به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان ابراز امیدواری کرده که بتواند پیمان صلح میان ایروان و جمهوری آذربایجان را تا پیش از سال 2031 میلادی امضا کند و روند تصویب نهایی آن را نیز به سرانجام برساند. وی این جدول زمانی را در نشست هیئت دولت ارمنستان مطرح کرد.
به گفته نخست‌وزیر ارمنستان، امضای پیمان صلح با جمهوری آذربایجان یکی از مهمترین و محوری‌ترین وظایف، چه برای دولت ایروان و چه برای شخص او به شمار می‌رود.
پاشینیان در این جلسه با تاکید بر اراده شخصی خود گفت: «من شخصاً این وظیفه را پیش روی خود قرار داده‌ام و مهلت زمانی مشخصی را تعیین کرده‌ام تا بتوانیم تا سال 2031 میلادی به راه‌حلی برای این موضوع دست پیدا کنیم.»
وی افزود که امکان تحقق این هدف را مشاهده می‌کند و اگر چنین ظرفیتی را نمی‌دید، اساساً این موضوع را مطرح نمی‌کرد.
با این حال، طرح این تاریخ پرسش‌های مهمی را برانگیخته است؛ چرا پاشینیان مشخصاً سال 2031 میلادی، یعنی زمان برگزاری انتخابات پارلمانی بعدی در ارمنستان را تعیین کرده است؟ و چرا نخست‌وزیر ارمنستان چنین زمان طولانی و چندساله‌ای را برای امضای پیمان صلح در نظر گرفته، در حالی که توافق جامع میان دو کشور می‌تواند بسیار زودتر به دست بیاید؟
نهادینه‌سازی صلح با باکو؛ مسئله بقای سیاسی پاشینیان در برابر مخالفان
به عقیده «ایشخان وردیان»، تحلیلگر و روزنامه‌نگار سیاسی ارمنستانی، امضای توافق‌نامه صلح با جمهوری آذربایجان و نهادینه‌سازی مفهوم صلح در نظام سیاسی ایروان، مسئله بقای سیاسی نیکول پاشینیان محسوب می‌شود.
وی در تحلیل شرایط داخلی ارمنستان می‌گوید: «در غیر این صورت، سرنوشت دشواری در انتظار پاشینیان خواهد بود؛ مخالفان ایدئولوژیک داخلی بر پیشانی او مهر خیانت خواهند کوبید و حتی احتمال دارد که کلیسای ارمنستان نیز او را محکوم کند. اگر توافق صلح به طور کامل به سرانجام نرسد، ارمنستان همچنان گروگان منظومه پیشین مبتنی بر ادعاهای ارضی و خصومت‌ها باقی خواهد ماند.»
این تحلیلگر ارمنی در ادامه تصریح می‌کند: «برقراری صلح کامل با جمهوری آذربایجان به تقویت پایه‌های دولت‌مداری و حاکمیت ارمنستان کمک خواهد کرد. با این وجود، برای دستیابی به این هدف، ارمنستان ناگزیر است از گزاره‌های ایدئولوژیک تثبیت‌شده در قانون اساسی خود عبور کند و سیاست تقابل با جمهوری آذربایجان را کنار بگذارد. جامعه ارمنستان در شرایط فعلی هنوز آماده رها کردن موضوع «قره‌باغ» نیست و تا درک ضرورت چنین گامی، هنوز فاصله زیادی باقی مانده است.»
راهبرد انتظار ایروان و نبرد دشوار با تفکرات ایدئولوژیک ریشه‌دار
وردیان با اشاره به نبود اقدامات عملی در ایروان اضافه می‌کند: «در عین حال، در عمل تقریباً هیچ گام مشخصی که راه برون‌رفت از وضعیت کنونی را نشان دهد، برداشته نمی‌شود. فعلاً تنها راهبرد صبر و انتظار دیده می‌شود؛ یعنی مقامات ایروان منتظرند ببینند تحولات چگونه پیش می‌رود تا از فرصت‌های احتمالی آینده بهره‌برداری کنند.
احتمالاً به همین دلیل پاشینیان افق سال 2031 را ترسیم می‌کند. او عملاً وارد نبرد با یک نظام ایدئولوژیک شده که در ارمنستان ریشه دوانده و حتی توسط بخشی از متحدان سیاسی خودش بازتولید می‌شود. این مبارزه ساده نیست و از قرار معلوم، پاشینیان چند سال به خود فرصت داده تا تلاش کند روند آغازشده را به پایان برساند.»
شمشیر داموکلس بر فراز ایروان و بن‌بست تغییر قانون اساسی ارمنستان
در همین حال، «رشاد رضاقلی‌اف»، تحلیلگر سیاسی، معتقد است که پیمان صلح کامل بیش از هر طرف دیگری برای خود ارمنستان ضروری است.
وی اظهار می‌دارد: «این پیمان دست‌کم به ارمنستان اجازه می‌داد که از سایه شمشیر داموکلس که بر فراز سر این کشور آویخته شده است، رهایی یابد. با این حال، نیکول پاشینیان ظاهراً روی این حساب باز کرده است که موکول کردن حل مسئله به آینده، امکان حل‌وفصل اختلافاتی را فراهم می‌کند که او امروز در گفت‌وگو با الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان قادر به حل آن‌ها نیست.
در بدترین حالت نیز، جانشین او پس از انتخابات پارلمانی سال 2031 خواهد توانست این وظیفه را بر عهده بگیرد.»
این تحلیلگر سیاسی خاطرنشان می‌کند: «پیمان صلح کامل میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان برای پاشینیان و تیم او یک معضل است، نه صرفاً سندی برای تثبیت شرایط همزیستی مسالمت‌آمیز دو کشور.
مجموعه پیچیده‌ای از اختلافات ارضی، اقتصادی و حقوقی وجود دارد که ایروان امروز توان حل‌وفصل آن‌ها را با شرایط مطلوب خود ندارد؛ بنابراین، موضوع انتخاب شریک ژئوپلیتیکی در شرایط نظم جهانی در حال تغییر، به مسئله‌ای حاد برای رهبری ارمنستان تبدیل شده است.»
به باور رضاقلی‌اف، مقامات ارمنستان پس از تفاهم‌نامه واشنگتن و پاراف شدن توافق‌نامه برقراری صلح و روابط بین‌دولتی در تاریخ 8 اوت 2025، تصمیم به توقف این روند گرفتند.
وی در پایان تاکید می‌کند: «باکو موضع خود را به روشنی اعلام کرده که بدون تغییر قانون اساسی ارمنستان، پیمان صلحی در کار نخواهد بود. در مقابل، ایروان به نداشتن اکثریت قانون اساسی توسط حزب حاکم در پارلمان استناد می‌کند؛ بنابراین، برگزاری همه‌پرسی ضروری است اما زمان آن مدام به تعویق می‌افتد.
برای پاشینیان این اقدامی پرخطر است که بدون دریافت تضمین‌های سیاسی، آمادگی ورود به آن را ندارد. من مطمئن هستم که طرف ارمنی عامدانه امضای پیمان صلح را به درازا می‌کشاند و امیدوار است زمان بیشتر، فضای مانور سیاسی وسیع‌تری در اختیارش بگذارد.»
انتهای پیام/