به گزارش خبرنگار حوزه و روحانیت خبرگزاری تسنیم، یکی از مباحث مهم در دولت اسلامی، نظارت بر روند اعمال قدرت، رفتار و گفتار کارگزاران است. سیدکاظم سید باقری، دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در مقاله‌ای با عنوان «سازوکارهای نظارت عدالت‌محور بر دولت اسلامی با تأکید بر دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای» به این موضوع پرداخته و پاسخ ارائه‌شده در مقاله، حکایت از آن دارد که آموزه‌های متعدد برآمده از نصوص اسلامی و عقل، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم، دلالت بر نظارت دارد و بر همه ارکان دولت باید نظارت، حساب‌کشی و ارزیابی حاکم باشد.
رابطه نظارت و عدالت، رابطه‌ای تنگاتنگ و درهم‌پیوسته است؛ اصولاً در اندیشه اسلامی و دولت اسلامی همان‌گونه که همه امور جهت‌گیری عدالت دارد، نظارت نیز به‌عنوان جزئی از این مجموعه برای اطمینان از پویایی جامعه به‌سوی عدالت است. این نوشته در پی پاسخ به این پرسش است که سازوکارهای نظارت عدالت‌محور به‌ویژه سازوکارهای بیرونی بر دولت اسلامی چیست.
ضمن تأکید بر بایستگی نظارت بر دولت اسلامی، بر این امر تأکید شده است که بر اساس منطق و ادبیات اندیشه سیاسی شیعه که اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای شهید نیز پای در آن دارد و با درنظرگرفتن تمهیداتی نظری مانند همراهی حق و تکلیف، ضمانت دولت اسلامی، حق پاسخ‌جویی شهروندان، مسئولیت دولت اسلامی در برابر خدا و مردم و عناصر بسترساز نظارت درونی مانند عدالت، می‌توان سازوکارهای نظارت بیرونی بر دولت اسلامی را در مواردی همچون قانون‌گرایی، مسئولیت همگانی، نظارت عدالت‌محور همگانی، نقد و نصیحت منصفانه و مشورت و رایزنی رصد و ردیابی کرد؛ اموری که در گام نهایی، مسیر جامعه و دولت اسلامی را به‌سوی حیات طیبه هموار می‌گرداند.
بخشی از مقاله به تمهیدات نظری که به نظارت عدالت‌محور منجر می‌شود اشاره دارد.
همراهی حق و تکلیف
در فرایند اجرای قدرت مطلوب، تکالیف و وظایف شهروندان همراه با شناسایی حقوق آنان است. هرجا که امتیازی به صاحب حقی داده می‌شود، در برابر، تکلیفی نیز برعهده اوست. حال آنکه در حکومت استبدادی، حق هیچ جایگاهی ندارد و هرچه هست، تکلیف است. قانونی که در نظام اسلامی برقرار است، همه افراد ملت بدون هیچ تبعیض و استثنایی در حقوق و تکالیف مقرر در آن قانون برابرند و شخص حاکم نیز در زمره آنان است. پس اگر حاکمان دارای حق اعمال قدرت هستند و اختیاراتی دارند، در قبال آن باید پاسخ‌گوی شهروندان باشند؛ زیرا به همان اندازه که حق دارند، تکلیف و مسئولیت دارند.
حضرت علی (ع) در بخشی از خطبه 216 نهج‌البلاغه به‌صراحت این نکته را بیان می‌کند که این حقوق متقابل را خداوند جعل‌کرده و آن را سامان‌بخش روابط قرار داده است: «حقی بر کسی واجب نمی‌شود، مگر حقی که در برابر آن است، گزارده شود. بزرگ‌ترین حق‌ها که خدای سبحان واجب کرده است حق والی بر رعیت است و حق رعیت بر والی».
ضمانت دولت اسلامی
بحث از «ضمان حاکم» و «حاکمیت مسئول» مطرح می‌شود که کارگزاران باید در برابر گفتار، رفتار و پیامدهای آن‌ها پاسخ‌گو باشند. با آنکه فقهای شیعه غالباً به مشروعیت الهی دولت اسلامی باور دارند، مسئولیت و ضرورت پاسخ‌گویی آن در برابر رفتارهایی که انجام می‌دهد، مسئله‌ای اجماعی در فقه سیاسی بوده و فقها همواره بر آن تأکید داشته و حتی بحث از ضمانت دولت و حاکم را طرح کرده‌اند؛ برای نمونه، شیخ طوسی در مبسوط می‌نویسد: «هنگامی که بر فردی با دو شاهد، اقامه حد شد و مُرد سپس روشن شد که آن دو شاهد بنده یا کافر یا فاسق بوده‌اند، حاکم ضامن است، زیرا برعهده اوست تا از حال شهود، جست‌وجو کند و اگر چنین نکرد، ضامن است».
