به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت بررسی مسائل صادرات در چارچوب کلی اقتصاد کشور اظهار کرد: اگرچه صادرات اهمیت بسیار زیادی دارد، اما باید اقتصاد را به‌صورت کلی در نظر بگیریم و صادرات را نیز در همین چارچوب تحلیل کنیم. اگر متغیرهای اصلی اقتصاد اصلاح نشوند، نمی‌توان انتظار داشت صادرات که در مقاطعی از چند میلیارد دلار به 40 تا 50 میلیارد دلار رسیده است، همچنان همان روند رشد را ادامه دهد.
وی با اشاره به عملکرد اقتصاد کشور در دهه گذشته افزود: رشد اقتصادی ایران در دهه گذشته به‌طور متوسط حدود یک درصد بوده است. در چنین شرایطی، نمی‌توان صرفاً با صدور بخشنامه‌های مقطعی و محدودکننده، انتظار بهبود پایدار در عملکرد صادراتی کشور را داشت.
حسینی با اشاره به تصمیمات اتخاذشده برای تنظیم بازار در پایان سال 1403 گفت: در آن مقطع، به بهانه تنظیم بازار محصولاتی مانند پرتقال و سیب، محدودیت‌هایی برای صادرات اعمال شد. در همان جلسه تأکید کردیم که نباید چنین تصمیمی گرفته شود، اما در پاسخ به انتقادها گفته شد که موضوع، نظری نیست و باید از منظر عملی به آن نگاه کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به وضعیت رشد اقتصادی کشور تصریح کرد: در سال گذشته و سه‌ماهه نخست امسال، عملکرد رشد اقتصادی نگران‌کننده بوده است. بخش قابل توجهی از افت رشد اقتصادی به بخش صنعت مربوط می‌شود و در میان چهار بخش اصلی اقتصاد، صنعت یکی از منفی‌ترین عملکردها را داشته است.
وی ادامه داد: اگر به وضعیت سرمایه‌گذاری مراجعه کنیم، شرایط از این هم نگران‌کننده‌تر است. در دهه گذشته، رشد سرمایه‌گذاری منفی بوده و سال گذشته نیز با یک رقم منفی بزرگ مواجه شدیم. در سه‌ماهه نخست امسال هم وضعیت سرمایه‌گذاری همچنان نگران‌کننده بوده است.
حسینی با طرح این پرسش که آیا در شرایط افت سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و تجهیزات می‌توان انتظار تحولات مثبت و پایدار در صادرات داشت، گفت: در جلسات متعددی که این روزها با تیم اقتصادی دولت داریم، به‌طور مستمر تأکید می‌کنم که اگر سرمایه‌گذاری و تولید پایدار داشته باشیم، می‌توانیم بهبود پایدار در رفاه اقتصادی و معیشت مردم ایجاد کنیم؛ در غیر این صورت، صرف پرداخت‌های انتقالی به‌تنهایی نمی‌تواند معیشت پایدار برای مردم به وجود آورد.
وی افزود: یکی از انتظاراتی که از تشکل‌های صادراتی داریم، این است که در کنار توجه به مسائل جاری صادرات، به تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی نیز توجه کنند و کمک کنند مسائل اصلی اقتصاد کشور به‌درستی شناسایی شود.
افت صادرات کالا و خدمات؛ زنگ خطر برای توسعه صنعتی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به روند صادرات کالا و خدمات اظهار کرد: دلیل تأکید من بر این مسائل آن است که با وجود اهمیت تجارت خارجی و اتفاقات مثبتی که در برخی حوزه‌ها، از جمله پتروشیمی و صادرات محصولات مختلف، رخ داده است، واقعیت‌های اقتصاد کشور را نیز باید ببینیم.
وی افزود: صادرات کالا و خدمات در سال گذشته حدود 5 درصد کاهش داشته و در سال جاری نیز وضعیت نامطلوب‌تر شده است. همان‌طور که اشاره شد، صادرات کالا در شش‌ماهه نخست سال حدود 20 درصد کاهش یافته است. وضعیت واردات کالا نیز از این نظر که چه نوع کالاهایی وارد کشور می‌شوند، نیازمند بررسی دقیق است.
