به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، مسیر ورود به دانشگاه برای بسیاری از دانش‌آموزان کردستانی، فقط رقابت بر سر چند صندلی در کلاس‌های درس نیست؛ این مسیر، حاصل سال‌ها تلاش، فشار تحصیلی، هزینه‌های خانواده و امیدی است که دانش‌آموز و والدینش به آینده‌ای بهتر بسته‌اند. برای دانش‌آموزی که با تراز و رتبه قابل‌قبول خود را به روزهای سرنوشت‌ساز کنکور رسانده، انتظار طبیعی این است که نتیجه تلاشش در فرایند پذیرش دانشگاهی به شکلی منصفانه منعکس شود؛ اما هنگامی که تفاوت ظرفیت رشته‌ها و ضوابط بومی‌گزینی در نتیجه نهایی اثر می‌گذارد، پرسش‌هایی جدی درباره فرصت‌های برابر آموزشی شکل می‌گیرد.
موضوع بومی‌گزینی سال‌هاست با دو هدف مهم مطرح می‌شود: از یک‌سو، فراهم‌کردن امکان تحصیل دانشجویان در نزدیکی محل زندگی و کاهش هزینه‌های اقامت و رفت‌وآمد؛ از سوی دیگر، تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مناطق و کمک به ماندگاری دانش‌آموختگان در محل زندگی خود. این اهداف، به‌ویژه برای استان‌هایی که در تأمین نیروی متخصص و حفظ سرمایه انسانی با چالش روبه‌رو هستند، قابل توجه است. بااین‌حال، اجرای هر سیاست پذیرشی زمانی به تحقق این اهداف کمک می‌کند که میان نیازهای منطقه‌ای و حق برخورداری داوطلبان از فرصت‌های منصفانه آموزشی تعادل برقرار شود.
در کردستان، مسئله‌ای که اکنون از سوی مسئولان آموزش‌وپرورش و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مطرح می‌شود، این است که ترکیب ظرفیت محدود برخی رشته‌های دانشگاهی با ضوابط بومی‌گزینی می‌تواند به کاهش شانس قبولی دانش‌آموزان استان، حتی در مقایسه با داوطلبانی با رتبه یا تراز پایین‌تر در مناطق دیگر، منجر شود.
مسئله فقط قبولی یا مردودی چند داوطلب نیست؛ بحث بر سر آن است که آیا سیاست پذیرش دانشگاهی در عمل به توزیع متوازن فرصت‌های آموزشی کمک می‌کند یا در برخی شرایط، محدودیت‌های موجود در استان را به مانعی مضاعف برای دانش‌آموزان تبدیل می‌کند. اگر رشته‌ای در استان ظرفیت محدودی داشته باشد و داوطلبان نیز تحت تأثیر ضوابط منطقه‌ای برای انتخاب رشته قرار گیرند، نتیجه می‌تواند با انتظارات دانش‌آموزانی که سال‌ها برای کسب رتبه مناسب تلاش کرده‌اند، فاصله پیدا کند.
در چنین شرایطی، درخواست بازنگری در بومی‌گزینی باید نه با قضاوت‌های کلی، بلکه با بررسی داده‌های پذیرش، مقایسه موارد واقعی و ارزیابی آثار این سیاست بر دانش‌آموزان استان دنبال شود؛ مسیری که می‌تواند مشخص کند مشکل اصلی در کدام بخش قرار دارد: ضوابط بومی‌گزینی، کمبود ظرفیت رشته‌های پرمتقاضی، یا ترکیبی از هر دو عامل.
این موضوع در حاشیه نشست اخیر شورای فرهنگ عمومی؛ در گفت‌وگو با سید فؤاد حسینی، مدیرکل آموزش‌وپرورش استان کردستان، و اکبر محمدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، مطرح و از دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور مطالبه‌گری شد؛ دو مسئولی که بر ضرورت پیگیری این مسئله و بررسی آثار آن بر فرصت‌های تحصیلی دانش‌آموزان کردستانی تأکید دارند.
