به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضا سپهوند عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمال در زمینه پرداخت تسهیلات حمایتی در جهت بازسازی دانش‌بنیان‌ها خاطرنشان کرد: در شرایطی که اقتصاد کشور پس از جنگ اخیر با فشارهای شدید ارزی، اختلال در زنجیره تأمین و افت ظرفیت تولید روبه‌رو شده است، شرکت‌های دانش‌بنیان یکی از معدود بخش‌هایی هستند که می‌توانند هم‌زمان به احیای تولید و کاهش وابستگی به واردات کمک کنند.
وی ادامه داد: بسیاری از این شرکت‌ها محصولاتی را برای نخستین بار در کشور تولید کرده‌اند که پیش‌تر یا اساساً وارد نمی‌شد یا با هزینه‌های ارزی سنگین تأمین می‌شد. آسیب‌دیدن این مجموعه‌ها به معنای از دست رفتن دانش فنی، تجهیزات تخصصی و تیم‌هایی است که طی سال‌ها و با صرف هزینه‌های بالا شکل گرفته‌اند و بازسازی آن‌ها در صورت تعطیلی، بسیار دشوار و زمان‌بر خواهد بود.
این عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به ضرورت اختصاص خط اعتباری 50 همتی ویژه از سوی دولت و بانک مرکزی در جهت پرداخت تسهیلات حمایتی بازسازی دانش‌بنیان‌ها خاطرنشان کرد: خط اعتباری ویژه می‌تواند پاسخی مستقیم و هدفمند به این بحران باشد. نقدینگی در دسترس و با شرایط تسهیل‌شده، به این شرکت‌ها امکان می‌دهد خطوط تولید آسیب‌دیده را بازسازی کنند، مواد اولیه و قطعات مورد نیاز را تأمین نمایند و سفارش‌های معطل‌مانده را به تولید برسانند.
وی افزود: تفاوت اصلی این خط اعتباری با تسهیلات عمومی بانکی در سرعت، انعطاف و تناسب آن با ماهیت ریسک‌پذیر فعالیت‌های فناورانه است. فرآیندهای طولانی، وثیقه‌های سنگین و چرخه‌های اداری پیچیده برای شرکتی که با ضرب‌الاجل‌های تولید و تعهدات بازار مواجه است، عملاً به معنای نبود حمایت است. به همین دلیل، تأکید بر اجرای سریع و بدون بوروکراسی به اندازه خود مبلغ اعتبار اهمیت دارد.
سپهوند در ادامه گفت: از منظر اقتصاد کلان نیز این سرمایه‌گذاری توجیه‌پذیر است؛ زیرا هر ریال اعتبار صرف‌شده در تولید محصولات بار اول و غیرقابل‌جایگزین، با صرفه‌جویی ارزی چندبرابری همراه است و فشار بر منابع ارزی کشور را کاهش می‌دهد. با حمایت ویژه تسهیلاتی از این شرکت‌ها به میزان مناسب و حداقل با تخصیص خط اعتباری ویژه به اندازه 50 همت به صورت فوری و بدون بوروکراسی ، می‌توان امیدوار بود که بخش نوآوری کشور از آسیب‌های جنگ اخیر عبور کند و به تقویت تاب‌آوری اقتصاد ملی کمک نماید. در غیر این صورت، تعلل در این زمینه می‌تواند به تعطیلی بسیاری از این شرکت‌ها و از دست رفتن سرمایه انسانی متخصص منجر شود.
انتهای پیام/