به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی فرهادی معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، به عنوان یکی از اعضای هیأت رسیدگی، گزارشی مشروح و تفصیلی از آخرین وضعیت پرونده‌های ارز صادراتی و تکالیف نظارتی این سازمان ارائه کرد.
فرهادی در ابتدای این نشست از تشکیل هیات رسیدگی به مفاسد اقتصادی با موضوع ارز تقدیر نمود و اظهار داشت: تشکیل این هیات بسیاری از آسیب های این حوزه را شناسایی و کمیته ها و ساختارهای نسئول را به پاسخگویی و فعالیت الزام نمود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی همچنین از حمایت‌های بی‌دریغ ایشان از مجموعه سازمان تعزیرات در جنگ و ایام اصلاحات اقتصادی تقدیر نمود و اعلام کرد: تاکنون 28 هزار گزارش ارز صادراتی به تعزیرات واصل شده که سازمان در گام نخست با ارسال پیامک، صادرکنندگان را ملزم به رفع تعهد کرد؛ اقدامی راهبردی که منجر به رفع تعهد بالغ بر 2.5 میلیارد یورو شد.
وی افزود: از این میان، بیش از 6 هزار پرونده تکمیل شده و در حال رسیدگی است که تاکنون علاوه بر رفع تعهد ارزی، به صدور 34 همت (هزار میلیارد تومان) محکومیت جریمه نقدی منتهی شده و در حال حاضر نیز 10 هزار پرونده در این حوزه به ثبت رسیده و تحت رسیدگی قرار دارد.
فرهادی همچنین پیشنهاد و تقاضایی مبنی بر تمهید حضور تمام‌وقت قضات محترم شعب تجدیدنظر ویژه قاچاق را جهت افزایش دقت و سرعت در فرایند رسیدگی به استحضار رئیس قوه قضاییه رساند.
در ادامه این دیدار، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، ضمن تقدیر از کارنامه و اقدامات تعزیرات در مقاطع حساس، از جمله بحران‌ها و جنگ‌های 12 و 40 روزه گذشته، فرآیند اصلاحات اقتصادی و همچنین حضور میدانی و مؤثر در تنظیم بازار؛ بر استمرار رسیدگی قاطع و بدون اغماض به پرونده‌های تعهدات ارزی تأکید نمود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به گزارش وضعیت پرونده‌های موضوع «ماده 50 مکرر 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» که نیازمند تأیید و ارجاع از سوی ایشان است، خاطرنشان کرد که از آرای صادره در سازمان تعزیرات وفق مقررات و موازین قانونی رسیدگی شده است.
محسنی‌اژه‌ای، سازمان تعزیرات حکومتی را مرجعی کلیدی و اثرگذار دانست که پرونده‌های دارای حساسیت ملی و ارزی را مورد دادرسی قرار می‌دهد و تصریح کرد: ضروری است سازمان تعزیرات توجهی ویژه و بی‌بدیل به صیانت از بیت‌المال و رعایت دقیق موازین آن در کلیه مراحل رسیدگی داشته باشد.
وی تأکید کرد: کلیه ابعاد و چرخه‌های موضوعات ارزی شامل خرید، فروش، نگهداری و مبادلات ارز باید با دقت و جامعیت تحت نظارت و رسیدگی قرار گیرد؛ به نحوی که ثمره این اقدامات علاوه بر اعاده ارز به ذخایر بانک مرکزی و تقویت توان اقتصادی دولت، موجب ریشه‌کنی کامل مفاسد پیرامونی و شبکه‌های مرتبط با اخلال ارزی شد.
انتهای پیام/