خبرگزاری تسنیم، یادداشت؛ حمید نیکزاد، فعال گردشگری| صنعت گردشگری ایران بیش از آنکه از کمبود ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی رنج ببرد، نیازمند بازنگری در الگوهای حکمرانی و مناسبات میان دولت و بخش خصوصی است. صنعتی متکی بر سرمایه‌گذاری غیردولتی، خلاقیت کارآفرینان و کیفیت خدمات، نمی‌تواند برای همیشه با الگوهای متمرکز و صرفاً اداری مدیریت شود.
از این منظر، ابلاغ «دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه نحوه تشکیل، اداره و فعالیت تشکل‌های حرفه‌ای صنعت گردشگری و امور غیرحاکمیتی قابل واگذاری به آنها» از سوی سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، ظرفیتی فراتر از ساماندهی انجمن‌ها دارد. این دستورالعمل که در چارچوب قانون برنامه هفتم پیشرفت و آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران تدوین شده، می‌تواند آغازگر گذار از مدیریت متمرکز دولتی به حکمرانی مشارکتی باشد.
نقطه قوت این رویکرد، به رسمیت شناختن ظرفیت تشکل‌های حرفه‌ای برای مشارکت در سیاست‌گذاری، تصمیم‌سازی، ارتقای کیفیت خدمات، آموزش، نظارت حرفه‌ای و پذیرش بخشی از امور غیرحاکمیتی است.
در این الگو، فعال اقتصادی از طریق نمایندگان منتخب خود می‌تواند در شناسایی مسائل، تدوین راهکارها و اجرای بخشی از سیاست‌ها مشارکت کند. ارزش واقعی این تحول زمانی آشکار می‌شود که مشارکت از جلسات مشورتی و دعوت‌های مناسبتی فراتر رود.
تعریف «کانون انجمن‌های حرفه‌ای استان» یا «اتاق گردشگری استان»، از نوآوری‌های دستورالعمل جدید است. این ساختار می‌تواند مطالبات پراکنده بخش‌های مختلف گردشگری را به مطالباتی مشترک، کارشناسی‌شده و قابل پیگیری تبدیل کند و نقطه اتصال تجربه میدانی فعالان اقتصادی با نظام تصمیم‌سازی استان باشد.
پیش‌بینی «مجمع ملی صنعت گردشگری ایران» یا «اتاق گردشگری ایران» نیز، در صورت تحقق عملی، می‌تواند به انعکاس منسجم مسائل این صنعت در سطح ملی کمک کند.
در دوره مدیریت فریدون فعالی بر اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان، شکل‌گیری و تقویت هشت تشکل حرفه‌ای و ایجاد شورای هماهنگی آنها، بخشی از فلسفه کانون‌های استانی را پیش از ابلاغ دستورالعمل به نمایش گذاشت.
اهمیت این تجربه در تغییر شیوه ارتباط دولت و بخش خصوصی است. هماهنگی رؤسای انجمن‌ها، امکان بررسی مسائل مشترک، جلوگیری از موازی‌کاری و ارائه پیشنهادهای کارشناسی را افزایش می‌دهد.
به باور نگارنده، کمک به شکل‌گیری اعتماد متقابل میان بخش خصوصی و دستگاه متولی گردشگری، از ارزشمندترین دستاوردهای این رویکرد است. برای تعمیم این تجربه، لازم است میزان مشارکت اعضا، مسائل حل‌شده و تأثیر آن بر محیط کسب‌وکار مستندسازی شود.
موفقیت دستورالعمل به چگونگی اجرا وابسته است. اگر حضور نمایندگان بخش خصوصی در شوراها و کارگروه‌ها به دعوت موردی دستگاه‌های اجرایی محدود بماند، بخشی از ظرفیت ساختار جدید بلااستفاده خواهد ماند.
پیشنهاد می‌شود وزارتخانه در تعامل با مراجع ذی‌صلاح، سازوکار حضور مستمر نمایندگان منتخب تشکل‌ها را فراهم کند و پیش از تصویب تصمیمات مؤثر بر تأسیسات گردشگری، نظرات کارشناسی آنها اخذ و بررسی شود.
واگذاری وظایف بدون منابع مالی، آموزش تخصصی، زیرساخت اجرایی و سازوکار پاسخگویی، ممکن است مشکلات دستگاه دولتی را به تشکل‌ها منتقل کند. برای هر حوزه قابل واگذاری باید استاندارد خدمت، حدود مسئولیت، منابع مالی، شاخص‌های ارزیابی و سازوکار رسیدگی به شکایات شفاف باشد. رعایت اصول تعارض منافع، رقابت سالم و جلوگیری از امتیازات انحصاری نیز ضروری است؛ تشکل حرفه‌ای نباید به لایه جدیدی از بروکراسی تبدیل شود.
نظارت بر سلامت انتخابات، شفافیت مالی و جلوگیری از تخلفات ضروری است؛ اما پویایی تشکل‌ها به استقلال تصمیم‌گیری، انتخاب آزادانه مدیران و امکان طرح دیدگاه‌های انتقادی وابسته است.
باید میان نظارت قانونی و مداخله مدیریتی تفکیک روشنی وجود داشته باشد و حق دفاع و اعتراض و حدود اختیارات مراجع نظارتی شفاف باشد. تشکل توانمند می‌تواند دیدگاه مستقل خود را ارائه دهد و در عین اختلاف‌نظر، شریک توسعه باقی بماند.
محدود بودن کرسی‌های منتخب استانی در مجمع ملی، توجه به عدالت منطقه‌ای، تنوع رشته‌های گردشگری و گردش دوره‌ای فرصت نمایندگی را ضروری می‌کند. استان‌های مرزی، مناطق روستایی و استان‌های دارای ظرفیت‌های نوظهور گردشگری نیز باید امکان اثرگذاری بر سیاست‌های ملی را داشته باشند. دریافت مستمر دیدگاه تمام کانون‌های استانی، حتی استان‌های فاقد نماینده مستقیم، می‌تواند این نگرانی را کاهش دهد.
معیار موفقیت ساختار جدید باید در کاهش موانع کسب‌وکار، افزایش کیفیت خدمات، بهبود سرمایه‌گذاری، توسعه اشتغال و افزایش سهم گردشگری در اقتصاد نمایان شود.
استفاده از فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی برای تحلیل داده‌ها و ارزیابی عملکرد نیز می‌تواند به کارآمدی آن کمک کند. شایسته است وزارتخانه با همکاری کانون‌های استانی، الگویی برای ارزیابی سالانه تدوین کند که اثرگذاری واقعی بر اقتصاد گردشگری را بر فعالیت‌های اداری مقدم بداند.
تحقق این فرصت به استمرار حمایت وزارتخانه، اعتماد به مدیران منتخب تشکل‌ها و همراهی دستگاه‌های اجرایی وابسته است. بخش خصوصی گردشگری نباید صرفاً مخاطب تصمیمات باشد؛ باید در ساختن تصمیمات نیز سهمی واقعی و مؤثر داشته باشد.
انتهای پیام/