به گزارش خبرگزاری تسنیم از تنکابن، جنگل‌های هیرکانی میراثی طبیعی و تاریخی‌اند که حفاظت از آن‌ها، مسئولیتی فراتر از یک دستگاه اجرایی و یک نسل است. بااین‌حال، در غرب مازندران، از نشتارود و تنکابن تا عباس‌آباد، نگرانی‌ها درباره قاچاق چوب و قطع غیرمجاز درختان بار دیگر به یکی از مطالبات جدی افکار عمومی تبدیل شده است؛ مطالبه‌ای که در کنار تصاویر و روایت‌های منتشرشده در فضای مجازی، پرسش‌های مهمی درباره نحوه نظارت بر گردش چوب، منشأ محموله‌ها و میزان بازدارندگی قوانین ایجاد کرده است.
مسئله زمانی جدی‌تر می‌شود که مهرداد خزایی پول، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری غرب مازندران، از افزایش فعالیت باندهای قاچاق چوب پس از برخی تغییرات قانونی سخن می‌گوید و آمارهایی ارائه می‌کند که نیازمند بررسی دقیق و پاسخ‌گویی دستگاه‌های مسئول است. به گفته او، در سال 1396 حدود 9 شرکت بهره‌برداری در غرب مازندران فعالیت داشتند و آخرین آمار بهره‌برداری آن‌ها حدود 65 هزار مترمکعب بود؛ اما در 9 ماه نخست سال 1401، حدود 186 هزار مترمکعب گواهی در سامانه منابع طبیعی، با عناوینی از جمله چوب‌آلات باغی، صادر شده است.
خزایی پول همچنین از صدور مجوز برای 37 واحد دپوی چوب در غرب مازندران خبر می‌دهد و معتقد است سازوکارهای موجود، به‌جای مهار تخلفات، زمینه بروز فساد در چرخه خریدوفروش چوب را فراهم کرده‌اند. او از سوی دیگر، به ارجاع پرونده برخی قاچاقچیان به تعزیرات حکومتی و آزادی آنان پس از پرداخت جریمه‌هایی که از نظرش بازدارندگی کافی ندارند، انتقاد می‌کند.
اما پرسش اصلی این است که آیا افزایش گواهی‌های صادرشده به معنای افزایش قاچاق است؟ منشأ چوب‌های موجود در انبارها و واحدهای دپو چگونه احراز می‌شود؟ چرا با وجود توقف بهره‌برداری صنعتی از جنگل‌ها، همچنان نگرانی درباره ورود چوب جنگلی به چرخه تجارت وجود دارد؟ و مهم‌تر از همه، در شرایطی که نیروهای حفاظتی با خطر و حتی مصدومیت مواجه می‌شوند، چه سازوکاری قرار است امنیت جنگل و جنگلبان را تضمین کند؟
در گفت‌وگوی تفصیلی تسنیم با مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری غرب مازندران، این پرسش‌ها و ابعاد قانونی، نظارتی و اجرایی قاچاق چوب را بررسی کرده‌ایم.
تسنیم: این روزها گزارش‌ها و مطالبات متعددی درباره قاچاق چوب در غرب مازندران مطرح می‌شود. آیا با یک تخلف پراکنده مواجهیم یا موضوع ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده است؟
موضوع قاچاق چوب در غرب مازندران نگران‌کننده است و خبرهای خوبی در این زمینه به گوش نمی‌رسد. یکی از ابعاد جدی این مسئله، مصدوم‌شدن نیروهای جنگلبانی و حافظان منابع طبیعی و محیط زیست در جریان انجام وظایف حفاظتی است. وقتی نیروهای مسئول حفاظت از جنگل با چنین شرایطی مواجه می‌شوند، روشن است که مسئله صرفاً جابه‌جایی غیرمجاز چند محموله چوب نیست و باید ابعاد مختلف آن، از شکل‌گیری باندهای قاچاق تا سازوکارهای قانونی و نحوه برخورد با متخلفان، مورد توجه قرار گیرد.
قاچاق چوب در شرایطی اتفاق می‌افتد که جنگل‌های هیرکانی از ارزش طبیعی و تاریخی بسیار بالایی برخوردارند و تخریب آن‌ها خسارتی نیست که بتوان به‌سادگی جبران کرد. درختی که قطع می‌شود، بخشی از یک اکوسیستم ارزشمند است و حفاظت از آن باید با جدیت دنبال شود.