حسینی با اشاره به ترکیب واردات کشور تصریح کرد: نکته مهم این است که در ترکیب واردات، صرفاً میزان واردات مطرح نیست، بلکه باید دید واردات کالاهای مصرفی، سرمایه‌ای و واسطه‌ای چه وضعیتی دارد. کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای پیام مناسبی برای توسعه صنعتی کشور ندارد.
وی ادامه داد: وقتی سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند و واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای نیز با افت مواجه می‌شود، باید نسبت به آینده تولید صنعتی و ظرفیت صادراتی کشور نگران باشیم. اساساً سیاست توسعه صادرات باید به‌عنوان بخشی از سیاست تجاری کشور و در راستای توسعه صنعتی تعریف شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه توجه به تورم و معیشت مردم ضروری است، گفت: در کنار رسیدگی به تورم و معیشت، نباید فراموش کنیم که سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند و نمی‌توان آنها را در اولویت‌های سیاست‌گذاری اقتصادی نادیده گرفت.
وی با اشاره به روند بودجه‌ریزی کشور افزود: اکنون بودجه سال 1406 نیز در حال تبدیل شدن به یکی از موضوعات اصلی سیاست‌گذاری است.
اگر بخواهم دغدغه‌های موجود در روند نگارش بودجه را در چند جمله خلاصه کنم، بخش عمده این دغدغه‌ها به پرداخت حقوق و پس از آن، تأمین هزینه‌های معیشتی مربوط می‌شود؛ درحالی‌که باید برای سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و توسعه ظرفیت‌های تولیدی نیز جایگاه مشخصی در نظر گرفته شود.
حسینی با جمع‌بندی وضعیت بلندمدت اقتصاد کشور گفت: اگر به روندهای بلندمدت و عملکرد یک دهه گذشته توجه کنیم، می‌بینیم که بنیان‌های لازم برای توسعه صادرات و رشد اقتصادی تضعیف شده است. در دو تا سه سال اخیر نیز این روندها با افت بیشتری مواجه شده‌اند.
وی تأکید کرد: در تحلیل وضعیت اقتصاد کشور، نه باید همه مشکلات را به جنگ نسبت داد و نه باید گفت جنگ هیچ اثری نداشته است. هر دو برداشت با واقعیت‌های اقتصادی سازگار نیستند. باید روندهای قبل از جنگ را بررسی کنیم و سپس آثار جنگ را نیز در کنار آن قرار دهیم. واقعیت این است که متغیرهایی که پیش از این ضعیف بودند، ضعیف‌تر شده‌اند و عملکردهایی که از قبل نامطلوب بودند، با افت بیشتری مواجه شده‌اند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: این مسائل از جمله موضوعاتی هستند که حتی اگر صلح و سازش نیز برقرار شود، به‌خودی‌خود برطرف نخواهند شد و برای حل آنها باید سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مشخصی صورت گیرد.
هشدار درباره بحران انرژی و کاهش ظرفیت صادراتی کشور
حسینی با اشاره به مسئله انرژی به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که اگر برای آن چاره‌اندیشی نکنیم، حتی با رفع سایر مشکلات نیز همچنان باقی خواهد ماند، مسئله انرژی است. کشوری که مجموع منابع نفت و گاز آن در جهان جایگاه بسیار بالایی دارد، اکنون به‌تدریج با وضعیتی مواجه شده که در برخی حوزه‌های انرژی به واردکننده خالص تبدیل می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه کاهش صادرات کشور را باید در ارتباط با محدودیت‌های انرژی بررسی کرد، افزود: مهمترین عامل کاهش صادرات ما در برخی بخش‌ها، مسئله انرژی است. اگر برای سرمایه‌گذاری در تولید انرژی و، مهم‌تر از آن، مدیریت و اصلاح مصرف انرژی اقدام نکنیم، نمی‌توان انتظار داشت که در سال‌های آینده نیز ظرفیت صادراتی کشور با همین روند ادامه پیدا کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به مشکلات واحدهای صنعتی گفت: حدود یک ماه پیش، یکی از مدیران یک کارخانه فولادی، یعنی فولاد جهان‌آرا، به من گفت که این کارخانه در 150 روز از سال، حدود 50 روز به دلیل محدودیت‌های انرژی تولید نداشته است.