حسینی: دانش‌آموز کردستانی با تراز بالاتر هم ممکن است از قبولی در رشته‌های پرمتقاضی بازبماند
سید فؤاد حسینی، مدیرکل آموزش‌وپرورش استان کردستان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به وضعیت علمی دانش‌آموزان استان، یکی از عوامل مؤثر بر پذیرش دانشگاهی را ظرفیت محدود رشته‌محل‌ها در کنار ضوابط بومی‌گزینی دانست و خواستار بررسی جدی آثار این روند بر فرصت‌های تحصیلی دانش‌آموزان کردستانی شد.
وی با اشاره به جایگاه دانش‌آموزان کردستان در برخی شاخص‌های آموزشی اظهار کرد: در ارزیابی‌های سال گذشته، دانش‌آموزان استان در برخی شاخص‌های مربوط به کنکور و معدل امتحانات نهایی، رتبه‌های قابل توجهی در سطح کشور داشته‌اند؛ بااین‌حال، این عملکرد علمی همیشه به نتیجه‌ای متناسب در پذیرش رشته‌های دانشگاهی منجر نمی‌شود.
مدیرکل آموزش‌وپرورش کردستان با بیان اینکه ظرفیت پذیرش در دانشگاه‌های استان یکی از عوامل مهم در این زمینه است، گفت: دانش‌آموزان استان در برخی رشته‌ها با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند که می‌تواند شانس قبولی آن‌ها را کاهش دهد؛ به‌گونه‌ای که گاهی داوطلبی در استانی دیگر با تراز پایین‌تر در رشته‌ای مانند پرستاری پذیرفته می‌شود، اما دانش‌آموز کردستانی با وضعیت علمی بهتر، امکان قبولی در همان رشته را پیدا نمی‌کند.
حسینی با اشاره به اینکه این موضوع صرفاً یک ادعای کلی نیست، افزود: برای بررسی این مسئله، نمونه‌هایی از کارنامه‌های مقایسه‌ای وجود دارد که می‌توان آن‌ها را در کنار ظرفیت پذیرش و ضوابط اعمال‌شده بررسی کرد.
وی با تأکید بر ضرورت تفکیک پذیرش دوره کارشناسی از تحصیلات تکمیلی خاطرنشان کرد: سازوکارها و شرایط پذیرش در مقاطع مختلف یکسان نیست و بررسی وضعیت دانش‌آموزان استان در دوره کارشناسی باید با توجه به ظرفیت رشته‌محل‌ها و نحوه اعمال ضوابط پذیرش انجام شود.
مدیرکل آموزش‌وپرورش کردستان با طرح این مسئله که نتیجه تلاش تحصیلی دانش‌آموزان باید در فرایند پذیرش به‌درستی دیده شود، بر ضرورت پیگیری موضوع و بررسی راهکارهایی برای کاهش محدودیت‌های پیش‌روی داوطلبان استان تأکید کرد.
محمدی: بومی‌گزینی و ظرفیت محدود رشته‌های شاخص، شانس قبولی دانش‌آموزان استان را کاهش می‌دهد
اکبر محمدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان، نیز در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده درباره وضعیت پذیرش دانشجویان کردستانی اظهار کرد: این موضوع بارها در سطح استان مطرح و پیگیری شده، اما تاکنون به نتیجه مورد انتظار نرسیده است.
وی با تأکید بر ضرورت بررسی دوباره وضعیت دانش‌آموزان استان گفت: مسئله این است که دانش‌آموزان کردستانی با وجود تلاش و کسب رتبه و تراز علمی مناسب، در برخی رشته‌ها با محدودیت‌هایی مواجه می‌شوند که باید ابعاد آن دقیق‌تر بررسی شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان توضیح داد: در سازوکار بومی‌گزینی، محدوده جغرافیایی و اولویت‌های مربوط به آن در فرایند پذیرش نقش دارد. در نتیجه، انتخاب رشته‌محل‌های خارج از محدوده بومی می‌تواند بر شانس قبولی داوطلبان اثر بگذارد؛ از سوی دیگر، ظرفیت محدود برخی رشته‌های شاخص و پرمتقاضی در استان نیز شرایط را دشوارتر می‌کند.