تسنیم: شما از تشدید قاچاق چوب پس از سال 1399 سخن گفته‌اید. دقیقاً چه اتفاقی افتاد و ارتباط این روند با قانون صدور مجوز چیست؟
از سال 1399، با اجرای سازوکارهایی در زمینه صدور مجوز، شرایطی به وجود آمد که به اعتقاد ما موجب هیجان‌زدگی فعالان غیرمجاز این حوزه شد. پس از آن، فعالیت‌هایی در راستای قطع درختان و تشکیل باندهای قاچاق چوب شدت گرفت و وضعیت نسبت به سال‌های قبل نگران‌کننده‌تر شد.
بحث ما این است که وقتی سازوکار صدور مجوز به شکلی اجرا شود که امکان ورود چوب با منشأهای مختلف به چرخه تجارت فراهم باشد، باید نظارت دقیق و مستمر بر منشأ، میزان و مسیر جابه‌جایی آن نیز وجود داشته باشد. اگر این نظارت به‌اندازه کافی مؤثر نباشد، احتمال سوءاستفاده از مجوزها و پوشاندن منشأ غیرمجاز چوب افزایش پیدا می‌کند.
تسنیم: اینجا یک پرسش اساسی وجود دارد؛ آیا می‌توان صرفاً بر اساس افزایش گواهی‌های صادرشده نتیجه گرفت قاچاق چوب افزایش یافته است؟ آیا همه این گواهی‌ها مربوط به چوب جنگلی بوده‌اند؟
آماری که ما در اختیار داریم، از سامانه منابع طبیعی استخراج شده و نشان می‌دهد حجم گواهی‌های صادرشده در دوره مورد اشاره افزایش قابل‌توجهی داشته است. بخشی از این گواهی‌ها با عناوینی مانند چوب‌آلات باغی صادر شده‌اند و همین موضوع از نظر ما نیازمند بررسی جدی است.
نکته اصلی این است که باید مشخص باشد هر محموله چوب از کجا آمده، بر چه مبنایی گواهی دریافت کرده و چگونه در مسیر حمل‌ونقل و عرضه کنترل شده است. اگر قرار است از مجوزها برای سامان‌دهی بازار چوب استفاده شود، باید اطمینان حاصل کنیم که این سازوکار به ابزاری برای پوشاندن تخلفات تبدیل نمی‌شود.
تسنیم: به آمار مشخص اشاره کنیم. شما گفته‌اید در سال 1396 حدود 9 شرکت بهره‌برداری در غرب استان فعال بودند و آخرین آمار بهره‌برداری آن‌ها حدود 65 هزار مترمکعب بود؛ اما در 9 ماه نخست سال 1401 حدود 186 هزار مترمکعب گواهی صادر شده است. این اختلاف عددی بسیار قابل‌توجه است. آیا این دو آمار دقیقاً قابل مقایسه‌اند؟
در سال 1396 حدود 9 شرکت بهره‌برداری در غرب استان فعال بودند و آخرین آمار بهره‌برداری آن‌ها در حدود 65 هزار مترمکعب بود. پس از اجرای سیاست تنفس جنگل و جلوگیری از بهره‌برداری چوب از جنگل‌های طبیعی، انتظار می‌رفت فشار بر منابع جنگلی کاهش پیدا کند.
بااین‌حال، طبق آمار استخراج‌شده از سامانه منابع طبیعی، در 9 ماه نخست سال 1401 حدود 186 هزار مترمکعب گواهی با عناوین مختلف، از جمله چوب‌آلات باغی، صادر شده است. از نظر ما، این حجم و روند صدور گواهی‌ها نگران‌کننده است و ضرورت بررسی دقیق را نشان می‌دهد.
البته برای مقایسه دقیق این دو عدد باید ماهیت آماری آن‌ها، دوره زمانی و نوع چوب مورد اشاره نیز روشن باشد؛ چراکه آمار بهره‌برداری شرکت‌ها و حجم گواهی‌های صادرشده الزاماً شاخص یکسانی نیستند. مسئله‌ای که ما بر آن تأکید داریم، ضرورت کنترل منشأ چوب و جلوگیری از سوءاستفاده از مجوزهاست.
