به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: از مجموع 38.1 هزار میلیارد تومان منابع در دسترس حساب پیشرفت و عدالت در سال 1404، شامل 8.6 هزار میلیارد تومان مانده مصرف‌نشده سال گذشته و 29.5 هزار میلیارد تومان واریزی طی سال از محل منابع پیش‌بینی‌شده در تبصره (15) قانون بودجه، 70 درصد منابع، معادل 26.6 هزار میلیارد تومان، تا پایان سال رسوب کرده و با مجوز قانونی به سال 1405 منتقل شده است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه مکلف بودند با تخصیص به‌موقع منابع، از معطل‌ماندن طرح‌ها و پروژه‌های مصوب جلوگیری کنند؛ اما در عمل، هیچ‌گونه وجهی به حساب‌های پیشرفت و عدالت استانها واریز نشده و اهداف قانون‌گذار برای توزیع عادلانه منابع و توسعه متوازن مناطق کشور محقق نشده است.
رسوب منابع، علاوه بر ایجاد اختلال در تأمین مالی به‌موقع طرح‌های تولیدی و اشتغال‌زا، موجب کاهش ارزش واقعی منابع بر اثر تورم شده است. 30 درصد منابع مصرف‌شده نیز به استناد مصوبه دبیرخانه شعام، توسط دولت در مواردی خارج از مأموریت‌های قانونی این حساب هزینه شده که با اهداف مقنن انطباق ندارد.
اهمال در به‌کارگیری به‌موقع منابع، مصداق تضییع بیت‌المال بوده و مسئولیت دستگاه‌ها و مقامات ذی‌ربط پیگیری خواهد شد.
به گزارش تسنیم، دیوان محاسبات کشور به‌عنوان نهاد عالی نظارتی وابسته به مجلس شورای اسلامی، مسئول نظارت بر اجرای صحیح قوانین مالی و بودجه‌ای و صیانت از بیت‌المال است. این نهاد با بررسی نحوه هزینه‌کرد دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی، انحرافات احتمالی از قوانین و مقررات را شناسایی و نتایج را در قالب گزارش‌های رسمی به مجلس ارائه می‌کند.
گزارش تفریغ بودجه، پیگیری وصول مطالبات دولت، جلوگیری از اتلاف منابع عمومی و برخورد قانونی با تخلفات مالی از مهمترین وظایف این نهاد نظارتی به‌شمار می‌رود.
انتهای پیام/