وی ادامه داد: وقتی یک کارخانه فولادی به دلیل محدودیت انرژی نمی‌تواند تولید کند، طبیعی است که این مسئله بر صادرات نیز تأثیر بگذارد. کاهش صادرات نفت و کاهش صادرات غیرنفتی نیز در نهایت به کاهش عرضه ارز در اقتصاد منجر می‌شود.
حسینی با اشاره به هم‌زمانی کاهش عرضه ارز و افزایش نقدینگی اظهار کرد: از یک طرف عرضه ارز کاهش پیدا می‌کند و از طرف دیگر، نقدینگی افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی، وقتی عرضه دلار کاهش پیدا کرده و عرضه ریال افزایش می‌یابد، طبیعی است که باید درباره پیامدهای این وضعیت برای نرخ ارز نگران بود.
وی افزود: نمی‌توان از یک طرف اجازه داد عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز تشدید شوند و از طرف دیگر، انتظار داشت صرفاً با تصمیم‌گیری‌های اداری یا مصوبات کمیسیون اقتصادی، ارزش پول ملی افزایش پیدا کند. باید ریشه‌های اقتصادی این وضعیت را اصلاح کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به آثار جنگ بر صادرات پتروشیمی گفت: در گزارش‌هایی که درباره آثار جنگ دریافت کرده‌ام، به کاهش صادرات پتروشیمی نیز اشاره شده است. البته حتی اگر جنگ هم رخ نداده بود، مشکلات ناشی از کمبود انرژی و محدودیت‌های گاز همچنان وجود داشت و بر عملکرد این بخش اثر می‌گذاشت. این واقعیت‌ها باید به‌صراحت مطرح شوند.
ضرورت اصلاح برنامه هفتم و تدوین برنامه بازسازی و نوسازی اقتصاد
حسینی با اشاره به ضرورت بازسازی و نوسازی اقتصاد کشور پس از جنگ گفت: در کنار روندهای بلندمدتی که به آنها اشاره کردم، مسئله جنگ نیز به‌عنوان یک اتفاق جدید باید مورد توجه قرار گیرد. در پیامی که مقام معظم رهبری به مجلس ارسال کردند، بر اصلاح برنامه هفتم توسعه و اضافه شدن موضوع بازسازی و نوسازی تأکید شده است.
وی ادامه داد: من چندین بار بر این موضوع تأکید کرده‌ام و اکنون نیز خطاب به آقای دکتر حسن‌زاده و اتاق بازرگانی ایران و اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور می‌گویم که باید هرچه سریع‌تر در این زمینه اقدام کنند و پیشنهادهای خود را ارائه دهند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از غلبه مسائل روزمره بر برنامه‌ریزی‌های بلندمدت اقتصادی اظهار کرد: برداشتی که از عملکرد دولت دارم این است که بخش عمده توان دستگاه اجرایی درگیر پرداخت حقوق و تأمین هزینه‌های جاری شده است. در یک ماه گذشته به خوزستان، اهواز، خرمشهر، آبادان، کاشان، اصفهان، یاسوج و کرمان سفر کردم و با فعالان اقتصادی و مسئولان این مناطق نشست داشتم، اما گزارش مشخص و منسجمی که نشان دهد اقدامات لازم برای بازسازی و نوسازی اقتصاد در حال پیگیری است، دریافت نکردم.
وی افزود: گزارشی نیز در صحن مجلس ارائه کردیم و این مسئله را مطرح کردیم، اما اتفاق مشخصی که نشان‌دهنده شکل‌گیری یک برنامه جامع باشد، مشاهده نکردیم. بازسازی و نوسازی اقتصاد، موضوعی است که اکنون به‌عنوان یک ضرورت جدید در کنار مشکلات و روندهای بلندمدت کشور قرار گرفته و باید برای آن برنامه‌ریزی کرد.
