به گزارش خبرگزاری تسنیم، نسبت بدهی عمومی کشورهای منطقه یورو در سه‌ماهه دوم سال 2026 به 88.8 درصد تولید ناخالص داخلی رسید. بر اساس داده‌های یورواستات، این رقم در مقایسه با 87.3 درصد در مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.
در همین حال، نسبت بدهی ایتالیا به یونان، بدهکارترین کشور اتحادیه اروپا، نزدیک شده و بدهی فرانسه نیز به 119.1 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و هم‌زمان، بازده اوراق قرضه 10 ساله این کشور از 5 درصد فراتر رفته است.
اداره آمار اتحادیه اروپا (یورو استات)، روز چهارشنبه اعلام کرد: بدهی عمومی 21 کشور عضو منطقه یورو در فاصله آوریل تا ژوئن به 88.8 درصد مجموع تولید اقتصادی آن‌ها رسیده و این شاخص میزان بدهی دولت‌ها را در مقایسه با اندازه اقتصاد آن‌ها نشان می‌دهد.
نمودار بدهی دولتی اتحادیه اروپا
این درحالی است که بر اساس قوانین اتحادیه اروپا، نسبت بدهی عمومی نباید از 60 درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رود و کسری بودجه سالانه نیز باید حداکثر 3 درصد باشد.
در مجموع اتحادیه اروپا، نسبت بدهی دولت‌ها در سه‌ماهه دوم سال 2026 به 82.9 درصد تولید ناخالص داخلی رسید؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 81.4 درصد بود و بدهی دولت‌های منطقه یورو نیز در مجموع به حدود 14.4 تریلیون یورو رسید.
آمارهای سالانه منتشرشده از سوی یورواستات نشان می‌دهد نسبت بدهی اتحادیه اروپا در سال 2025 به 81.5 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت؛ این رقم در سال 2024 معادل 80.3 درصد بود. کسری بودجه این بلوک نیز در سطح 3.1 درصد باقی ماند که اندکی بالاتر از سقف 3 درصدی تعیین‌شده در قوانین اتحادیه اروپاست.
نسبت بدهی اتحادیه اروپا از زمان همه‌گیری کووید 19، که در سال 2020 به اوج 89.5 درصد رسید، همچنان بالاتر از 80 درصد تولید ناخالص داخلی باقی مانده است.
در آمارهای سالانه منطقه یورو، یورواستات همچنان 20 کشوری را در نظر گرفته است که سال گذشته از پول واحد اروپایی استفاده می‌کردند؛ زیرا بلغارستان در اول ژانویه 2026 به منطقه یورو پیوست. نسبت بدهی این 20 کشور از 86.6 درصد به 87.7 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت.
یورواستات همچنین درباره کیفیت داده‌های بلغارستان برای سال 2025، به‌ویژه نحوه ثبت هزینه‌های آژانس زیرساخت‌های جاده‌ای این کشور، ابراز تردید کرد.
در آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد اتحادیه اروپا، نسبت بدهی عمومی از 61.4 درصد به 62.8 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت. کسری بودجه این کشور نیز به 2.9 درصد رسید.
افزایش کسری بودجه کشورهای اروپایی
روند افزایشی کسری بودجه دولت‌های اروپایی در سال جاری نیز ادامه یافته است. بر اساس داده‌های تعدیل‌شده فصلی، مجموع کسری بودجه کشورهای منطقه یورو در سه‌ماهه دوم به 3.3 درصد تولید ناخالص داخلی رسید؛ این رقم در سه‌ماهه نخست 3.2 درصد بود.
در مجموع اتحادیه اروپا نیز کسری بودجه از 3.1 درصد به 3.5 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت.
در سال 2025، نسبت بدهی عمومی 12 کشور عضو اتحادیه اروپا از سقف 60 درصدی تعیین‌شده فراتر رفت. همچنین 11 کشور کسری بودجه‌ای معادل 3 درصد تولید ناخالص داخلی یا بیشتر داشتند.
نمودار مقایسه‌ای میزان بدهی برخی کشورهای اروپایی
ایتالیا به بحران اقتصادی یونان نزدیک شد
یونان در سه‌ماهه دوم سال 2026 با نسبت بدهی 140.8 درصد تولید ناخالص داخلی، همچنان بدهکارترین کشور اتحادیه اروپا بود و ایتالیا نیز با نسبت بدهی 139.9 درصدی در جایگاه بعدی قرار گرفت و فاصله آن با یونان به کمتر از یک واحد درصد رسید.
نسبت بدهی یونان طی یک سال 11.2 واحد درصد کاهش یافت؛ موضوعی که با ثبت مازاد بودجه در این کشور همراه بود. در مقابل، نسبت بدهی ایتالیا تنها در سه‌ماهه دوم سال جاری 1.3 واحد درصد افزایش پیدا کرد.
مقایسه روند بدهی دو کشور نشان می‌دهد که در سال 2022 نسبت بدهی یونان به 177.8 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده بود، در حالی که این رقم برای ایتالیا 138.4 درصد بود.
فرانسه با نسبت بدهی 119.1 درصد تولید ناخالص داخلی در رتبه سوم اتحادیه اروپا قرار گرفت و بدهی این کشور طی یک سال 3.7 واحد درصد افزایش یافت که یکی از شدیدترین افزایش‌ها در میان کشورهای عضو این بلوک محسوب می‌شود.
نسبت بدهی بلژیک و اسپانیا نیز همچنان بالاتر از 100 درصد تولید ناخالص داخلی باقی ماند و به‌ترتیب به 110.2 و 101.4 درصد رسید.
در مقابل، استونی با نسبت بدهی 26.1 درصدی کمترین میزان بدهی را در میان کشورهای اتحادیه اروپا داشت و پس از آن دانمارک و لوکزامبورگ قرار گرفتند. لهستان نیز با افزایش 6.7 واحد درصدی نسبت بدهی نسبت به سال گذشته، بیشترین رشد را در این شاخص ثبت کرد.
افزایش هزینه استقراض فرانسه
هم‌زمان با انتشار این آمار، بازده اوراق قرضه دولتی 10 ساله فرانسه برای نخستین بار از سال 2002 از مرز 5 درصد عبور کرد. این افزایش نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران برای نگهداری اوراق بدهی فرانسه، بازده بیشتری مطالبه می‌کنند.
کسری بودجه فرانسه در سال 2025 به 5.1 درصد تولید ناخالص داخلی رسید. این رقم پس از رومانی، لهستان و بلژیک، چهارمین کسری بودجه بزرگ در اتحادیه اروپا بود.
پارلمان فرانسه که با اختلاف‌نظرهای سیاسی مواجه است، در حال بررسی بودجه سال 2027 است. هدف این بودجه کاهش کسری به 5 درصد تولید ناخالص داخلی عنوان شده، اما سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، برای تصویب برنامه‌های کاهش هزینه‌ها از اکثریت لازم برخوردار نیست.
مؤسسه رتبه‌بندی مودیز قرار است روز جمعه رتبه اعتباری فرانسه را بازنگری کند. بیشتر اقتصاددانان انتظار دارند رتبه اعتباری این کشور کاهش یابد؛ اتفاقی که می‌تواند هزینه استقراض دولت فرانسه را بیش از پیش افزایش دهد.
انتهای پیام/