خبرگزاری تسنیم، یادداشت؛ محمد افلاطون، پژوهشگر و فعال حوزه مالی و بانکی|ناترازی بانک‌ها را نمی‌توان صرفاً با چند عدد در ترازنامه، صدور بخشنامه‌های نظارتی یا تزریق منابع مالی جدید برطرف کرد. مسئله، عمیق‌تر از کمبود نقدینگی و ضعف سرمایه است. پرسش اصلی این است که پول در اقتصاد چگونه خلق می‌شود، به کدام بخش‌ها اختصاص می‌یابد، در اختیار چه اشخاص و گروه‌هایی قرار می‌گیرد و در نهایت چه ارزشی برای اقتصاد ملی ایجاد می‌کند.
بانک در نظام اقتصادی، نهادی برای پیوند دادن منابع مالی جامعه با فعالیت‌های مولد است. این کارکرد زمانی محقق می‌شود که اعتبار بانکی بر مبنای بازده اقتصادی، توان بازپرداخت تسهیلات و نیاز واقعی بنگاه‌ها تخصیص یابد. اما هرگاه تصمیم‌های اعتباری تحت تأثیر منافع گروهی، بنگاه‌داری و روابط درون‌گروهی قرار گیرد، کارکرد اصلی نظام بانکی با اختلال مواجه می‌شود. در چنین شرایطی، رشد دارایی‌های بانک لزوماً به معنای افزایش ثروت ملی نیست؛ زیرا پشت ارقام بزرگ ترازنامه ممکن است دارایی‌های کم‌کیفیت، مطالبات غیرجاری و ریسک‌های انباشته‌ای وجود داشته باشد که آثار واقعی آن‌ها در زمان مناسب آشکار نشده است.
در این میان، یک پرسش اساسی مطرح می‌شود: آیا بانک باید تأمین‌کننده مالی ترجیحی شرکت‌های وابسته به خود باشد یا منابع مالی را به‌صورت شفاف، رقابتی و بر اساس معیارهای اقتصادی در اختیار بخش‌های مختلف اقتصاد قرار دهد؟
هنگامی که یک بانک به‌طور هم‌زمان تأمین‌کننده اعتبار، مالک بنگاه و ذی‌نفع فعالیت اقتصادی باشد، زمینه بروز تعارض منافع فراهم می‌شود. در چنین وضعیتی باید روشن شود که آیا بنگاه‌های مستقل نیز از شرایط اعتباری مشابه برخوردارند، آیا ریسک و هزینه تأمین مالی برای فعالان اقتصادی به‌صورت منصفانه تعیین می‌شود و آیا منابع بانکی به فعالیت‌هایی اختصاص می‌یابد که بیشترین ارزش افزوده را برای اقتصاد ایجاد می‌کنند یا به طرح‌هایی که منافع بیشتری برای مجموعه‌های وابسته به بانک دارند.
طرح این پرسش‌ها به معنای تعمیم تخلف یا ناکارآمدی به همه بانک‌ها نیست؛ بلکه مطالبه‌ای برای شفافیت، پاسخ‌گویی و نظارت مؤثر بر عملکرد نظام بانکی است. پاسخ به این پرسش‌ها باید در صورت‌های مالی، اطلاعات مربوط به تسهیلات اشخاص مرتبط، ساختار مالکیت، شرایط اعتباردهی و کیفیت واقعی دارایی‌ها قابل مشاهده باشد؛ نه اینکه صرفاً به گزارش‌های تبلیغاتی یا آمارهای کلی محدود بماند.
از سوی دیگر، ناترازی بانکی و تورم را نمی‌توان دو پدیده کاملاً مستقل از یکدیگر در نظر گرفت. ضعف کیفیت دارایی‌ها، رشد نامتوازن تعهدات و فشارهای نقدینگی می‌توانند نیاز بانک‌ها به تأمین منابع را افزایش دهند. در مقابل، تورم و افزایش اسمی قیمت دارایی‌ها نیز ممکن است تصویری غیرواقعی از وضعیت مالی بانک‌ها ارائه کند و ارزیابی کیفیت واقعی دارایی‌ها را دشوار سازد.