رشد پایه پولی و نقدینگی؛ انتقاد از محدودیت تسهیلات بانکی
حسینی در ادامه با اشاره به سیاست‌های پولی و مالی کشور اظهار کرد: در حوزه سیاست پولی و ارزی نیز مسائل متعددی وجود دارد. بر اساس آمارهایی که مورد بررسی قرار داده‌ام، رشد پایه پولی حدود 90 درصد و رشد نقدینگی حدود 55 درصد گزارش شده است. این ارقام نشان می‌دهد که باید درباره تحولات پولی و عوامل مؤثر بر آنها بررسی دقیق‌تری صورت گیرد.
وی با طرح این پرسش که چگونه رشد نقدینگی در مقایسه با رشد پایه پولی کاهش یافته است، گفت: بانک مرکزی نتوانسته است به‌طور کامل در برابر فشارهای مالی دولت مقاومت کند. البته دولت نیز با مجموعه‌ای از هزینه‌ها و تعهدات مواجه بوده است؛ از جمله هزینه‌های مربوط به کالابرگ و مخارج جنگ که باید تأمین می‌شدند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در این شرایط، سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها به کار گرفته شده است. به بیان دیگر، به بانک‌ها گفته شده است که حتی اگر امکان اعطای تسهیلات داشته باشند، محدودیت‌هایی در این زمینه اعمال کنند. همچنین نرخ سپرده قانونی نیز حدود یک‌ونیم واحد درصد افزایش یافته است.
وی با انتقاد از پیامدهای این سیاست‌ها برای بنگاه‌های اقتصادی تصریح کرد: نتیجه چنین رویکردی این است که تأمین مالی بنگاه‌ها دشوارتر می‌شود و واحدهای تولیدی برای دریافت سرمایه در گردش با محدودیت بیشتری مواجه می‌شوند. درحالی‌که اگر تولید و سرمایه‌گذاری قرار است رشد کند، باید امکان تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی نیز فراهم باشد.
حسینی با اشاره به مفهوم اثر ازدحامی در اقتصاد گفت: در شرایطی که منابع و ظرفیت‌های محدود در اختیار دولت قرار می‌گیرد، ممکن است بخش خصوصی از دسترسی به همان منابع محروم شود. برای مثال، اگر در یک پارکینگ یا فضای محدود ساختمانی امکان پارک دو خودرو وجود داشته باشد، اما یک خودرو در اختیار دولت قرار گیرد، خودرو دیگر نمی‌تواند از آن ظرفیت استفاده کند. در چنین شرایطی، این بخش خصوصی است که از میدان خارج می‌شود.
وی افزود: باید بررسی کنیم که تسهیلات پرداخت‌شده به شبکه بانکی عمدتاً در چه بخش‌هایی مصرف شده‌اند و چه میزان از آنها به سرمایه در گردش و فعالیت‌های مولد اختصاص یافته است. نگرانی من دقیقاً از همین جهت است؛ زیرا برداشت و تحلیلی که در جامعه و حتی در برخی نهادهای تصمیم‌گیر وجود دارد، لزوماً با واقعیت‌های اقتصاد و تولید منطبق نیست.
انتقاد از اجرای سیاست ارز شناور مدیریت‌شده
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه به سیاست ارزی کشور پرداخت و اظهار کرد: در قانون، نظام ارزی کشور به‌صورت شناور مدیریت‌شده تعریف شده است. برخی افراد از این نظام انتقاد می‌کنند و معتقدند که باید تغییر کند، اما پرسش من این است که آیا اساساً همین نظام موجود را به‌درستی اجرا کرده‌ایم که اکنون به فکر تغییر آن افتاده‌ایم؟
وی درباره مفهوم ارز شناور مدیریت‌شده توضیح داد: در این نظام، مقام پولی اجازه می‌دهد نرخ ارز در یک دامنه مشخص نوسان داشته باشد، اما اگر نوسانات از آن دامنه فراتر برود، با استفاده از ابزارهای عرضه و تقاضا، از جمله خرید یا فروش ارز، برای کنترل دامنه نوسانات اقدام می‌کند.
حسینی ادامه داد: باید بررسی کنیم که آیا واقعاً چنین سیاستی را اجرا می‌کنیم یا خیر. تعداد و نحوه مداخلات ممکن است با تغییر رئیس کل بانک مرکزی متفاوت شود، اما مسئله مهم این است که آیا مداخله ارزی ما به‌صورت مؤثر و در چارچوب نظام شناور مدیریت‌شده انجام می‌شود یا خیر.
