به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نرخ حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران امروز، یکشنبه 26 مهر، به 182 هزار و 186 تومان رسید؛ در حالی که دلار در بازار آزاد حدود 263 هزار و 400 تومان معامله می‌شود. اختلاف بیش از 81هزارتومانی این دو نرخ، بار دیگر توجه‌ها را به مسیر سیاست ارزی بانک مرکزی و پیامدهای افزایش هزینه تأمین ارز برای واردکنندگان و مصرف‌کنندگان جلب کرده است.
مقایسه این دو نرخ نشان می‌دهد دلار بازار آزاد حدود 44.6 درصد گران‌تر از دلار حواله مرکز مبادله است، با این حال، اهمیت ماجرا فقط در فاصله میان دو قیمت نیست؛ مسئله این است که نرخ حواله، مبنای تأمین ارز بخشی از مبادلات تجاری است و افزایش آن می‌تواند هزینه ریالی واردات مواد اولیه، قطعات و کالاهای موردنیاز بازار را بالا ببرد.
نرخ حواله دلار در 14 مهر حدود 176 هزار و 810 تومان بود و اکنون به بیش از 182 هزار تومان رسیده است، این افزایش در کمتر از دو هفته، در شرایطی رخ داده است که هزینه زندگی و قیمت کالاهای ضروری همچنان از مهمترین دغدغه‌های خانوارهاست.
همتی چه‌وعده‌ای درباره نرخ مرکز مبادله داد؟
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، در پاسخ به انتقادها درباره جذاب نبودن نرخ مرکز مبادله برای صادرکنندگان، بر تفاوت شرایط این بازار با نوسان‌های بازار آزاد تأکید کرده است. به‌گفته او، نرخ‌های مرکز مبادله بر مبنای روندهای مشخص حرکت می‌کنند و از آنجا که بخشی از ارز موردنیاز کالاهای اساسی و دارو از این مسیر تأمین می‌شود، نمی‌توان نرخ این مرکز را به شوک‌هایی متصل کرد که ممکن است در بازار آزاد کوتاه‌مدت باشند.
همتی همچنین ادامه معاملات در مرکز مبادله را در شرایط فعلی منطقی دانسته است. پیام این موضع آن است که بانک مرکزی نمی‌خواهد نرخ ارز مورد استفاده در تأمین کالاهای ضروری صرفاً تحت‌تأثیر جهش‌های مقطعی بازار آزاد قرار بگیرد،
با این حال، این اظهارات به‌معنای تعهد به ثابت نگه‌داشتن نرخ حواله نیست. نرخ مرکز مبادله نیز تغییر می‌کند و افزایش آن در هفته‌های اخیر نشان می‌دهد موضوع اصلی، نه توقف قطعی رشد نرخ، بلکه چگونگی تعدیل آن و میزان سازگاری این روند با هدف کنترل تورم است.
از همین‌جا پرسش مهمی شکل می‌گیرد؛ اگر بانک مرکزی می‌خواهد مانع انتقال شوک‌های بازار آزاد به هزینه تأمین کالاهای اساسی شود، افزایش نرخ حواله تا چه‌اندازه می‌تواند ادامه پیدا کند، بدون آنکه فشار بیشتری به هزینه واردات و در نهایت قیمت مصرف‌کننده وارد شود؟
افزایش نرخ حواله چه‌اثری بر قیمت کالاها دارد؟
افزایش نرخ ارز به‌خودی‌خود به این معنا نیست که قیمت همه کالاها بلافاصله و به‌یک‌اندازه بالا می‌رود، اما برای واردکننده‌ای که ارز موردنیاز خود را از مرکز مبادله تهیه می‌کند، افزایش نرخ حواله به‌معنای پرداخت ریال بیشتر برای خرید همان مقدار ارز است. اگر واردکننده نتواند این افزایش هزینه را از محل کاهش سود یا بهره‌وری جبران کند، احتمال دارد بخشی از آن را در قیمت فروش لحاظ کند،
این اثر فقط به کالاهای نهایی وارداتی محدود نمی‌شود، بسیاری از کالاهای تولید داخل نیز به مواد اولیه، قطعات، تجهیزات یا بسته‌بندی وارداتی وابسته‌اند، در نتیجه، افزایش هزینه تأمین ارز می‌تواند ابتدا هزینه تولید را بالا ببرد و سپس با فاصله زمانی به بازار مصرف منتقل شود،
برای نمونه، اگر نرخ حواله دلار برای یک واردکننده یک‌هزار تومان افزایش پیدا کند، هزینه ریالی تأمین 100 هزار دلار ارز، 100 میلیون تومان بیشتر خواهد شد، در مقیاس محموله‌های بزرگ، چنین تغییری می‌تواند رقم قابل‌توجهی باشد؛ هرچند اثر نهایی آن بر قیمت کالا به میزان وابستگی به واردات، هزینه‌های دیگر و شرایط رقابت در بازار بستگی دارد.