تسنیم: بنابراین، اختلاف میان 65 هزار و 186 هزار مترمکعب به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که همین میزان چوب از جنگل قاچاق شده است. برای روشن‌شدن ابعاد مسئله، آیا تفکیک آمار چوب باغی، چوب حاصل از منابع مجاز و چوب دارای منشأ مشکوک در دسترس است؟
آنچه ما مطرح می‌کنیم، افزایش حجم گواهی‌های صادرشده و نگرانی از پیامدهای این روند برای منابع طبیعی است. باید منشأ چوب‌ها، نحوه صدور گواهی‌ها و میزان انطباق آن‌ها با واقعیت بررسی شود.
اصل موضوع این است که صدور گواهی نباید به‌تنهایی پایان فرایند نظارت تلقی شود. اگر منشأ چوب و مسیر حرکت آن به‌درستی کنترل نشود، امکان بروز تخلف وجود خواهد داشت. بنابراین، بررسی مستندات، کنترل محموله‌ها و نظارت بر واحدهای نگهداری و عرضه چوب اهمیت اساسی دارد.
تسنیم: شما از صدور مجوز برای 37 واحد دپوی چوب در غرب مازندران خبر داده‌اید. این تعداد واحد با چه سازوکاری نظارت می‌شوند و چه تضمینی وجود دارد که چوب واردشده به آن‌ها منشأ قانونی داشته باشد؟
پس از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سامانه‌ای برای این حوزه تشکیل شد و در غرب استان، برای 37 واحد دپوی چوب مجوز صادر شده است. از نگاه ما، شکل‌گیری این سازوکارها بدون نظارت مؤثر بر منشأ چوب می‌تواند زمینه بروز مشکلات جدی را فراهم کند.
نگرانی ما این است که ضعف در کنترل منشأ و گردش چوب، مشکلات مربوط به خریدوفروش چوب جنگلی را به چرخه جدیدی منتقل کند. به همین دلیل، معتقدیم باید عملکرد این واحدها، مستندات مربوط به ورود و خروج چوب و نحوه نظارت بر فعالیت آن‌ها به‌طور جدی بررسی شود.
تسنیم: پرسش روشن این است؛ آیا منابع طبیعی می‌تواند اعلام کند در میان این 37 واحد، چه تعداد تخلف داشته‌اند، چه میزان چوب مشکوک کشف شده و چند پرونده قضایی تشکیل شده است؟
آمار 37 واحد، مربوط به واحدهایی است که در غرب استان مجوز دپوی چوب دریافت کرده‌اند. نگرانی ما درباره سازوکار کلی و امکان سوءاستفاده از آن است. برای اعلام تعداد تخلفات، میزان چوب کشف‌شده و پرونده‌های تشکیل‌شده، باید آمار تفکیک‌شده و مستند مربوط به هر واحد بررسی شود.
آنچه اهمیت دارد، این است که مجوز فعالیت یک واحد نباید به معنای مصونیت آن از نظارت تلقی شود. هر واحد باید بتواند منشأ چوب موجود در دپوی خود را با اسناد معتبر مشخص کند و دستگاه‌های مسئول نیز باید بر انطباق اسناد با محموله‌های واقعی نظارت داشته باشند.
تسنیم: منتقدان می‌گویند وقتی جنگل‌های طبیعی نباید محل بهره‌برداری چوب باشند، اما بازار چوب همچنان فعال است، باید پرسید این حجم چوب از کجا تأمین می‌شود. آیا سازوکار فعلی ردیابی چوب از مبدأ تا مقصد کارآمد است؟
این همان موضوعی است که باید به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد. وقتی بهره‌برداری از جنگل‌های طبیعی متوقف شده، باید نظارت بر منابع تأمین چوب و نحوه ورود آن به بازار با دقت بیشتری انجام شود.
اگر قرار است چوب باغی یا چوب حاصل از منابع مجاز وارد بازار شود، باید منشأ آن روشن و قابل‌ردیابی باشد. هرگونه خلأ در این زمینه می‌تواند امکان سوءاستفاده را افزایش دهد. از نظر ما، کنترل گردش چوب و مقابله با باندهای قاچاق باید هم‌زمان دنبال شود و نمی‌توان صرف صدور مجوز را برای اطمینان از قانونی‌بودن فعالیت‌ها کافی دانست.
تسنیم: شما از باندهای قاچاق چوب سخن می‌گویید. این باندها چگونه فعالیت می‌کنند و مهمترین نقطه ضعف در مقابله با آن‌ها کجاست؟
آنچه ما شاهد آن هستیم، تشدید فعالیت‌هایی در زمینه قطع درختان و شکل‌گیری باندهای قاچاق چوب است. این موضوع نشان می‌دهد که برخورد با تخلفات نباید فقط به کشف یک محموله یا دستگیری یک فرد محدود شود.