محمدی با اشاره به اینکه این دو عامل باید در کنار هم بررسی شوند، افزود: محدودیت ظرفیت پذیرش در برخی رشته‌های پرطرفدار و نحوه اعمال ضوابط بومی‌گزینی، از جمله مسائلی است که می‌تواند باعث شود بخشی از دانش‌آموزان استان، با وجود برخورداری از رتبه مناسب، به رشته و دانشگاه موردنظر خود راه پیدا نکنند.
وی با بیان اینکه این موضوع پیش‌تر نیز در سطوح مختلف پیگیری شده است، بر ضرورت ادامه رایزنی‌ها برای یافتن راهکاری مؤثر تأکید کرد.
اظهارات رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان نشان می‌دهد که از نگاه مسئولان استان، موضوع صرفاً به عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان محدود نیست، بلکه ظرفیت دانشگاه‌ها و نحوه توزیع فرصت‌های پذیرش نیز باید در تحلیل نتایج کنکور مورد توجه قرار گیرد.
بومی‌گزینی؛ سیاستی با هدف منطقه‌ای که باید آثار آن در کردستان بازبینی شود
بومی‌گزینی در سیاست‌های پذیرش دانشجو با اهدافی همچون افزایش دسترسی داوطلبان به دانشگاه‌های نزدیک محل زندگی و تأمین نیروی انسانی موردنیاز مناطق مطرح شده است. در برخی رشته‌های حوزه سلامت نیز مصوبات جدیدی با هدف جذب دانشجوی بومی و افزایش ماندگاری نیروی انسانی در مناطق موردنیاز به تصویب رسیده است. برای نمونه، در شهریور 1405، مصوبه‌ای درباره اختصاص حداکثر 70 درصد ظرفیت برخی رشته‌های کاردانی و کارشناسی موردنیاز وزارت بهداشت، از جمله پرستاری و فوریت‌های پزشکی، به داوطلبان بومی استان ابلاغ شد. این مصوبه به رشته‌ها و شرایط مشخصی مربوط است و نباید آن را به همه رشته‌ها و دانشگاه‌ها تعمیم داد.
بنابراین، بحث درباره بومی‌گزینی در کردستان باید با تفکیک میان ضوابط عمومی پذیرش، مصوبات ویژه رشته‌های مشخص و ظرفیت واقعی دانشگاه‌های استان دنبال شود. بااین‌حال، وجود هدف منطقه‌ای برای یک سیاست، به‌تنهایی پاسخ‌گوی این پرسش نیست که اجرای آن در هر استان چه پیامدی برای داوطلبان دارد.
اگر قرار است بومی‌گزینی به تأمین نیروی متخصص و تقویت مناطق کمک کند، باید بررسی شود که آیا ظرفیت رشته‌های دانشگاهی در استان با نیازهای آن تناسب دارد و آیا داوطلبان کردستانی در رقابت برای ورود به رشته‌های پرمتقاضی، با محدودیت‌هایی مواجه‌اند که امکان دسترسی آن‌ها به فرصت‌های آموزشی را کاهش می‌دهد.
آیا بومی‌گزینی باید حذف شود یا اصلاح؟
مطالبات مطرح‌شده از سوی مدیرکل آموزش‌وپرورش و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان، یک پرسش اساسی را پیش روی مسئولان آموزش عالی قرار می‌دهد: آیا سیاست بومی‌گزینی در شکل فعلی خود به تحقق عدالت آموزشی در استان کمک می‌کند یا در کنار محدودیت ظرفیت دانشگاه‌ها، به عاملی برای کاهش شانس قبولی بخشی از دانش‌آموزان تبدیل شده است؟
پاسخ به این پرسش نیازمند بررسی مستند است. نمی‌توان صرفاً با استناد به یک یا چند نمونه، درباره عملکرد همه ضوابط بومی‌گزینی حکم کلی صادر کرد؛ همان‌طور که نمی‌توان با تکیه بر اهداف اعلام‌شده این سیاست، آثار احتمالی آن بر داوطلبان کردستانی را نادیده گرفت.
