به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران سرانجام در ابلاغیه‌ای رسمی به مرکز نوآوری، هوشمندسازی و امنیت، توقف افتتاح و ویرایش ثبت‌سفارش‌های واردات خودرو از محل بند «ر» تبصره (1) قانون بودجه سال 1404 را اعلام کرد. این تصمیم در پی دستور ریاست کل این سازمان اتخاذ شده و تنها پرونده‌هایی که پیش از این تأمین ارز شده‌اند، آن هم دقیقاً به میزان ارز تخصیص‌یافته و بدون امکان تغییر در مشخصات فنی یا تعدادی، مجوز ادامه مسیر را خواهند داشت.
در این ابلاغیه آمده است: «با توجه به دستور 28 مهرماه ریاست کل سازمان مبنی بر توقف ویرایش ثبت‌سفارش‌های واردات خودرو بند (ر) تبصره (1) قانون بودجه سال 1404، نسبت به توقف افتتاح و ویرایش ثبت‌سفارش‌های خودروهای مذکور از محل بند فوق در سامانه جامع تجارت اقدام مقتضی به عمل آید. ضمناً ثبت‌سفارش‌هایی که دارای تأمین ارز هستند، به اندازه تأمین ارز پرونده بدون تغییر ارزش، تعداد، شناسه و کد تعرفه امکان ادامه فرآیند خواهند داشت.»
* فضاسازی‌های قیمتی؛ هیجان کاذب در سایه تصمیمات ارزی
بلافاصله پس از اعلام این بخشنامه، طبق روال همیشگی، کانال‌های غیررسمی و آگهی‌های پلتفرم‌های واسطه‌گری با جهش قیمت‌های اعلامی خودروهای وارداتی مواجه شدند. سناریوی تکراری کمیابی کالا بار دیگر ابزاری شد تا برخی واسطه‌ها و صاحبان خودروهای دپوشده تلاش کنند ترمز کاهش قیمت یا ثبات نسبی بازار را بکشند و با ارسال سیگنال گرانی، موجی از تقاضای هیجانی بسازند.
اما بررسی واقعیت‌های میدانی نشان می‌دهد این فضاسازی‌ها با بن‌بست جدی مواجه است. نخست آنکه بازاریاب‌ها و دلالان تلاش دارند این توقف را غافلگیرکننده جلوه دهند، در حالی که بسته‌شدن این مسیر کاملاً قابل پیش‌بینی و در چارچوب ساماندهی اولویت‌های ارزی کشور بوده است. نکته مهم‌تر آنکه پرونده‌های دارای تأمین ارز مسدود نشده‌اند؛ بنابراین خودروهایی که مراحل مالی آنها به سرانجام رسیده بود، وارد چرخه عرضه خواهند شد و بازار با قطع ناگهانی عرضه مواجه نمی‌شود.
* بازار در قفل رکود؛ افزایش قیمت‌ها فقط روی کاغذ خریدار دارد
مهمترین حلقه‌ای که دلالان در محاسبات خود نادیده گرفته‌اند، کشش بازار و توان واقعی نقدینگی خریداران است. در حال حاضر بازار خودروی کشور به دلیل شرایط خاص اقتصادی، نوسانات ارزی و نااطمینانی‌های حاکم، در یکی از عمیق‌ترین دوره‌های رکودی خود به سر می‌برد.
به گفته فعالان صنفی نمایشگاه‌ها، فضای کنونی بازار مطلقاً پذیرای قیمت‌های نجومی و اعلامی جدید نیست:
- نبود مشتری دست‌به‌نقد: خریداران واقعی مدت‌هاست خرید خود را به تعویق انداخته‌اند و اندک سرمایه‌گذاران نیز تمایلی به ورود به بازارهای غیرنقدشونده مانند خودرو ندارند.
- اعداد حبابی بدون معامله: قیمت‌هایی که در آگهی‌ها یا فضای مجازی با ارقام نجومی چندصد میلیونی بالاتر اعلام می‌شوند، صرفاً قیمت «پیشنهادی فروشنده» هستند و پای میز معامله هیچ قراردادی با این نرخ‌ها منعقد نمی‌شود.
- قفل‌شدگی نقدینگی واسطه‌ها: واسطه‌گرانی که با هدف کسب سودهای مقطعی اقدام به اعلام قیمت‌های بالا کرده‌اند، خود با چالش کمبود نقدینگی و نبود مشتری روبه‌رو شده‌اند.
در وضعیتی که مدیریت منابع ارزی برای کشور در صدر اولویت‌ها قرار دارد، شفاف‌سازی و بستن رانت‌ها یا مصارف ثانویه ارزی امری گریزناپذیر بود. تلاش برای القای شوک قیمتی به بازاری که از پایه با بحران تقاضای مصرفی مواجه است، نتیجه‌ای جز تعمیق رکود و افزایش زمان توقف دارایی‌ها برای دلالان نخواهد داشت.
واقعیت این است که جهش‌های ادعایی اخیر در بازار خودروهای وارداتی بیش از آنکه یک واقعیت اقتصادی باشد، یک هیاهوی بدون خریدار است؛ نمایشی روی کاغذ که تا رسیدن به جیب مصرف‌کننده، فرسنگ‌ها با واقعیت معامله فاصله دارد.
انتهای پیام/