وی با پذیرش محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها در زمینه مداخله ارزی افزود: قبول دارم که تحریم‌ها قدرت مداخله بانک مرکزی را کاهش داده‌اند، اما جهت مداخله نیز اهمیت دارد. باید بررسی کنیم که مداخلات ارزی چه تأثیری بر متغیرهای پولی گذاشته‌اند و آیا در راستای اهداف سیاست ارزی بوده‌اند یا خیر.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی گفت: یکی از دلایل افزایش پایه پولی، رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است. این موضوع را در گزارشی که برای مجلس تهیه کرده بودم نیز مطرح کردم و لازم است در تحلیل سیاست‌های پولی و ارزی کشور مورد توجه قرار گیرد.
ماده 11 برنامه هفتم و ضرورت شفافیت در بازگشت ارز صادراتی
حسینی با اشاره به ماده 11 قانون برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: بارها در جلسات مختلف، از جمله جلساتی که آقای دکتر دهقان و آقای اتابک نیز در آنها حضور داشته‌اند، تأکید کرده‌ام که اگر ماده 11 قانون برنامه هفتم به‌درستی اجراشود، می‌تواند به ساماندهی وضعیت اطلاعات ارزی کمک کند.
وی افزود: بر اساس این ماده، همه اشخاص و نهادهای دولتی و غیردولتی باید اطلاعات دارایی‌ها و درآمدهای ارزی خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. اصل این الزام، یعنی ارائه اطلاعات دارایی‌ها و درآمدهای ارزی به بانک مرکزی، اقدامی درست و ضروری است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: با این حال، در ادامه این ماده، میان صادرکنندگان دولتی، از جمله وزارت نفت و شرکت‌های وابسته، نهادهای عمومی غیردولتی و صادرکنندگان بخش خصوصی تفاوت‌هایی در نظر گرفته شده است.
وی تصریح کرد: قانون‌گذار با دقت میان گروه‌های مختلف صادرکنندگان تفکیک قائل شده است. در بند مربوط به صادرکنندگان خرد، از جمله صادرکنندگان محصولات کشاورزی، صنعتی، دانش‌بنیان و صنایع‌دستی، انعطاف‌هایی در نظر گرفته شده تا این گروه‌ها بتوانند از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات استفاده کنند یا آن را به صادرکنندگان دیگر واگذار کنند.
حسینی با تأکید بر ضرورت بررسی نحوه اجرای این قانون گفت: باید ببینیم در عمل چه اتفاقی افتاده است. در بخش صادرات دولتی و به‌ویژه صادرات نفت، سازوکارهایی تحت عنوان تراستی‌های تجاری و مالی شکل گرفته است که درباره آنها ابهامات و پرسش‌های متعددی وجود دارد.
وی افزود: درباره برخی از این سازوکارها، روایت‌های متفاوتی مطرح می‌شود و حتی درخصوص ارتباطات و مسئولیت‌های اشخاص دخیل در آنها نیز ابهاماتی وجود دارد. این وضعیت موجب شکل‌گیری پرسش‌ها و برداشت‌های مختلف در جامعه شده است. باید سازوکارها به‌گونه‌ای باشد که اطلاعات روشن، قابل‌پیگیری و قابل‌نظارت در اختیار نهادهای مسئول قرار گیرد.
معرفی 17 هزار صادرکننده به تعزیرات؛ ضرورت شفاف‌سازی درباره بازگشت ارز
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به آمارهای مطرح‌شده درباره صادرکنندگان معرفی‌شده به سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: یکی از مقامات دولت به من گفته است که 17 هزار صادرکننده یا تاجر به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شده‌اند. این موضوع نیازمند بررسی دقیق است و باید روشن شود که این افراد به چه دلایلی معرفی شده‌اند و وضعیت پرونده‌های آنها چگونه است.
