به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال مصطفی پوردهقان اردکانی، نماینده اردکان، درباره مسئولیت وزارت اقتصاد در قبال گرانی‌های اخیر، با اشاره به فشارهای معیشتی مردم گفت: واقعیت سفره مردم برای همه ما روشن است؛ بازنشستگان، کارگران، کارمندان و همه مردم تحت فشار تورم و گرانی هستند و ما از وضعیت دشواری که مردم در آن قرار دارند، آگاهیم.
وی با تأکید بر اینکه نگرانی نمایندگان مجلس به‌حق و مشروع است، اظهار کرد: توضیحاتی که ارائه می‌کنم به هیچ عنوان به معنای انکار سختی زندگی و معیشت مردم نیست و صرفاً گزارش عملکرد و اقدامات انجام‌شده است.
وزیر اقتصاد افزود: در وهله اول، بابت تمام سختی‌ها و مشکلاتی که مردم با آن مواجه هستند و تورم و گرانی‌هایی که بر اقتصاد ایران تحمیل شده است، از ملت شریف ایران عذرخواهی می‌کنم.
مدنی‌زاده در پاسخ به موضوع شانه خالی کردن وزارت اقتصاد از مسئولیت گرانی‌ها تصریح کرد: آنچه در دولت می‌گذرد، سیاست‌گذاری و هماهنگی سیاست‌های اقتصادی و تفکیک وظایف و مسئولیت‌ها بر اساس شرح وظایف قانونی است. هر یک از دستگاه‌ها در زمینه اجرای سیاست‌ها و نحوه پیاده‌سازی آن‌ها وظایفی دارند و بر اساس آن گزارش عملکرد ارائه می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه حدود یک سال و چهار ماه از دریافت رأی اعتماد وی از مجلس می‌گذرد، گفت: در شرایط جنگ اقتصادی و هم‌زمان با تشدید ناترازی‌ها و بحران‌های اقتصادی ناشی از ناترازی‌های ساختاری اقتصاد ایران، مسئولیت را بر عهده گرفتیم و اقداماتی را برای مقابله با این شرایط انجام دادیم.
وزیر اقتصاد تشکیل اتاق عملیات جنگ اقتصادی در این وزارتخانه را از جمله اقدامات انجام‌شده عنوان کرد و گفت که در ادامه سخنانش توضیحات بیشتری درباره این موضوع ارائه خواهد کرد.
مدنی‌زاده با اشاره به اقدامات مربوط به بانک‌های ناتراز بیان کرد: از نخستین اقدامات ما، رسیدگی به وضعیت بانک‌های ناتراز بود. موضوع بانک آینده و فرایند گزیر این بانک در خبرها مطرح شد و این فرایند با موفقیت انجام گرفت. سایر بانک‌ها و مؤسسات مالی ناتراز نیز در دستور کار وزارت اقتصاد و بانک مرکزی قرار دارند و فرایندهای قانونی خود را طی می‌کنند.
وی کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها را از دیگر اقدامات انجام‌شده برای کنترل تورم دانست و افزود: این موضوع از ابتدای سال با جدیت دنبال شده و رشد نقدینگی روند کاهشی پیدا کرده است. همچنین به گفته وی، در چهار ماه گذشته روند نزولی تورم ماهانه مشهود بوده است.
وزیر اقتصاد با اشاره به تأمین مالی اقتصاد از روش‌های غیرتورمی گفت: تأمین مالی از طریق بازار سرمایه و بازار بدهی در دستور کار قرار گرفت و اقدامات اساسی در این حوزه انجام شد. تلاش کردیم تأمین مالی بنگاه‌ها را بدون وابستگی به بانک‌ها به سمت بازار سرمایه هدایت کنیم.
مدنی‌زاده با اشاره به افزایش شاخص بازار سرمایه از حدود سه میلیون واحد به بیش از هشت میلیون و حدود هشت‌ونیم میلیون واحد اظهار کرد: بر اساس آماری که شب گذشته دریافت کردم، بیش از 800 هزار میلیارد تومان تأمین مالی از بازار سرمایه انجام شده که 100 هزار میلیارد تومان آن مربوط به بنگاه‌های اقتصادی بوده است.
وی تأمین مالی بودجه دولت با هدف جلوگیری از کسری بودجه و تحمیل آن به پایه پولی بانک مرکزی را از دیگر محورهای اقدامات وزارت اقتصاد برشمرد و گفت: با وجود تمام سختی‌هایی که جنگ به کشور تحمیل کرد، بودجه سال 1404 را با حداقل کسری بستیم و تلاش کردیم آثار آن به حداقل برسد.
وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات مالیاتی این وزارتخانه اظهار کرد: با وجود دشواری دریافت مالیات از مردم و بنگاه‌ها، مالیات 10 میلیون کسب‌وکار را صفر کردیم و تمرکز خود را بر بنگاه‌های بزرگ دارای فرار مالیاتی گذاشتیم. در یک مورد، از طریق سیستمی‌کردن مالیات‌ها، از فرار مالیاتی به ارزش 30 هزار میلیارد تومان جلوگیری کردیم.
مدنی‌زاده شفاف‌سازی و الکترونیکی‌شدن صورت‌های مالی را از دیگر اقدامات وزارت اقتصاد عنوان کرد و گفت: پروژه‌ای که هشت سال بر زمین مانده بود، در زمینه شفاف‌سازی و الکترونیکی‌شدن صورت‌های مالی و از بین بردن موضوع دو دفتر داشتن بنگاه‌های اقتصادی اجرا شد و این روند از چند ماه گذشته آغاز شده است.
وی همچنین از اصلاح بازار اوراق دولتی پس از هشت سال خبر داد و گفت: برای نخستین بار پس از هشت سال، اصلاحاتی در بازار اوراق دولت انجام شد، نرخ‌ها واقعی شد و فساد و رانت موجود در این بازار از بین رفت. این اقدام به تأمین مالی از بازار سرمایه و کاهش وابستگی به پایه پولی کمک کرد.
وزیر اقتصاد صدور خودکار مجوزها را از دیگر اقدامات برای تسهیل تولید و کاهش فشار هزینه‌ها بر تولید دانست و افزود: تنها در هفته گذشته حدود 12 هزار مجوز از طریق سامانه مجوزها صادر شد.
مدنی‌زاده با اشاره به راه‌اندازی سامانه جامع وثایق برای تسهیل دریافت تسهیلات گفت: این سامانه برای مردم و بنگاه‌ها فراهم شده است تا با وجود محدودیت منابع مالی در مسیر کنترل تورم، امکان دسترسی به تأمین مالی از روش‌های غیرتورمی برای آن‌ها فراهم باشد.
وی در ادامه با اشاره به سهم مالیات در تأمین منابع بودجه عمومی کشور گفت: در حال حاضر حدود 50 درصد منابع بودجه عمومی از محل مالیات تأمین می‌شود. با سیستمی‌کردن فرایندهای مالیاتی، درآمدهای مالیاتی در سال گذشته 39 درصد رشد داشته و این رقم در سال جاری به 70 درصد خواهد رسید. تلاش می‌کنیم از سال آینده بخش قابل‌توجهی از بودجه از محل مالیات تأمین شود.
خبر تکمیل می‌شود...