حق پاسخ‌جویی شهروندان در مسیر عدالت
دولت اسلامی دغدغه اجرای احکام و دستورات دین دارد و آموزه‌هایی همچون امر به‌معروف، نهی از منکر، نصیحت و خیرخواهی حاکم اسلامی و مشورت از دستورات قطعی دین هستند که شاهدی استوار برای پاسخ‌جویی و نظارت شهروندان بر رفتار و گفتار کارگزاران دولت اسلامی است. این تجربه در سنت مسلمانان برای برخورد با حاکمان نیز وجود داشته است.
مسئولیت دولت اسلامی در برابر خدا و مردم
بر اساس آموزه‌های شریعت، همه افراد حتی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله در برابر خداوند مسئول و مکلف است و نمی‌تواند به‌دل‌خواه عمل کند و هرچه خواست به مردم دیکته کند. باوجود عصمت و مصونیت پیامبر گرامی اسلام از گناه و سرپیچی امر خداوند، اما باز به ایشان هشدار داده می‌شود که نباید مطلبی خلاف حکم خداوند بیان کند. او نیز رها و بدون نظارت نیست. او و به‌طور کلی حاکم اسلامی، مجری قانون است و از خودش هیچ اراده‌ای ندارد؛ لذا، در قرآن کریم آمده است: «وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَیْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِیلِ، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْیَمِینِ، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِین؛ اگر پیامبر سخنی را به دروغ بر ما ببندد و قانونی را که ما وضع نکرده‌ایم، بگوید این قانون خداست، ما به‌سختی با او برخورد می‌کنیم».
با توجه به همین نکته است که امام راحل باور داشت: «قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی، حکومتِ تامّ دارد. همه افراد تا ابد تابع قانون هستند؛ همان قانونی که از طرف خدای تبارک و تعالی نازل شده است».
عناصر بسترساز نظارت عادلانه
با درنظرگرفتن ادبیات و روح حاکم بر اندیشه و نظام سیاسی اسلام و پافشاری بر اینکه عمل حاکمان باید مطابق دستور الهی باشد و پاسخ‌گوی عملکرد خویش در برابر خدا و مردم، علاوه بر موارد نظارت بیرونی، به‌طور شفاف‌تر می‌توان به دو بستر و پیش‌زمینه برای نظارت عدالت‌محور درونی اشاره کرد: اول، بایستگی «عمل بر اساس آموزه‌های شریعت» و دوم، «نظارت درونی».
نظارت برای عدم خروج از معیارها است و در نظام سیاسی برای درگیر نشدن دولت اسلامی به استبداد است. در اندیشه سیاسی اسلام، نوعی مهار درونی وجود دارد که فرد را از این آفت دور نگه می‌دارد. در این عنصر، بر اصل عدالت، تقوی و دانش رهبر و ولی‌فقیه تأکید می‌شود. به تعبیر امام خمینی: «امر ولایت فقیه به فقیه عادل بازمی‌گردد و او کسی است که برای سرپرستی مسلمانان شایستگی دارد، زیرا حاکم باید به وصف فقه و عدالت متصف باشد».
دولتمردی که ملتزم به ویژگی علم و عدالت باشد به‌آسانی گرفتار استبداد نمی‌شود، هرچند که این امر به‌معنای عدم ضرورت نظارت بیرونی نیست.
یکی دیگر از بسترهای عمده نظارت، عمل دولت اسلامی بر اساس آموزه‌های شریعت است، هرچند که روح قانون اساسی و بخش‌هایی از آن برگرفته از شریعت است، اما عدم باور عمیق و عمل‌نکردن به دستورات شریعت و آموزه‌های اخلاقی آن می‌تواند آغازی بزرگ برای انحراف و گریز از نظارت باشد.
قانون‌گرایی
قانون‌گرایی از نکات مهمی است که به عنوان عوامل نظارت بیرونی در این مقاله از آن یاد شده است.
امام خمینی به‌صراحت فرموده: «در اسلام، قانون حکومت می‌کند. پیغمبر اکرم (ص) هم که تابع قانون الهی بود، نمی‌توانست تخلف بکند».
رهبر شهید انقلاب در یکی از بیانات به‌صراحت بیان می‌کند: «بعضی‌ها خیال می‌کنند که این ولایت مطلقه فقیه که در قانون اساسی آمده، معنایش این است که رهبری مطلق‌العنان است و هر کار که دلش بخواهد می‌تواند بکند. معنای ولایت مطلقه این نیست. رهبری بایستی موبه‌مو قوانین را اجرا کند و به آن‌ها احترام بگذارد؛ منتها در مواردی اگر مسئولان و دست‌اندرکاران امور بخواهند قانونی را که معتبر است موبه‌مو عمل کنند، دچار مشکل می‌شوند. قانون بشری همین‌طور است. قانون اساسی راه چاره‌ای را بازکرده و گفته آن‌جایی که مسئولان دچار مضیقه می‌شوند، رهبری مرجع است… این معنای ولایت مطلقه است و الا رهبر، رئیس‌جمهور، وزرا و نمایندگان، همه در مقابل قانون تسلیم‌اند و باید تسلیم باشند».
