به گزارش خبرگزاری تسنیم، مدیریت منابع ارزی کشور در سال 1405، با توجه به تشدید فشارهای ارزی و محدودیت منابع در دسترس، بیش از گذشته به اولویت‌بندی واردات و جلوگیری از مصارف غیرضروری وابسته است. در چنین شرایطی، تداوم ورود کالاهای لوکس از مسیرهای غیرتجاری، از جمله رویه مسافری، می‌تواند به یکی از موضوعات قابل‌تأمل در سیاست‌گذاری ارزی تبدیل شود.
بررسی آمار واردات تلفن همراه در سال گذشته نشان می‌دهد که در کنار افت واردات تجاری، واردات مسافری این کالا به رقم قابل‌توجهی رسیده است؛ موضوعی که از منظر سیاست‌های ارزی و کنترل ورود کالاهای لوکس نیازمند بررسی دقیق‌تر است.
واردات تجاری 1.6 میلیارد دلاری در کنار جهش رویه مسافری
بر اساس آمار ارائه‌شده، ارزش واردات تجاری تلفن همراه در سال گذشته حدود یک میلیارد و 600 میلیون دلار بوده است. برآوردها نشان می‌دهد حداکثر 20 درصد از این میزان به تلفن‌های همراه با ارزش بیش از 600 دلار اختصاص داشته است؛ سهمی که در چارچوب سیاست‌های محدودکننده واردات کالاهای لوکس و مدیریت مصارف ارزی قابل ارزیابی است.
در مقابل، ارزش واردات مسافری تلفن همراه در گمرکات کشور به حدود 470 میلیون دلار رسیده است. برآورد می‌شود بخش عمده‌ای از این رقم به آیفون و سایر گوشی‌های لوکس اختصاص داشته باشد؛ کالاهایی که واردات تجاری آنها در مقاطعی با محدودیت‌هایی مواجه بوده است.
البته رقم 470 میلیون دلار به‌تنهایی مشخص نمی‌کند چه میزان از واردات مسافری مربوط به آیفون یا گوشی‌های بالای 600 دلار بوده است. برای قضاوت دقیق‌تر، انتشار جزئیات ارزش و تعداد گوشی‌های ثبت‌شده در این رویه و تفکیک آنها بر اساس برند و ارزش گمرکی ضروری است.
با این حال، فاصله میان ارزش واردات تجاری و مسافری، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا محدودیت‌های اعمال‌شده بر واردات تجاری کالاهای لوکس، در عمل به افزایش استفاده از رویه مسافری منجر شده است یا خیر.
آیا واردات مسافری از فشار بر منابع ارزی می‌کاهد؟
یکی از استدلال‌های مطرح درباره واردات مسافری این است که بخشی از کالاهای همراه مسافران ایرانی خارج از کشور، با منابع ارزی تأمین‌شده در خارج وارد ایران می‌شود. با این حال، منشأ ارز در زمان ورود کالا و اثر نهایی آن بر تراز ارزی کشور دو موضوع متفاوت هستند.
اگر کالایی با ارز حاصل از درآمد یا پس‌انداز فرد در خارج از کشور خریداری شود، لزوماً به این معنا نیست که تمام فرایند اقتصادی آن هیچ اثری بر منابع ارزی داخل کشور ندارد. نحوه تأمین ارز، فروش کالا در بازار داخلی، امکان استفاده تجاری از رویه مسافری و آثار آن بر تقاضای وارداتی، همگی در ارزیابی نهایی اهمیت دارند.
از سوی دیگر، اگر واردات مسافری به مسیری برای ورود گسترده کالاهای لوکس و عرضه آنها در بازار داخلی تبدیل شود، تفکیک آن از واردات تجاری اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در چنین وضعیتی، تفاوت مقررات و هزینه‌های دو رویه می‌تواند بر انتخاب مسیر واردات اثر بگذارد و زمینه استفاده گسترده‌تر از رویه‌ای را فراهم کند که برای نیازهای شخصی مسافران طراحی شده است.
تجربه خودروهای لوکس؛ ضرورت توجه به پیامدهای ارزی
در موضوع واردات خودروهای لوکس نیز بحث تأمین ارز از خارج کشور مطرح بوده است. با وجود این استدلال که ارز خرید خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور تأمین می‌شود، بانک مرکزی با این ملاحظه که فروش خودرو در داخل می‌تواند به بازگشت منابع ارزی به چرخه تقاضا برای ارز منجر شود، در سیاست‌گذاری مربوط به واردات خودروهای لوکس از مسیرهای مرتبط با ایرانیان خارج از کشور محدودیت‌هایی اعمال کرده است.
این تجربه نشان می‌دهد که ارزیابی آثار ارزی واردات صرفاً به محل اولیه تأمین ارز محدود نمی‌شود و پیامدهای اقتصادی ورود و فروش کالا در داخل نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
با این حال، نمی‌توان بدون بررسی مقررات و سازوکارهای اجرایی، واردات مسافری موبایل را کاملاً مشابه واردات خودرو دانست. تفاوت در ارزش کالا، شیوه ثبت، الزامات گمرکی و نحوه عرضه در بازار ایجاب می‌کند که آثار هر رویه به‌صورت جداگانه بررسی شود.
ضرورت بازنگری در سیاست واردات موبایل‌های لوکس
اهمیت این موضوع در سال 1405 دوچندان است؛ زیرا شرایط ارزی کشور نسبت به سال گذشته ملتهب‌تر ارزیابی می‌شود و هرگونه سیاست وارداتی باید با ملاحظات مدیریت منابع، اولویت تأمین کالاهای ضروری و جلوگیری از شکل‌گیری مسیرهای جایگزین برای دور زدن محدودیت‌ها هماهنگ باشد.
در چنین شرایطی، تداوم ورود گسترده تلفن‌های همراه لوکس از مسیر مسافری، بدون انتشار آمار تفصیلی و ارزیابی روشن از منشأ ارز و نحوه مصرف کالاها، می‌تواند ابهاماتی درباره اثربخشی سیاست‌های محدودکننده واردات تجاری ایجاد کند.
مسئله اصلی، صرفاً جلوگیری از ورود تلفن همراه نیست؛ بلکه ایجاد سازوکاری شفاف است که میان نیاز واقعی مسافران، واردات تجاری و ورود کالا با هدف عرضه در بازار داخلی تمایز قائل شود. انتشار آمار تفکیکی واردات مسافری، بررسی نسبت آن با واردات تجاری و روشن‌شدن آثار این رویه بر بازار ارز می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری دقیق‌تر قرار گیرد.
در شرایطی که مدیریت منابع ارزی به یکی از اولویت‌های اصلی اقتصاد کشور تبدیل شده است، سیاست‌گذار باید اطمینان حاصل کند که محدودیت‌های اعمال‌شده بر واردات تجاری کالاهای لوکس، از مسیری دیگر به افزایش ورود همان کالاها منجر نمی‌شود. در غیر این صورت، نه‌تنها هدف کنترل واردات به‌طور کامل محقق نخواهد شد، بلکه امکان ارزیابی دقیق مصارف ارزی و آثار سیاست‌های تنظیم‌گر نیز کاهش می‌یابد.
انتهای پیام/