به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، در شرایطی که بخش قابل توجهی از خانوارها با افزایش هزینه‌های زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، خبر افزایش 30 درصدی کرایه تاکسی در سنندج نگرانی‌هایی را درباره سنگین‌تر شدن هزینه رفت‌وآمد شهروندان ایجاد کرده است؛ تصمیمی که اگرچه از سوی متولیان حمل‌ونقل با افزایش هزینه‌های فعالیت رانندگان توجیه می‌شود، اما در سوی دیگر ماجرا، معیشت مسافرانی قرار دارد که هر روز برای رسیدن به محل کار، مراکز آموزشی، درمانی و سایر مقاصد شهری ناچار به استفاده از تاکسی هستند.
موضوع افزایش کرایه تاکسی در سنندج اکنون از مرحله پیشنهاد فراتر رفته است. حمید خضری، رئیس سازمان حمل‌ونقل، بار و مسافر شهرداری سنندج، افزایش 30 درصدی نرخ کرایه را تأیید کرده و گفته است پیشنهاد افزایش کرایه‌ها به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده، اما با مخالفت فرمانداری سنندج مواجه شده است.
به گفته این مقام مسئول، موضوع به دلیل مخالفت فرمانداری به شورای حل اختلاف و به ریاست استاندار کردستان ارجاع شده است؛ بنابراین تصمیم نهایی درباره این افزایش همچنان در مرحله بررسی قرار دارد و انتظار می‌رود آثار اقتصادی و اجتماعی آن با دقت مورد توجه قرار گیرد.
از افزایش 30 درصدی تا فشار بر سبد هزینه خانوار
بر اساس توضیحات رئیس سازمان حمل‌ونقل، بار و مسافر شهرداری سنندج، افزایش پیشنهادی برای همه مسیرها 30 درصد اعلام شده است؛ با این حال، ارقام اعلام‌شده برای برخی کرایه‌ها نشان می‌دهد مبالغ جدید در نمونه‌های ذکرشده، از 150 هزار ریال به 200 هزار ریال، از 200 هزار ریال به 250 هزار ریال و از 250 هزار ریال به 300 هزار ریال تغییر می‌کند.
این ارقام نشان می‌دهد افزایش هزینه رفت‌وآمد، به‌ویژه برای افرادی که روزانه چند بار از تاکسی استفاده می‌کنند، می‌تواند در مجموع ماهانه قابل توجه باشد. برای کارگری که درآمد محدودی دارد، کارمندی که هر روز باید مسیر خانه تا محل کار را طی کند یا خانواده‌ای که هزینه رفت‌وآمد فرزندانش را تأمین می‌کند، حتی افزایش چند ده‌هزار تومانی در هر سفر نیز می‌تواند بر مخارج روزانه اثر بگذارد.
مسئله فقط یک سفر یا یک کرایه نیست؛ رفت‌وآمد روزانه، هزینه‌ای تکرارشونده است که افزایش آن به‌تدریج خود را در سبد هزینه خانوار نشان می‌دهد. از همین رو، تصمیم‌گیری درباره نرخ حمل‌ونقل عمومی نباید صرفاً بر اساس هزینه‌های ارائه‌دهندگان خدمت انجام شود، بلکه توان پرداخت مردم و شرایط اقتصادی جامعه نیز باید در آن لحاظ شود.
رانندگان هم با افزایش هزینه‌ها روبه‌رو هستند؛ اما راه‌حل چیست؟
در مقابل، نمی‌توان از هزینه‌های فعالیت رانندگان تاکسی نیز چشم‌پوشی کرد. افزایش هزینه تعمیر و نگهداری خودرو، قطعات یدکی، لاستیک، بیمه و سایر مخارج شغلی می‌تواند درآمد واقعی رانندگان را تحت فشار قرار دهد. توجه به این مشکلات، بخشی ضروری از سیاست‌گذاری در حوزه حمل‌ونقل شهری است.