مسئولیت همگانی در جهت عدالت، از نکاتی است که در این پژوهش آمده و یکی از زیرمجموعه‌های این مسئولیت امر به معروف و نهی از منکر شمرده شده است.
یکی از آموزه‌های قرآنی که به آن سفارش بسیار شده، امر به‌معروف و نهی از منکر است که در کنار مسئولیت همگانی، برای نظارت عدالت‌محور بر دولت اسلامی، نقشی اساسی دارد و یکی از جلوه‌های مسئولیت همگانی به شمار می‌آید.
این نظارت برخاسته از احساس مسئولیت شهروندان در جامعه اسلامی است؛ احساسی که برای به‌دست‌آوردن عدالت طراحی شده و نه صرف کسب قدرت و منافع مادی. در قرآن کریم، خاموش نشستن عالمان در مقابل فساد قدرتمندان و ظالمان از علل نابودی اقوام پیشین ذکرشده و دانشمندان گوشه‌گیر مورد نکوهش قرار گرفته‌اند که چرا صاحب قدرت نبودند تا از فساد جلوگیری کنند و جامعه را به‌سوی مسیر مطلوب به حرکت درآورند.
در فرمایشی از رسول خدا صلی الله علیه و آله آمده: «تا زمانی که امت من امر به‌معروف و نیکی می‌کنند و دیگران را از منکر بازمی‌دارند و بر نیکی و تقوا یار یکدیگرند، در سلامتی خواهند بود؛ اما اگر آن را رها کنند، برکت‌ها از آنان رخت خواهد بست، گروهی بر گروهی چیره خواهند شد و در زمین و آسمان، یاوری نخواهند داشت».
نقد و نصیحت منصفانه
یکی از سازوکارهای عمده برای نظارت بر کارگزاران نظام اسلامی، حضور نقد سازنده در جامعه است. در فرایند نقد آزادانه، مردم می‌توانند به وضعیتی که در آن زیست می‌کنند، اعتراض کنند و خواهان اصلاح آن گردند. نصیحت، گفتار یا کرداری است که نصیحت‌کننده صلاح و خوبی فرد مقابل را در نظر دارد و بیشتر بر گفتارهایی سودبخش که نجات‌دهنده از ضرر و زیان است به‌کار می‌رود. پذیرش نقد به‌معنی پذیرش نظارت بر رفتار دولت اسلامی است.
با توجه به‌معنای خلوص و ناب بودنی که در این واژه وجود دارد، در قرآن کریم پیامبران الهی خیرخواه و ناصح و کار آنان نصیحت معرفی می‌شود. در کلام صالح پیامبر آمده است: «فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَ قالَ یا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسالَةَ رَبِّی وَ نَصَحْتُ لَكُمْ وَ لكِنْ لا تُحِبُّونَ النَّاصِحین؛ ای قوم من! به‌راستی من پیام پروردگارم را به شما رساندم و خیر شما را خواستم، ولی شما خیرخواهان [و نصیحت‌گران] را دوست نمی‌دارید».
مشورت و رایزنی
یکی از عناصری که به فراگیری نظارت عدالت‌محور در جامعه یاری می‌دهد و از جلوه‌های مشارکت مردمی در امور حکومت برای نظارت بر امور حکومت اسلامی است، مشورت با شهروندان است. به بیان رهبر شهید انقلاب: «برای هدایت و صلاح انسان‌ها، در کنار احکام و اراده الهی، اراده و حضور انسان و آحاد مردم، در همه کارها پیش‌بینی شده است که یک نمونه آن مسئله شوراست».
شورا، مفهوم و آموزه‌ای قرآنی است و واژه مقابل آن استبداد است. قائد شهید نیز موضوع مشورت را نقطه مقابل نظام‌های ارتجاعی و استبدادی می‌داند.
خلاصه اینکه در اندیشه سیاسی اسلام، نظارت بر دولت اسلامی امری قطعی و بایسته است. وقتی به تمهیداتی همچون حقوق متقابل مردم و دولت، ضمانت دولت در برابر عملکردش، حق پاسخ‌جویی شهروندان و مسئولیت دولت در برابر خداوند و مردم می‌نگریم، این امر روشنی بیشتری به خود می‌گیرد. از دیگر سو عناصر بسترساز نظارت مانند عدالت، علم و عمل بر اساس شریعت و سازوکارهای بیرونی نظارت مانند قانون‌گرایی، مسئولیت همگانی، نظارت عادلانه همگانی، امر به‌معروف و نهی از منکر، نقد و نصیحت و مشورت و رایزنی نقشی عمده در این‌باره بازی می‌کنند و حرکت جامعه به‌سوی عدالت را تضمین می‌کند.
شایسته ذکر است که مقاله علمی پژوهشی «سازوکارهای نظارت عدالت‌محور بر دولت اسلامی با تأکید بر دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای» نوشته حجت‌الاسلام سیدکاظم سید باقری در سایت دو فصلنامه موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی به این آدرس قابل دسترسی است.
خبرنگار: بابک شکورزاده
انتهای پیام/