به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛بازار کار هر اقتصادی، همواره در حال تجربه چرخه‌های نوسانی است و هر چالش، در بطن خود فرصتی برای بازنگری در استراتژی‌ها و تقویت زیرساخت‌ها را به همراه دارد. در سال جاری، اقتصاد کشور با وجود فشار خارجی و نوسانات رشد اقتصادی، در تلاش است تا با اتخاذ رویکردی جامع، تعادلی میان حفظ تولید و صیانت از اشتغال برقرار کند. شناسایی دقیق چالش‌های فعلی، نخستین گام برای طراحی راهکارهایی است که نه تنها از ریزش نیروها جلوگیری کند، بلکه بستر را برای رشد پایدارتر در آینده فراهم آورد.
تحلیل زنجیره تولید و اشتغال؛ مسیر بازگشت به تعادل
رابطه میان رشد اقتصادی و اشتغال، رابطه‌ای پویا است. هرگاه رشد اقتصادی با نوسان روبرو شود، بنگاه‌های تولیدی برای حفظ پایداری خود، استراتژی‌های جدیدی را در پیش می‌گیرند.
مالک حسینی، معاون اشتغال وزارت کار، در تحلیل سازوکار بازار کار اشاره می‌کند که وقتی قدرت خرید مردم تحت تأثیر نوسانات قرار می‌گیرد، بنگاه‌ها برای حفظ تعادل و بقا، تیراژ تولید را مدیریت می‌کنند. وی معتقد است: کاهش تولید به معنای کاهش ورودی مالی بنگاه است و کارفرما برای تراز کردن دخل‌وخرج خود به سراغ مدیریت هزینه‌ها می‌رود.
این روند را می‌توان به عنوان یک «مکانیسم دفاعی» بنگاه‌ها برای بقا در بلندمدت تحلیل کرد. هدف از این مدیریت هزینه‌ها، حفظ هسته اصلی تولید است تا به محض بهبود شرایط اقتصادی و بازگشت تقاضا، بنگاه‌ها بتوانند با سرعتی بیشتر به ظرفیت‌های کامل خود بازگردند.
تاب‌آوری بنگاه‌ها؛ میراثی از فداکاری و استقامتیکی از نقاط قوت اقتصاد کشور، تاب‌آوری بالای تولیدکنندگان است. بنگاه‌های ایرانی در سال‌های اخیر ثابت کرده‌اند که توانایی عبور از سخت‌ترین شرایط را دارند.
مالک حسینی با اشاره به این استقامت می‌گوید: بخش تولید کشور چه در حوزه کالا و چه در خدمات، در این سال‌ها فداکاری کرده است؛ چراکه از سال 1397 تاکنون، شوک‌های تحریم، بحران کرونا، تورم‌های سنگین و مقاطع جنگی را پشت سر گذاشتیم.
این تاریخچه از بحران‌ها، در واقع باعث ایجاد یک «سیستم ایمنی» در بنگاه‌های اقتصادی شده است. اگرچه اندوخته‌های مالی تحت فشار قرار گرفته‌اند، اما تجربه مدیریتی و توانایی سازگاری با شرایط سخت، اکنون به یک مزیت رقابتی تبدیل شده است که می‌تواند در صورت حمایت‌های هدفمند دولتی، به سرعت به رشد تبدیل شود.
مدیریت هوشمندانه اشتغال؛ از مدل‌های سنتی به مدل‌های منعطف
در مواجهه با نوسانات اقتصادی، تغییر مدل‌های اشتغالی می‌تواند راهکاری نجات‌بخش برای هر دو طرف (کارفرما و کارگر) باشد.
مالک حسینی با تبیین تفاوت میان «کوچک شدن» و «تعطیلی»، به راهکارهای منعطف اشاره می‌کند: وقتی یک کارگاه صرفاً کوچک یا کم‌کار می‌شود، ممکن است اشتغال رسمی تغییر کند، اما کارفرما می‌تواند با مدل‌های پاره‌وقت یا ساعتی، کار را به شکل ناقص ادامه دهد.
این رویکرد، در واقع گذاری به سمت «اقتصاد گیگی» (Gig Economy) یا اشتغال منعطف است. تبدیل مشاغل تمام‌وقت به مدل‌های منعطف در دوران رکود، مانع از خروج کامل نیروهای متخصص از بنگاه می‌شود و اجازه می‌دهد سرمایه انسانی در داخل سازمان حفظ گردد تا در زمان رونق، نیاز به استخدام و آموزش مجدد نباشد.
پیش‌بینی‌ها به عنوان ابزاری برای پیشگیری
استفاده از مدل‌های ریاضی در بازار کار، هدفش نه ترساندن، بلکه «هشدار برای اقدام» است. بر اساس معادله 170هزار شغل به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی، می‌توان مسیرهای پیش‌رو را پیش‌بینی و برای آن‌ها برنامه‌ریزی کرد.
مالک حسینی با ترسیم سناریویی بر اساس رشد منفی احتمالی، اشاره می‌کند که در صورت تداوم روند فعلی و ثبت رشد منفی 7 تا 8 درصدی، احتمال خروج 1.2 تا 1.4 میلیون نفر از بازار کار وجود دارد. وی همچنین اشاره کرد که جمعیت شاغلان در بهار امسال از حدود 24.7 میلیون نفر به حدود 23.5 تا 23.7 میلیون نفر رسیده است.
این اعداد، در واقع «نقشه راهی» برای دولت و وزارت کار فراهم می‌کنند تا با شناسایی بخش‌های آسیب‌پذیر (مانند بخش‌های غیررسمی که 54 درصد اشتغال را تشکیل می‌دهند)، پکیج‌های حمایتی را دقیق‌تر و هدفمندتر اجرا کنند. شناسایی این اعداد، اولین گام برای جلوگیری از تحقق آن‌هاست.
بنابر این گزارش, بهای پایداری اقتصاد، همکاری تنگاتنگ میان دولت، کارفرما و کارگر است. اگرچه بازار کار در حال حاضر با چالش‌های جدی روبرو است، اما با تکیه بر تاب‌آوری تولیدکنندگان و اتخاذ سیاست‌های حمایتی هوشمندانه، می‌توان از این بحران به عنوان فرصتی برای «بهره‌وری بیشتر» استفاده کرد.
راهکار خروج از این وضعیت در سه محور خلاصه می‌شود:
1. حمایت از نقدینگی بنگاه‌ها برای جلوگیری از تبدیل «کوچک شدن» به «تعطیلی».
2. ترویج مدل‌های اشتغال منعطف برای حفظ سرمایه‌های انسانی در داخل بنگاه‌ها.
3. تقویت قدرت خرید جامعه* برای بازگرداندن تقاضا به چرخه تولید.
با اتخاذ این رویکردها، می‌توان پیش‌بینی‌های منفی را به نتایج مثبت تبدیل کرد و بازار کار را به سمتی برد که نه تنها از ریزش نیروها جلوگیری شود، بلکه بستری برای ایجاد اشتغال‌های باکیفیت‌تر در سال‌های آتی فراهم گردد.
انتهای پیام/