و ایجاد نهادهای تخصصی تامین مالی توسعه است که دولت به دنبال آن است.
انتهای پیام/