پیامدهای این چرخه می‌تواند فراتر از صورت‌های مالی بانک‌ها باشد. کاهش قدرت خرید خانوارها، افزایش نااطمینانی اقتصادی، تضعیف اعتماد عمومی و دشوارتر شدن دسترسی بنگاه‌های سالم به منابع مالی، از جمله هزینه‌هایی است که ممکن است در نهایت بر دوش جامعه قرار گیرد.
از این منظر، تزریق نقدینگی بدون اصلاح منشأ ناترازی، راهکاری پایدار به شمار نمی‌رود. تأمین منابع اضطراری برای حفظ ثبات مالی، در شرایط ضروری، ممکن است اجتناب‌ناپذیر باشد؛ اما چنین اقدامی نباید جایگزین شناسایی زیان‌های انباشته، اصلاح ساختار ترازنامه، ارتقای کیفیت دارایی‌ها و پاسخ‌گویی مدیران شود. حمایت مالی، بدون برنامه اصلاحی روشن و سازوکارهای نظارتی مؤثر، ممکن است صرفاً زمان بیشتری برای تداوم مشکلات فراهم کند.
در این چارچوب، نقش بانک مرکزی و نهادهای ناظر اهمیت ویژه‌ای دارد. نظارت مؤثر نباید صرفاً به بررسی نسبت‌های مالی و شاخص‌های متعارف محدود بماند، بلکه باید کیفیت تصمیم‌های اعتباری، تمرکز تسهیلات، معاملات با اشخاص مرتبط، ریسک کل گروه‌های مالی و نحوه مصرف منابع را نیز دربرگیرد.
همچنین، معیار ارزیابی عملکرد مدیران بانکی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که صرفاً بر رشد اسمی دارایی‌ها و سود حسابداری تکیه نداشته باشد. کیفیت بازپرداخت تسهیلات، مدیریت ریسک، شفافیت اعتباری و نقش بانک در تأمین مالی فعالیت‌های مولد و رقابت‌پذیر نیز باید در ارزیابی عملکرد مورد توجه قرار گیرد.
اصلاح پایدار نظام بانکی، بدون شفافیت در ساختار مالکیت، کنترل مؤثر تعارض منافع، ارزیابی مستقل کیفیت دارایی‌ها و استقرار نظام پاسخ‌گویی مدیریتی امکان‌پذیر نیست. هیچ بنگاهی نباید صرفاً به دلیل وابستگی به یک بانک، از دسترسی ترجیحی و غیررقابتی به منابع مالی برخوردار شود. به همین ترتیب، ادامه فعالیت بانک‌های ناسالم نیز باید در چارچوب برنامه‌ای مشخص برای اصلاح، تعیین تکلیف زیان‌ها و پذیرش مسئولیت مدیریتی صورت گیرد؛ نه اینکه تنها با اتکا به منابع جدید، مشکلات گذشته به آینده منتقل شود.
ناترازی بانک‌ها صرفاً مسئله‌ای درون‌سازمانی نیست؛ این پدیده با اعتماد عمومی، عدالت در دسترسی به اعتبار و آینده تولید کشور ارتباط مستقیم دارد. ازاین‌رو، اصلاح نظام بانکی باید فراتر از ترمیم ظاهری ترازنامه‌ها دنبال شود و به اصلاح سازوکارهای خلق و تخصیص اعتبار، ارتقای شفافیت و تقویت انضباط مالی بینجامد.
در نهایت، مسئله فقط این نیست که بانک‌ها چه میزان پول در اختیار دارند یا چه حجمی از منابع را جابه‌جا می‌کنند؛ مسئله آن است که این منابع در خدمت چه فعالیت‌هایی قرار می‌گیرند، چه ارزش اقتصادی ایجاد می‌کنند، چه ریسک‌هایی بر جای می‌گذارند و هزینه تصمیم‌های نادرست را چه کسانی می‌پردازند.
تا زمانی که درباره مسیر حرکت پول، ذی‌نفعان اصلی آن و ارزش اقتصادی حاصل از تخصیص منابع بانکی پاسخ‌هایی روشن و مستند ارائه نشود، اصلاح ارقام ترازنامه‌ها به‌تنهایی برای حل مسئله ناترازی کافی نخواهد بود.
انتهای پیام/