وی افزود: امروز سازمان تعزیرات حکومتی و بانک مرکزی را برای بررسی این مسائل دعوت کرده‌ام. باید مشخص شود که چه تعداد پرونده وجود دارد، ارقام مربوط به ارز بازنگشته چقدر است و هر یک از این پرونده‌ها چه میزان ارز را شامل می‌شوند.
حسینی ادامه داد: در برخی روایت‌ها اعداد و ارقام متفاوتی مطرح می‌شود و همین مسئله ضرورت شفاف‌سازی را بیشتر می‌کند. باید مشخص شود که موضوع مربوط به چه تعداد صادرکننده است، میزان ارز هر پرونده چقدر است و چه سهمی از این مبالغ به پرونده‌های بزرگ و چه سهمی به پرونده‌های کوچک‌تر، مثلاً در حدود 100 تا 200 هزار دلار، مربوط می‌شود.
وی با انتقاد از نبود اطلاعات روشن درباره این موضوع گفت: اگر قرار است درباره بازگشت ارز صادراتی و تخلفات احتمالی صحبت کنیم، باید آمارها و اطلاعات دقیق را نیز در اختیار داشته باشیم. نمی‌توان صرفاً ارقام کلی را مطرح کرد، بدون آنکه مشخص شود این ارقام به چه پرونده‌هایی مربوط می‌شوند و چه میزان از آنها به صادرکنندگان مختلف اختصاص دارد.
انتقاد از ابهام در مدیریت درآمدهای نفتی و ارزی
حسینی در ادامه با اشاره به اصول 53 و 55 قانون اساسی اظهار کرد: اصل 53 قانون اساسی تصریح می‌کند که تمام دریافت‌های دولت باید در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز شود و پرداخت‌ها نیز در حدود اعتبارات مصوب صورت گیرد. اصل 55 نیز بر نظارت دیوان محاسبات کشور بر حساب‌ها و اسناد دستگاه‌های دولتی تأکید دارد.
وی افزود: این اصول قانونی برای ایجاد شفافیت، نظارت و پاسخ‌گویی در مدیریت منابع عمومی در نظر گرفته شده‌اند و باید در عمل نیز به‌درستی اجرا شوند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از شکل‌گیری سازوکارهای مبهم در مدیریت درآمدهای نفتی و ارزی گفت: یک کمیته هفت‌نفره تشکیل شده و درباره اینکه نفت چگونه دریافت شود و ارز چگونه مدیریت شود، تصمیم‌گیری‌هایی صورت گرفته است. پرسش این است که اعضای این کمیته چه کسانی هستند، بر چه مبنایی انتخاب شده‌اند و سازوکار تصمیم‌گیری و نظارت بر عملکرد آنها چگونه است؟
وی تصریح کرد: بسیاری از افراد حتی نمی‌دانند اعضای این کمیته چه کسانی هستند. من نیز اطلاعات روشنی درباره ترکیب آن ندارم.
وقتی درباره نقش تشکل‌های اقتصادی و ضرورت مشارکت آنها در سیاست‌گذاری صحبت می‌کنیم، باید به این مسئله نیز توجه داشته باشیم که بخشی از مشکلات امروز کشور به تضعیف سازوکارهای نهادی و ابهام در مسئولیت‌ها بازمی‌گردد.
حسینی با تأکید بر مسئولیت مشترک نهادهای مختلف در اصلاح این وضعیت گفت: این کشور و این مملکت متعلق به همه ماست و باید برای اصلاح مشکلات آن اقدام کنیم. بخش عمده مسئولیت این وضعیت بر عهده خود ماست و من نیز به‌عنوان نماینده مجلس و رئیس کمیسیون اقتصادی، خود را در برابر این مسائل مسئول می‌دانم.
وی در پایان تأکید کرد: اگر به تشخیص درست از مسائل اقتصادی نرسیم، نمی‌توانیم راهکار درستی برای آنها ارائه کنیم. برای رسیدن به تشخیص صحیح، باید با یکدیگر گفت‌وگو کنیم، اطلاعات را در اختیار هم قرار دهیم و واقعیت‌های اقتصاد را بدون پنهان‌کاری بررسی کنیم. تنها در این صورت است که می‌توان برای مشکلات کشور راه‌حل‌های مؤثر و پایدار پیدا کرد.
انتهای‌پیام/