به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، غلامرضا هوایی، رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری، از پیشرفت روند ارزیابی دارایی‌های بانک آینده در چارچوب انتقال این بانک به بانک ملی خبر داد و اعلام کرد که بخش عمده کارشناسی‌ها انجام شده و تنها بخش محدودی از این فرایند باقی مانده است. به گفته او، تاکنون گزارشی درباره تخلف کارشناسان مسئول ارزیابی دارایی‌های این بانک به کانون واصل نشده است.
ارزیابی دارایی‌های بانک آینده در سراسر کشور
هوایی در تشریح روند کارشناسی اموال بانک آینده گفت: پس از آنکه بانک مرکزی با توجه به وضعیت زیان‌دهی این بانک و ناتوانی آن در ایفای تعهداتش نسبت به سپرده‌گذاران، انتقال بانک آینده به بانک ملی را در دستور کار قرار داد، از کانون کارشناسان رسمی دادگستری خواسته شد ارزیابی دارایی‌های این بانک را انجام دهد.
وی توضیح داد که در این مرحله، شناسایی و تعیین ارزش اموال فیزیکی و غیرمنقول بانک در نقاط مختلف کشور در حال انجام است تا ارزش ریالی این دارایی‌ها مشخص شود و در محاسبات مربوط به سرمایه بانک ملی مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری همچنین یادآور شد که پیش از بروز مشکلات بانک آینده نیز کارشناسی‌هایی درباره اموال این مجموعه صورت گرفته بود و نتایج آن در مراحل بعدی، از جمله محاسبه ارزش ریالی دارایی‌های فیزیکی، کاربرد داشت.
کانون کارشناسان: تاکنون تخلفی در ارزیابی اموال بانک آینده گزارش نشده است
هوایی در پاسخ به پرسش‌هایی درباره احتمال بروز خطا یا تخلف در ارزیابی دارایی‌های بانک آینده اظهار کرد: تا این لحظه گزارشی مبنی بر ارتکاب تخلف از سوی کارشناسان این پرونده به کانون نرسیده و در این زمینه نیز موضوعی برای پاسخ‌گویی یا بازخواست از سوی کانون مطرح نشده است.
وی با تأکید بر تفاوت میان اعتراض به نظر کارشناسی و اثبات تخلف افزود: طرفین پرونده حق دارند نسبت به نتیجه کارشناسی اعتراض کنند، اما صرف طرح اعتراض به معنای اشتباه یا تخلف کارشناس نیست. در موارد متعددی نیز نظریه کارشناسی در مراحل بعدی رسیدگی تأیید شده و مبنای صدور رأی قرار گرفته است.
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری میزان خطا در گزارش‌های کارشناسی را کمتر از یک درصد برآورد کرد و گفت: به اعتقاد ما، احتمال خطا در ارزیابی‌هایی که از سوی هیئت‌های چندنفره انجام می‌شود، در مقایسه با کارشناسی‌های انفرادی کمتر است.
پرونده‌های مالی سنگین لزوماً به معنای تخلف کارشناسی نیستند
هوایی با اشاره به وجود پرونده‌های مهم در زمینه ارزیابی املاک، خودروها و سایر دارایی‌ها اظهار کرد: اهمیت مالی یک پرونده یا بالا بودن ارزش اموال مورد بررسی، به‌تنهایی دلیلی برای طرح اتهام تخلف علیه کارشناس نیست. تا زمانی که خطا یا تخلفی احراز نشده باشد، نمی‌توان صرفاً بر اساس ابعاد مالی پرونده، از تشکیل پرونده تخلف سخن گفت.
وی در توضیح موضوع مطرح‌شده درباره ارزیابی یک ملک در شهرک غرب و ادعاهای مرتبط با کارشناسی آن نیز گفت: در کانون، پرونده‌ای با موضوع رشوه یا محکومیت در ارتباط با موضوع مورد اشاره تشکیل نشده است. ارزیابی‌های صورت‌گرفته نیز بر پایه اطلاعاتی انجام شده که در زمان کارشناسی در دسترس بوده است.
به گفته هوایی، افرادی که نسبت به نتیجه یک کارشناسی اعتراض دارند، می‌توانند از مجاری قانونی برای پیگیری اعتراض خود اقدام کنند.
تعداد کارشناسان رسمی از 40 هزار به 65 هزار نفر رسید
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود به افزایش شمار کارشناسان رسمی پس از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار پرداخت و گفت: پیش از تصویب این قانون، حدود 40 هزار کارشناس رسمی در کشور فعالیت می‌کردند، اما این رقم اکنون به حدود 65 هزار نفر رسیده است. البته تعدادی از افرادی که در آزمون‌های اخیر پذیرفته شده‌اند، هنوز در این آمار لحاظ نشده‌اند.
هوایی با انتقاد از افزایش ظرفیت پذیرش بدون توجه کافی به میزان نیاز کشور، تأکید کرد که جذب کارشناس باید با تعداد پرونده‌های موجود و نیاز دستگاه قضایی تناسب داشته باشد.
وی توضیح داد که انتظار می‌رفت شرایط به‌گونه‌ای باشد که هر کارشناس دست‌کم در هر ماه یک پرونده دریافت کند، اما در برخی رشته‌ها، کارشناسان برای دوره‌های طولانی با نبود پرونده ارجاعی مواجه‌اند و در آمار عملکرد آنها هیچ پرونده‌ای ثبت نمی‌شود.
هوایی: کارشناسی رسمی نباید با هدف اشتغال‌زایی گسترش یابد
هوایی با اشاره به تفاوت ماهیت فعالیت کارشناسان رسمی با مشاغل استخدامی گفت: فعالیت کارشناس رسمی به ارجاع پرونده وابسته است؛ به این معنا که کارشناس پس از دریافت پرونده، بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد و حق‌الزحمه خود را بر اساس تعرفه مصوب دریافت می‌کند
وی افزود: افزایش تعداد پذیرفته‌شدگان، بدون در نظر گرفتن ظرفیت واقعی پرونده‌ها، این انتظار را در میان کارشناسان ایجاد می‌کند که فرصت فعالیت در اختیارشان قرار گیرد؛ درحالی‌که کانون نمی‌تواند برای همه افراد، ارجاع مستمر پرونده را تضمین کند.
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری تأکید کرد که سیاست پذیرش و جذب کارشناسان باید بر مبنای نیاز واقعی کشور و میزان پرونده‌های ارجاعی تنظیم شود، نه صرفاً با هدف ایجاد فرصت شغلی؛ زیرا افزایش تعداد کارشناسان، بدون تناسب با حجم کار موجود، ممکن است به کاهش فرصت فعالیت حرفه‌ای برای بخشی از این افراد منجر شود.
انتهای پیام/