به گزارش خبرگزاری تسنیم، اخیراً مباحثی درباره تلفیق یا واگذاری مدیریت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران مطرح شده است؛ موضوعی که با توجه به نقش قانونی این مجموعه در تحویل کالا در کنار گمرک ایران، از منظر نظارت بر جریان تجارت خارجی و مقابله با قاچاق کالا و ارز اهمیت ویژه‌ای دارد.
انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران در زنجیره تحویل کالا، جایگاهی فراتر از یک مجموعه انبارداری دارد. شرکت‌های حمل‌ونقل بارنامه‌های خود را به این مجموعه در سراسر کشور تحویل می‌دهند و انبارهای عمومی در نخستین مرحله، به‌عنوان مرجع تحویل‌گیرنده کالا، تطبیق محموله با اسناد مربوط را بررسی و بر این فرایند نظارت می‌کنند. به همین دلیل، عملکرد این مجموعه می‌تواند در شناسایی مغایرت‌های احتمالی میان اسناد و محموله‌های واقعی و پیشگیری از تخلفات تجاری نقش مؤثری داشته باشد.
تعارض منافع در تلفیق حمل‌ونقل و انبارداری
یکی از نگرانی‌های اصلی درباره واگذاری احتمالی مدیریت انبارهای عمومی به یک شرکت حمل‌ونقل، احتمال ایجاد تعارض منافع میان وظیفه حمل کالا و مسئولیت تحویل‌گیری، نگهداری و نظارت بر آن است.
انبارداری در زنجیره تجارت خارجی صرفاً یک فعالیت خدماتی نیست، بلکه بخشی از فرایند کنترل و ردیابی کالا به شمار می‌رود. در این چارچوب، مرجع تحویل‌گیرنده باید بتواند بدون وابستگی به منافع شرکت حمل‌کننده، محموله را با اسناد و اطلاعات ثبت‌شده تطبیق دهد و مغایرت‌های احتمالی را گزارش کند.
در صورتی که مدیریت حمل‌ونقل و انبارداری در یک مجموعه که به خصوص در حوزه حمل کالا فعال است متمرکز شود، این نگرانی مطرح خواهد شد که استقلال نظارتی مرجع تحویل کالا تا چه اندازه حفظ می‌شود. چنین ساختاری ممکن است زمینه بروز تعارض منافع را فراهم کند و احتمال تخلف در فرایند تجارت خارجی، از جمله تخلفات مرتبط با قاچاق کالا و ارز، را افزایش دهد.
البته ایجاد این تعارض به‌معنای وقوع قطعی تخلف نیست؛ مسئله اصلی، ضرورت پیش‌بینی سازوکارهای روشن برای تفکیک وظایف، حفظ استقلال نظارت و جلوگیری از تداخل منافع است.
سابقه مخالفت گمرک با ورود شرکت حمل‌ونقل به انبارداری
موضوع ورود شرکت‌های حمل‌ونقل به حوزه انبارداری و مدیریت مراکز تحویل کالا، پیش از این نیز مطرح شده است. راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در دو مقطع، در منطقه ویژه آپرین و اینچه‌برون، به موضوع انبارداری ورود کرد؛ اقدامی که 2 سال قبل با مخالفت رئیس کل وقت گمرک ایران به‌عنوان مرجع رسمی و قانونی انجام تشریفات گمرکی مواجه شد.
در همین زمینه، مکاتبه رئیس‌کل گمرک ایران با رئیس راه‌آهن در سال 1402 و مخالفت با واگذاری وظایف انبارداری به یک شرکت حمل‌ونقل، به یکی از موضوعات خبری آن مقطع تبدیل شد.
اهمیت این سابقه در آن است که اختلاف‌نظر درباره تفکیک وظایف حمل‌ونقل و انبارداری، موضوعی تازه نیست و پیش‌تر نیز از منظر جایگاه قانونی گمرک و ضرورت حفظ ترتیبات نظارتی مطرح شده است.
اکنون طرح دوباره موضوع واگذاری یا تلفیق مدیریت انبارهای عمومی با یک شرکت حمل‌ونقل، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا ملاحظات نظارتی و نگرانی‌های پیشین درباره تعارض منافع در تصمیم‌گیری جدید مورد توجه قرار گرفته‌اند یا خیر.
به نظر میرسد تصمیم درباره ساختار مدیریتی انبارهای عمومی صرفاً یک جابه‌جایی اداری یا تغییر در نحوه اداره یک شرکت نیست؛ بلکه می‌تواند بر سازوکار تحویل کالا، نحوه تطبیق محموله با اسناد و روابط عملیاتی میان شرکت‌های حمل‌ونقل و مرجع تحویل‌گیرنده اثر بگذارد.
از این منظر، پیش از هرگونه تصمیم نهایی، لازم است ابعاد حقوقی و نظارتی طرح، مسئولیت‌های هر یک از مجموعه‌ها و سازوکار جلوگیری از تعارض منافع به‌صورت شفاف مشخص شود.
یکی از استدلال‌های احتمالی برای تلفیق فعالیت‌ها در مجموعه‌های مرتبط با حمل‌ونقل و انبارداری، تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف لجستیک است. با این حال، درباره انبارهای عمومی، میزان ارتباط این طرح با تکمیل زنجیره ارزش نیز محل بحث است.
بر اساس اطلاعات مطرح‌شده، مقصد نهایی کالاهای مرتبط با حوزه کشتیرانی، بنادر کشور است؛ درحالی‌که انبارهای عمومی قالبا در این مناطق حضور ندارند. بنابراین، مشخص نیست تلفیق مدیریت این مجموعه با یک شرکت حمل‌ونقل، تا چه اندازه می‌تواند به تکمیل زنجیره لجستیکی مرتبط با فعالیت‌های بندری و کشتیرانی منجر شود.
همچنین طبق آمار مورد اشاره در این بحث، طی 10 سال اخیر سهم کالاهای کانتینری پذیرش‌شده در انبارهای عمومی کمتر از یک درصد بوده است؛ رقمی که در صورت تأیید با داده‌های رسمی، نشان می‌دهد ظرفیت این مجموعه در حوزه کالاهای کانتینری محدود بوده و نمی‌توان صرفاً با اتکا به آن، ادعای تکمیل زنجیره ارزش را توجیه کرد.
ضرورت شفاف‌سازی پیش از تصمیم نهایی
در مجموع، موضوع واگذاری مدیریت انبارهای عمومی به یک شرکت حمل‌ونقل، دو مسئله اساسی را پیش روی تصمیم‌گیران قرار می‌دهد: نخست، ضرورت حفظ استقلال مرجع تحویل کالا و جلوگیری از تعارض منافع میان حمل‌ونقل و انبارداری؛ دوم، لزوم ارائه توجیه اقتصادی روشن برای تغییر ساختار مدیریتی با توجه به ظرفیت‌ها و کارکرد واقعی این مجموعه.
در شرایطی که مقابله با قاچاق کالا و ارز و افزایش شفافیت در تجارت خارجی از الزامات نظام نظارتی کشور است، هرگونه تغییر در ساختار مرجع تحویل کالا باید با بررسی دقیق آثار حقوقی، عملیاتی و نظارتی همراه باشد. همچنین انتشار مستندات مربوط به طرح، سوابق تصمیم‌گیری، آمار عملکرد و پاسخ به نگرانی‌های مطرح‌شده می‌تواند زمینه ارزیابی دقیق‌تر این واگذاری را فراهم کند.
انتهای پیام/