اگر فعالیت‌ها سازمان‌یافته باشد، باید زنجیره تخلف از مرحله قطع درخت تا حمل‌ونقل، دپو و فروش بررسی شود. همچنین باید مشخص شود که چگونه چوب غیرمجاز وارد چرخه عرضه می‌شود و چه عواملی امکان تکرار تخلف را فراهم می‌کنند.
در کنار اقدامات حفاظتی منابع طبیعی، همکاری دستگاه قضایی، نهادهای نظارتی و سایر دستگاه‌های مسئول برای مقابله مؤثر با این پدیده ضروری است.
تسنیم: یکی از انتقادهای مهم شما به نحوه رسیدگی قضایی مربوط است. گفته‌اید پرونده برخی قاچاقچیان پس از معرفی به دستگاه قضایی به تعزیرات حکومتی ارجاع داده می‌شود و متخلفان با جریمه‌های ناچیز آزاد می‌شوند. دقیقاً چه اشکالی در این روند وجود دارد؟
یکی از مشکلاتی که ما با آن مواجه هستیم، بازدارنده‌نبودن برخورد با برخی متخلفان است. وقتی فردی به‌عنوان قاچاقچی چوب معرفی می‌شود، اما در نهایت با پرداخت جریمه‌ای که از نظر ما ناچیز است آزاد می‌شود، این نگرانی به وجود می‌آید که هزینه تخلف برای او آن‌قدر پایین باشد که از تکرار آن منصرف نشود.
در موضوع قاچاق چوب، صرف کشف تخلف و معرفی متهم کافی نیست؛ نتیجه رسیدگی باید به شکلی باشد که امکان تکرار تخلف کاهش پیدا کند. اگر متخلف احساس کند در صورت دستگیری با هزینه جدی و بازدارنده‌ای مواجه نمی‌شود، ممکن است همچنان به فعالیت خود ادامه دهد.
به همین دلیل، ما معتقدیم قوانین و شیوه برخورد با قاچاقچیان چوب نیازمند بازنگری است و باید شرایطی فراهم شود که متخلف نتواند با پرداخت جریمه‌ای ناچیز، فعالیت خود را از سر بگیرد.
تسنیم: اما آیا هر پرونده قاچاق چوب باید الزاماً با مجازات سنگین روبه‌رو شود؟ چگونه می‌توان میان تخلف‌های متفاوت، میزان خسارت، تکرار جرم و نقش افراد در یک شبکه قاچاق تفاوت قائل شد؟
آنچه ما بر آن تأکید داریم، ضرورت برخورد مؤثر و بازدارنده با قاچاقچیان است. طبیعتاً رسیدگی به هر پرونده باید بر اساس مستندات، قوانین و شرایط همان پرونده انجام شود؛ اما نتیجه رسیدگی نباید به شکلی باشد که متخلفان احساس امنیت کنند.
در مواردی که قاچاق چوب به‌صورت سازمان‌یافته انجام می‌شود یا تخریب منابع طبیعی و آسیب به نیروهای حفاظتی را به دنبال دارد، لازم است ابعاد پرونده به‌طور کامل بررسی شود و برخورد قانونی متناسب با آن صورت گیرد.
تسنیم: شما خواستار اصلاح قانون هستید. مشخصاً کدام بخش قانون باید تغییر کند؟ افزایش جریمه‌ها، تغییر مرجع رسیدگی، تشدید مجازات قاچاق سازمان‌یافته یا اصلاح سازوکار صدور گواهی چوب؟
به اعتقاد ما، در حوزه قاچاق چوب نیاز به اصلاح قانون وجود دارد. هدف باید این باشد که قاچاقچی احساس امنیت نکند و بداند در صورت ارتکاب تخلف، با برخوردی مؤثر و بازدارنده مواجه خواهد شد.
در کنار اصلاح قوانین مربوط به مجازات، باید سازوکارهای صدور مجوز و نظارت بر گردش چوب نیز به‌گونه‌ای تنظیم شود که امکان سوءاستفاده کاهش پیدا کند. اگر نظارت بر منشأ چوب ضعیف باشد یا مجازات‌ها بازدارندگی کافی نداشته باشند، مقابله با قاچاق دشوار خواهد بود.