برای روشن‌شدن ابعاد مسئله، لازم است سازمان سنجش آموزش کشور، وزارت علوم و وزارت بهداشت، حسب رشته‌های مورد بررسی، اطلاعات مربوط به ظرفیت پذیرش، نوع گزینش، سهمیه‌های اعمال‌شده و نتایج قبولی داوطلبان را بررسی کنند. مقایسه کارنامه داوطلبان نیز باید با درنظرگرفتن گروه آزمایشی، نمره و تراز، سهمیه، نوع رشته‌محل و سایر ضوابط مؤثر انجام شود؛ چراکه رتبه یا تراز به‌تنهایی برای نتیجه‌گیری درباره عادلانه یا ناعادلانه بودن یک پذیرش کافی نیست.
در کنار این بررسی‌ها، کمبود ظرفیت رشته‌های پرمتقاضی در دانشگاه‌های کردستان نیز نباید زیر سایه بحث بومی‌گزینی قرار گیرد. اگر شمار صندلی‌های رشته‌هایی مانند پرستاری با تقاضای داوطلبان تناسب نداشته باشد، حتی تغییر در برخی ضوابط پذیرش نیز لزوماً همه مشکلات را برطرف نمی‌کند. ازاین‌رو، افزایش ظرفیت در رشته‌های موردنیاز، توسعه امکانات آموزشی و بررسی تناسب ظرفیت دانشگاه‌ها با جمعیت دانش‌آموزی استان باید در کنار بازنگری در سیاست‌های پذیرش دنبال شود.
از سوی دیگر، اگر ضوابط بومی‌گزینی در برخی رشته‌ها عملاً به نفع داوطلبان مناطق برخوردارتر تمام شود یا فرصت‌های تحصیلی دانش‌آموزان استان را بدون توجیه روشن محدود کند، ضرورت بازنگری در آن جدی است. معیار اصلی باید آثار واقعی سیاست بر دسترسی داوطلبان به آموزش عالی باشد، نه صرفاً عنوان و هدف اولیه آن.
در این میان، درخواست حذف بومی‌گزینی یا اصلاح آن باید به مطالبه‌ای مستند و قابل پیگیری تبدیل شود. مسئولان استان می‌توانند با ارائه نمونه‌های دقیق از کارنامه‌های مقایسه‌ای، آمار ظرفیت رشته‌محل‌ها و بررسی نتایج پذیرش چند سال اخیر، تصویری روشن از وضعیت دانش‌آموزان کردستانی ارائه کنند و بر مبنای آن، پیشنهاد مشخص خود را به مراجع تصمیم‌گیر همچون مجلس ارائه دهند و نمایندگان کردستان در مجلس به جای دخالت در انتصابات و کارهای خارج از حیطه وظایف خود، این مسئله مهم را تا حصول نتیجه دنبال کنند.
مطالبه اصلی این است که دانش‌آموز کردستانی به دلیل محل زندگی خود، با محدودیتی غیرضروری در دسترسی به فرصت‌های آموزشی روبه‌رو نشود و تلاش علمی او در چارچوب ضوابط شفاف و منصفانه ارزیابی شود. تحقق این هدف می‌تواند از مسیر اصلاح بومی‌گزینی، افزایش ظرفیت رشته‌های موردنیاز یا ترکیبی از این راهکارها دنبال شود؛ اما انتخاب راه‌حل نهایی باید بر پایه داده‌های دقیق و ارزیابی آثار هر گزینه صورت گیرد.
اکنون انتظار می‌رود پیگیری‌هایی که به گفته مسئولان استان پیش‌تر نیز انجام شده، از مرحله طرح در جلسات فراتر رود و با ورود دستگاه‌های مسئول و نمایندگان کردستان در مجلس، به بررسی رسمی و اعلام نتیجه منجر شود. پرسش روشن از سازمان سنجش و وزارتخانه‌های مربوط این است: آیا حاضرند وضعیت پذیرش دانش‌آموزان کردستانی را با داده‌های قابل بررسی ارزیابی کنند و در صورت احراز آثار نامتوازن بومی‌گزینی، برای اصلاح ضوابط یا افزایش ظرفیت‌ها اقدام کنند؟
این مطالبه، صرفاً خواسته‌ای برای افزایش قبولی نیست؛ بحث بر سر آن است که میان نیازهای منطقه‌ای، ظرفیت دانشگاه‌ها و فرصت‌های برابر آموزشی توازن برقرار شود تا نتیجه تلاش دانش‌آموزان، با سازوکاری شفاف و قابل دفاع تعیین شود.
انتهای پیام/