یاسر جعفری مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، از اختیاری شدن فرایند انتخاب «مهندس ناظر» برای همه پروژه‌های ساختمانی مناطق «فرسوده» پایتخت خبر داد و اظهار کرد: این اقدام در راستای سیاست کلان مدیریت شهری برای توجه ویژه به نوسازی بافت فرسوده، ارتقای کیفیت ساخت و کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی است.
وی نوسازی بافت‌های ناکارآمد را اولویت نخست حوزه ساختمان دانست و گفت: در عین حال، عملیات ساختمانی در پروژه‌های بافت فرسوده، پیچیده و از نظر فنی نیازمند کیفیت بالای مهندسی است. در همین راستا، تفویض انتخاب ناظر به سازنده، می‌تواند به هرچه تخصصی‌تر شدن مکانیزم «نظارت» و افزایش کیفیت و دوام ساختمان اثرگذار باشد. موضوعی که در صورت تحقق، موجب ایمنی بیشتر و جلب رضایت شهروندان خواهد بود.
مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران، انتخاب اختیاری ناظر در بافت فرسوده را هم‌چنین از منظر کاهش زمان صدور پروانه و تسهیل بروکراسی، گامی اساسی عنوان و تأکید کرد: بازسازی مناطق فرسوده پایتخت نیازمند هم‌افزایی و کمک همه دستگاه‌ها است. هرچه فرایندهای اداری صدور پروانه در بافت تسهیل شود، توجه سرمایه‌گذاران، هدایت نقدینگی و به‌تبع نوسازی ساختمان‌های شدیداً ناایمن و محلات پُرآسیب و بی‌دفاع شهری، تسریع خواهد شد.
وی با اشاره به برگزاری نشست کمیته 5 نفره استان تهران پس از مدت‌ها، اظهار کرد: در این جلسه هم‌چنین بر ضرورت توجه ویژه به مسائل معیشتی جامعه مهندسان ساختمان در کنار ارتقاء کیفیت ساخت تأکید شد. در همین راستا، پیشنهاد مجموعه راه‌وشهرسازی برای افزایش «تا 25 درصدی» حق‌الزحمه مهندسان ناظر (بسته به نوع پروژه) مورد موافقت قرار گرفت.
جعفری در پاسخ به این سؤال که آیا افزایش حق‌الزحمه نظارت بر قیمت تمام‌شده آپارتمان اثرگذار است؟ گفت: در شرایطی که هزینه ساخت هر مترمربع آپارتمان در پایتخت از 50 میلیون تومان و «متوسط» قیمت ملک از متری 200 میلیون تومان عبور کرده است، افزایش تا 25 درصدی حق‌الزحمه‌ی متری 500 هزار تومانی، اثر معناداری بر این قیمت‌ها ندارد. اگرچه در مقابل می‌تواند با ارتقای کیفیت ساخت، به خوش‌فروشی پروژه‌های ساختمانی کمک کند.
مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران، آزاد شدن تمام حق‌الزحمه و خروج پروژه از ظرفیت مهندس ناظر در پایان مرحله «نازک‌کاری» را تصمیم مهم دیگر برای صنعت ساختمان ارزیابی و افزود: این موضوع مطالبه همزمان جامعه مهندسی و مجموعه سرمایه‌گذاران و سازندگان بود. چرا که با اجرای این سیاست، مشکل صدور بسیاری از پایان‌کارهای ساختمانی حل و فصل شده و دغدغه شهروندان مرتفع می‌شود.
وی امیدواری کرد با اختیاری شدن انتخاب ناظر در بافت‌های فرسوده و خروج از ظرفیت مهندسان ناظر در مرحله نازک‌کاری، موجبات توسعه هرچه بیشتر صنعت ساختمان، هدایت نقدینگی سرگردان به سمت تولید مسکن و جلب رضایت هرچه بیشتر شهروندان فراهم شود.
انتهای پیام/