البته تعیین جزئیات اصلاحات قانونی نیازمند بررسی کارشناسی و همکاری دستگاه‌های مسئول است؛ اما اصل ضرورت بازنگری در قوانین و تقویت ضمانت اجراها از موضوعاتی است که باید جدی گرفته شود.
تسنیم: در این میان، نیروهای جنگلبانی و حافظان منابع طبیعی در خط مقدم قرار دارند. وقتی از مصدومیت این نیروها سخن می‌گویید، چه تضمینی برای امنیت آنان وجود دارد و آیا امکانات و حمایت‌های لازم متناسب با خطرهای موجود است؟
مصدوم‌شدن نیروهای جنگلبانی و حافظان منابع طبیعی موضوعی بسیار نگران‌کننده است. این نیروها برای حفاظت از جنگل‌ها و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی فعالیت می‌کنند و نباید در انجام وظایف خود با شرایطی مواجه شوند که امنیت آن‌ها را تهدید کند.
حفاظت از جنگل فقط به معنای جلوگیری از قطع درخت نیست؛ نیروهای مسئول این کار نیز باید از حمایت کافی برخوردار باشند. مقابله با باندهای قاچاق چوب، همکاری میان دستگاه‌ها و برخورد بازدارنده با متخلفان می‌تواند در کاهش خطرها و جلوگیری از تکرار چنین حوادثی مؤثر باشد.
تسنیم: با توجه به این مشکلات، مردم غرب مازندران انتظار دارند بدانند منابع طبیعی چه برنامه عملیاتی برای مقابله با قاچاق چوب دارد. آیا قرار است فقط به انتقاد از قوانین و مجازات‌ها بسنده شود یا برنامه‌ای برای کنترل واحدهای دپو، بررسی گواهی‌ها و شناسایی منشأ چوب وجود دارد؟
مقابله با قاچاق چوب نیازمند همکاری همه دستگاه‌های مسئول است. منابع طبیعی به‌تنهایی نمی‌تواند همه ابعاد این مسئله را حل کند؛ چراکه موضوع از مرحله حفاظت از جنگل و کشف تخلف فراتر می‌رود و به صدور مجوز، حمل‌ونقل، دپوی چوب، عرضه در بازار و نحوه رسیدگی به پرونده‌ها نیز مربوط می‌شود.
از نظر ما، باید بر صدور گواهی‌ها، منشأ چوب و فعالیت واحدهای دپو نظارت مؤثر وجود داشته باشد. همچنین دستگاه قضایی و سایر نهادهای مسئول باید در برخورد با قاچاقچیان همکاری کنند تا امکان تکرار تخلف کاهش پیدا کند.
تسنیم: در نهایت، چه پیامی برای دستگاه‌های مسئول و مردم دارید؟ آیا می‌توان امیدوار بود که با اصلاح قوانین و نظارت مؤثر، روند تخریب جنگل‌های هیرکانی متوقف شود؟
جنگل‌های هیرکانی میراثی ارزشمند هستند که از نسل‌های گذشته به ما رسیده‌اند و باید برای نسل‌های آینده نیز حفظ شوند. امروز اگر در برابر قطع غیرمجاز درختان و قاچاق چوب برخورد مؤثری صورت نگیرد، خسارت آن متوجه منابع طبیعی، محیط زیست و آینده منطقه خواهد شد.
ما معتقدیم برای مقابله با این پدیده، همه دستگاه‌ها باید پای کار باشند و در کنار اقدامات حفاظتی، قوانین نیز به شکلی اصلاح شوند که قاچاقچی نتواند با احساس امنیت به فعالیت خود ادامه دهد. حفاظت از جنگل مسئولیتی مشترک است و بدون همکاری دستگاه قضایی، نهادهای نظارتی و دیگر بخش‌های مسئول، مقابله با این معضل دشوار خواهد بود.
تسنیم: پرسش پایانی؛ اگر امروز قرار باشد یک مطالبه مشخص از دستگاه‌های مسئول داشته باشید، آن مطالبه چیست؟
مطالبه ما این است که برخورد با قاچاق چوب جدی‌تر و بازدارنده‌تر شود، سازوکارهای قانونی و نظارتی مورد بازنگری قرار گیرد و همکاری دستگاه‌های مسئول برای حفاظت از جنگل‌ها افزایش یابد. قاچاقچی نباید احساس امنیت کند و نباید اجازه دهیم میراث طبیعی گذشتگان به بهای سودجویی عده‌ای از بین برود.
انتهای پیام/