با این حال، پرسش اساسی این است که آیا افزایش یکسان کرایه در همه مسیرها، بدون بررسی دقیق هزینه‌ها و آثار آن بر مسافران، عادلانه‌ترین راه‌حل است؟ آیا پیش از تصویب چنین افزایشی، ارزیابی روشنی از هزینه تمام‌شده فعالیت تاکسی‌ها، میزان درآمد رانندگان و توان اقتصادی مسافران انجام شده است؟
حمایت از رانندگان و حمایت از مردم نباید در برابر یکدیگر قرار گیرند. مدیریت شهری و دستگاه‌های مسئول باید به دنبال راهکاری باشند که از یک سو، معیشت رانندگان آسیب نبیند و از سوی دیگر، هزینه تأمین معاش و رفت‌وآمد بر دوش شهروندان سنگین‌تر نشود.
مطالبه از استاندار؛ افزایش کرایه‌ها متوقف شود
اکنون که پیشنهاد افزایش کرایه تاکسی به شورای حل اختلاف ارجاع شده است، استاندار کردستان در جایگاهی قرار دارد که می‌تواند با بررسی همه‌جانبه موضوع، از تحمیل فشار بیشتر بر شهروندان جلوگیری کند. انتظار می‌رود در تصمیم‌گیری نهایی، شرایط اقتصادی خانوارها، قدرت خرید مردم و ضرورت دسترسی مقرون‌به‌صرفه به حمل‌ونقل عمومی در اولویت قرار گیرد.
مطالبه مردم در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم این است که تا پیش از ارائه بررسی‌های شفاف و مستند درباره ضرورت افزایش کرایه‌ها، با اجرای افزایش 30 درصدی موافقت نشود. اگر افزایش هزینه‌های رانندگان مبنای این پیشنهاد است، باید این هزینه‌ها به‌صورت دقیق و قابل ارزیابی اعلام شود و راهکارهای جایگزین نیز مورد بررسی قرار گیرد؛ از جمله کاهش هزینه‌های جانبی فعالیت تاکسی‌ها، ساماندهی ناوگان، افزایش بهره‌وری و حمایت‌های هدفمند از رانندگان.
از سوی دیگر، فرمانداری سنندج که با پیشنهاد افزایش کرایه مخالفت کرده است، باید دلایل این مخالفت و ملاحظات خود درباره آثار افزایش نرخ‌ها بر زندگی مردم را به‌روشنی بیان کند. شفافیت در این پرونده کمک می‌کند شهروندان بدانند تصمیم نهایی بر چه مبنایی گرفته می‌شود و چه ملاحظاتی در دفاع از حقوق مسافران در نظر گرفته شده است.
کرایه تاکسی؛ تصمیمی فراتر از یک عدد
افزایش کرایه تاکسی تنها تغییر یک نرخ در جدول حمل‌ونقل شهری نیست؛ این تصمیم مستقیماً با هزینه‌های روزانه مردم و کیفیت دسترسی آنان به خدمات شهری ارتباط دارد. از این رو، انتظار می‌رود استاندار کردستان در بررسی نهایی، جانب قدرت خرید شهروندان را نیز در نظر بگیرد و اجازه ندهد افزایش هزینه‌های رفت‌وآمد، فشار بیشتری بر خانوارهای کم‌درآمد وارد کند.
مردم انتظار دارند حمل‌ونقل عمومی به‌جای تبدیل شدن به یکی دیگر از عوامل افزایش هزینه زندگی، وسیله‌ای در دسترس و متناسب با توان اقتصادی آنان باشد. تصمیم نهایی درباره کرایه تاکسی در سنندج باید نشان دهد که در سیاست‌گذاری شهری، علاوه بر هزینه‌های ارائه خدمت، حقوق مسافران و شرایط معیشتی جامعه نیز جایگاهی تعیین‌کننده دارد.
انتهای پیام/