به گزارش خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که بازار لوازم جانبی الکترونیکی با چالش‌های متعددی در حوزه تأمین کالا و هزینه‌های واردات مواجه است، موضوع هزینه‌های سنگین آزمایشگاه‌های استاندارد به یکی از دغدغه‌های جدی فعالان این صنعت تبدیل شده است؛ هزینه‌هایی که در برخی موارد، بدون توجه کافی به تعداد کالاهای وارداتی و سوابق آزمایشگاهی محصولات مشابه، برای هر محموله مجدداً دریافت می‌شود.
نکته قابل‌توجه آن است که در حوزه لوازم جانبی الکترونیکی، با توجه به تنوع بسیار گسترده محصولات، مدل‌ها و برندها، هزینه‌های آزمایشگاهی چند ده میلیون تومانی برای هر محصول می‌تواند مجموع هزینه‌های قابل‌توجهی را به واردکنندگان تحمیل کند؛ به‌ویژه آنکه در بسیاری از موارد، با ورود مجدد همان محصول در محموله‌های بعدی، فرآیند نمونه‌برداری و پرداخت هزینه آزمایشگاهی نیز تکرار می‌شود.
در چنین شرایطی، تعدد محصولات و تکرار این هزینه‌ها می‌تواند تأثیر چشمگیری بر بهای تمام‌شده کالا داشته باشد و در نهایت، فشار اقتصادی آن به مصرف‌کننده منتقل شود.
این مسئله به‌ویژه برای واردکنندگانی که محصولات متنوعی را در تعداد محدود وارد می‌کنند، فشار اقتصادی قابل‌توجهی ایجاد می‌کند؛ چراکه هزینه آزمون الزاماً متناسب با ارزش یا تعداد کالاهای موجود در محموله نیست.
از سوی دیگر، زمزمه‌هایی درباره افزایش تعرفه خدمات آزمایشگاهی نیز مطرح شده است؛ موضوعی که در صورت اجرایی شدن می‌تواند هزینه‌های واردات رسمی را بیش از گذشته افزایش دهد.
استانداردسازی ضروری است، اما تکرار هزینه‌ها چه توجیهی دارد؟
بدون تردید، رعایت استانداردهای کیفی و ایمنی در محصولات الکترونیکی، به‌ویژه لوازم جانبی مانند شارژر، آداپتور و سایر تجهیزات مرتبط، برای حفظ حقوق و ایمنی مصرف‌کنندگان ضروری است.
با این حال، پرسش اساسی اینجاست که وقتی یک محصول با مشخصات فنی ثابت، پیش‌تر آزمایش شده و تأییدیه لازم را دریافت کرده است، چه ضرورتی دارد در هر مرحله از واردات، مجدداً همان فرآیند و هزینه‌ها تکرار شود؟
آیا نمی‌توان با تعریف دوره اعتبار برای نتایج آزمایشگاهی، استفاده از سوابق آزمون‌های قبلی و اجرای نمونه‌برداری هدفمند، ضمن حفظ نظارت‌های کیفی، از تحمیل هزینه‌های غیرضروری جلوگیری کرد؟
مصرف‌کننده؛ متضرر اصلی افزایش هزینه‌های واردات
ادامه این روند می‌تواند از دو مسیر به مصرف‌کنندگان آسیب وارد کند.
نخست آنکه هزینه‌های آزمایشگاهی مستقیماً بر بهای تمام‌شده کالا تأثیر می‌گذارد و در نهایت بخشی از این هزینه‌ها به قیمت فروش محصولات منتقل می‌شود.
دوم آنکه افزایش فاصله هزینه میان واردات رسمی و غیررسمی، می‌تواند انگیزه تأمین کالا از مسیرهای غیررسمی را افزایش دهد؛ موضوعی که علاوه بر تضعیف فعالان قانونی بازار، نظارت بر کیفیت، اصالت کالا و خدمات پس از فروش را نیز دشوارتر می‌کند.
در واقع، سیاستی که با هدف اطمینان از کیفیت محصولات اجرا می‌شود، در صورت تحمیل هزینه‌های نامتناسب و تکراری، ممکن است ناخواسته به کاهش سهم کالاهای دارای واردات رسمی و قابل ردیابی در بازار منجر شود.
چالشی که به لوازم جانبی محدود نمی‌شود
این معضل تنها به حوزه لوازم جانبی الکترونیکی محدود نیست و در حوزه خود گوشی‌های تلفن همراه نیز هزینه‌های آزمایشگاهی و استاندارد به یکی از چالش‌های جدی واردات رسمی تبدیل شده است.
به گفته فعالان این صنعت، هزینه‌های آزمایشگاهی برای هر مدل گوشی تلفن همراه در برخی موارد به چندصد میلیون تومان می‌رسد؛ ارقامی که می‌تواند فشار قابل‌توجهی بر واردکنندگان رسمی وارد کرده و بر بهای تمام‌شده کالا تأثیرگذار باشد.
اگرچه در برخی موارد امکان استفاده از رویه‌های تعهدی وجود دارد، اما این سازوکار تمامی مدل‌ها و شرایط واردات را پوشش نمی‌دهد.
با این حال، تنوع بسیار گسترده محصولات در حوزه لوازم جانبی الکترونیکی و تکرار هزینه‌های آزمایشگاهی برای هر محموله، ابعاد این مشکل را در این بخش گسترده‌تر کرده و ضرورت بازنگری در فرآیندهای موجود را دوچندان می‌کند.
ضرورت بازنگری در فرآیند نمونه‌برداری و تعرفه‌های آزمایشگاهی
به نظر می‌رسد بازنگری در شیوه نمونه‌برداری، نحوه محاسبه تعرفه‌های آزمایشگاهی و استفاده از سوابق معتبر آزمون محصولات، ضرورتی است که باید مورد توجه دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.
تعیین دوره اعتبار برای نتایج آزمون، استفاده از گواهی‌های معتبر، نمونه‌برداری مبتنی بر ارزیابی ریسک و متناسب‌سازی هزینه‌ها با ماهیت و ارزش کالا، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند بدون کاهش سطح نظارت، بخشی از مشکلات موجود را برطرف کند.
در نهایت، پرسش مهم این است که آیا افزایش مداوم هزینه‌های واردات رسمی، بدون بازنگری در فرآیندهای تکراری، با اهداف حمایت از مصرف‌کننده، کنترل قیمت‌ها و مقابله با قاچاق کالا همخوانی دارد؟
در شرایط اقتصادی کنونی، انتظار می‌رود نهادهای مسئول با بررسی کارشناسی این موضوع، سازوکاری ایجاد کنند که ضمن حفظ استانداردهای ایمنی و کیفیت، هزینه‌های غیرضروری از زنجیره تأمین رسمی حذف شود؛ چراکه حمایت واقعی از مصرف‌کننده، علاوه بر کنترل کیفیت کالا، نیازمند فراهم‌کردن شرایط عرضه قانونی محصولات با قیمت منطقی و رقابتی است.
انتهای پیام/