از سوی دیگر، نمی‌توان تمام افزایش قیمت‌ها را به نرخ ارز نسبت داد. هزینه حمل‌ونقل، دستمزد، انرژی، محدودیت‌های عرضه، سیاست‌های تجاری و وضعیت تقاضا نیز در قیمت نهایی نقش دارند، بنابراین، افزایش نرخ حواله یک عامل فشار بر هزینه‌هاست، نه توضیح کامل تمام گرانی‌ها.
سفره خانوار زیر فشار تورم
اهمیت تغییرات ارزی زمانی بیشتر می‌شود که خانوارها از قبل با تورم بالا مواجه‌اند. بر اساس گزارش‌های منتشرشده از آمار شهریور مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه کل کشور به 89.8 درصد رسیده بود، در همین حال، گزارش‌های مربوط به قیمت مواد غذایی نیز از فشار سنگین افزایش هزینه خوراک بر خانوارها حکایت داشتند،
در چنین شرایطی، حتی انتقال بخشی از افزایش هزینه واردات به قیمت مواد غذایی، لوازم مصرفی و دیگر کالاهای موردنیاز خانوار می‌تواند قدرت خرید مردم را بیش از گذشته کاهش دهد، این فشار برای خانوارهایی شدیدتر است که بخش عمده درآمدشان صرف خوراک، مسکن، حمل‌ونقل و سایر هزینه‌های ضروری می‌شود و امکان محدودی برای کاهش مخارج یا جبران افت قدرت خرید دارند،
البته اثر تغییر نرخ حواله بر هزینه زندگی به میزان انتقال آن به بازار مصرف بستگی دارد، اگر تأمین ارز به‌موقع انجام شود، عرضه کالا کافی باشد و سیاست‌های حمایتی به‌درستی اجرا شوند، ممکن است بخشی از فشار هزینه‌ای مهار شود، در مقابل، تداوم افزایش نرخ ارز همراه با اختلال در عرضه یا رشد انتظارات تورمی می‌تواند احتمال افزایش قیمت‌ها را بیشتر کند.
آزمون سیاست ارزی بانک مرکزی
افزایش نرخ حواله دلار به بیش از 182 هزار تومان، کنار فاصله قابل‌توجه آن با بازار آزاد، بانک مرکزی را با دو هدف مهم روبه‌رو می‌کند؛ از یک سو باید شرایط تأمین ارز برای صادرکنندگان و واردکنندگان را مدیریت کند و از سوی دیگر، مانع تشدید فشارهای تورمی بر کالاهای ضروری شود.
نرخ پایین‌تر مرکز مبادله می‌تواند هزینه تأمین ارز را برای دریافت‌کنندگان آن نسبت به خرید ارز با نرخ آزاد کاهش دهد، اما اگر این نرخ برای صادرکنندگان جذابیت کافی نداشته باشد، ممکن است چالش‌هایی در عرضه ارز ایجاد شود، در سوی دیگر، افزایش نرخ مرکز مبادله نیز می‌تواند هزینه ریالی واردات را بالا ببرد و بخشی از فشار را به تولیدکننده و مصرف‌کننده منتقل کند، مدیریت این تعارض، بخش مهمی از دشواری سیاست‌گذاری ارزی است،
بنابراین، برای ارزیابی عملکرد بانک مرکزی نباید فقط به فاصله نرخ مرکز مبادله و بازار آزاد نگاه کرد، میزان دسترسی فعالان اقتصادی به ارز، روند تأمین کالاهای اساسی و دارو، سرعت تغییر نرخ حواله و اثر آن بر قیمت کالاها نیز باید در نظر گرفته شود.
آنچه برای خانوارها اهمیت دارد، صرفاً عددی نیست که هر روز برای دلار اعلام می‌شود؛ بلکه این است که افزایش هزینه تأمین ارز تا چه‌اندازه به قیمت خرید روزانه آن‌ها منتقل خواهد شد. تأکید همتی بر جدا نگه‌داشتن نرخ مرکز مبادله از شوک‌های کوتاه‌مدت بازار آزاد، اکنون با یک آزمون عملی روبه‌روست، این‌که؛ آیا این سیاست می‌تواند هم تأمین ارز را پایدار نگه دارد و هم مانع تحمیل هزینه بیشتر به مصرف‌کنندگان شود.
انتهای پیام/+