به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، رسوایی بزرگ در 131 صندوق مالی در ترکیه، برای اقتصاد این کشور تبدیل به یک معضل جدی شده است. چرا که علاوه بر آن که بخش اعظم سرمایه 18 میلیارد دلاری این صندوق‌ها از بین رفته و نزدیک به 500 هزار شاکی و مالباخته وجود دارند، در عرصه بین‌المللی نیز مشکلات جدی به وجود آمده است.
موسسه مشهور (ام‌اس‌سی‌آی) اعلام کرده که با توجه به عدم قطعیت و بلاتکلیفی فعلی بازار سرمایه ترکیه، شاخص‌های متعلق به شرکت‌های این کشور را مسدود می‌کند.
این شرکت آمریکایی متخصص خدمات مالی آمریکایی که در زمینه مدیریت دارایی، سرمایه‌گذاری در سهام و شاخص‌های بورس، آنالیز بازار، مدیریت صندوق‌های سهام، صندوق‌های درآمدی و صندوق‌های پوشش ریسک و مدیریت پورتفولیو فعالیت می‌کند و دفتر آن در نیویورک قرار دارد، در تازه‌ترین ارزیابی خود، به موضوعی اشاره کرده که بسیاری از فعالان بازار سرمایه در ترکیه را نگران کرده است.
موسسه MSCI صراحتاً اشاره کرده که تغییرات خاص شاخص مربوط به سهام ترکیه را به طور نامحدود و از همان روز نخست افشای فساد مالی، متوقف کرده است.
در جریان این رسوایی بزرگ که برخی از مقامات سیاسی و چهره‌های رده بالای حزب حاکم ترکیه را نیز آلوده کرده، مدیران صندوق‌ها با سوء استفاده از رانت اطلاعاتی، میلیاردها دلار به جیب زدند.
خانم فاطمه سایان کایا معاون رجب طیب اردوغان در حزب عدالت و توسعه، از افرادی بود که به خاطر سوء استفاده مالی در این رسوایی بزرگ، ناچار شد از پست خود استعفا دهد.
اما حالا علاوه بر بازتاب‌های سیاسی و حزبی منفی در داخل ترکیه، پیامدهای بین‌المللی نیز آشکار شده و اقدام موسسه آمریکایی MSCI به عنوان یک رائه‌دهنده هم شاخص جهانی برای متوقف کردن تغییرات سهام ترکیه، لطمه‌ای جدی برای اعتبار بین‌المللی اقتصاد ترکیه است.
این موسسه هشدار داده که ممکن است رتبه اعتباری ترکیه به شکلی بیسابقه کاهش یابد.
پس از تحقیقات در مورد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مستقر در TERA و Pusula در ترکیه، MSCI در بیانیه خود به تاریخ 15 اکتبر 2026 اعلام کرد که تغییرات خاصی در شاخص‌های سهام ترکیه را متوقف کرده است.
این موسسه مستقر در نیویورک، نگرانی‌های سرمایه‌گذاران نهادی بین‌المللی در مورد ساختارهای سهام، نسبت‌های شناور عمومی و معاملات تجاری هماهنگ در بازار سرمایه ترکیه را دلیل این تصمیم ذکر کرد.
در گام نخست، سه معامله مهم در شاخص‌های ترکیه به حالت تعلیق درآمد و تصمیم MSCI بلافاصله از 15 اکتبر لازم‌الاجرا شده، تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت و شرکت‌ها از شاخص‌های کوچک‌تر به شاخص‌های بزرگ‌تر ارتقا نخواهند یافت.
برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی که از شاخص‌های MSCI پیروی می‌کنند، این تغییرات می‌تواند بر سرمایه‌گذاری‌های جدید در پرتفوی که انتظار می‌رود به سمت شرکت‌های ترکیه‌ای هدایت شوند نیز تأثیر بگذارد.
MSCI از ترکیه درخواست کرد که افشای به موقع و دقیق ذینفعان واقعی را ارائه دهد، سازوکارهای نظارتی و اجرایی مؤثری را در برابر معاملات هماهنگ ایجاد کند و نسبت‌های شناور آزاد را با قوانین شفاف تعیین کند.
این سازمان هشدار داد که اگر پیشرفت کافی مشاهده نشود، ممکن است اقدامات جدیدی در مورد ترکیه در بررسی شاخص نوامبر 2026 در نظر گرفته شود.
تغییر احتمالی در وضعیت می‌تواند عواقب قابل توجهی داشته باشد و به طور بالقوه ترکیه را از محدوده صندوق‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی که شاخص‌های بازارهای نوظهور را دنبال می‌کنند، خارج کند.
لیست محرمانه در دست کیست؟
تحلیلگران سیاسی و اقتصادی در ترکیه می‌گویند: اتاق فکر حزب عدالت و توسعه با اتخاذ تصمیمی حساس و مهم در همان ساعات نخست افشای رسوایی مالی صندوق‌ها، خانم سایان کایا را قربانی کرد تا این تصور ایجاد شود که او یگانه مقام حزبی – دولتی بوده که در رسوایی بزرگ ذینفع بوده و پای فرد دیگری در میان نیست.
ولی حالا تحلیلگران مالی می‌گویند: یک لیست 188 نفره از سیاستمداران، کادرهای حزبی عالیرتبه و مقامات ذینفع وجود دارد که دولت از طریق وزارت دادگستری مانع از افشای اسامی آنها شده و از پیامدهای درز اطلاعات مالی این افراد، هراس دارد.
محمود آریکان رهبر حزب اسلامگرای سعادت، دیروز در سخنرانی خود، از این که لیست مزبور به طور انحصاری به رئیس جمهور ترکیه داده شده و نسخه ای از آن به دادستان کل یا قوه قضائیه داده نشده، انتقاد کرد و خواستار افشای نام مظنونین اصلی شد.
روزنامه سوزجو به عنوان پرتیراژترین روزنامه ترکیه امروز در گزارشی اعلام کرده که داماد یکی از روحانیون دینی مشهور ترکیه نیز در رسوایی صندوق‌های مالی ذینفع بوده است.
این روزنامه اعلام کرده که اسد پالاز اوغلو داماد شیخ محمود اونلو معروف به جُبه لی احمد، در چند صندوق بزرگ سرمایه گذاری کرده، اما از آنجایی که نتوانسته قبل از ترکیدن حباب قیمت‌ها سهام خود را بفروشد، تنها بخشی از ثروتش را حفظ کرده است.
او سه چهارم سرمایه اصلی خود را از دست داده و با این حال، با استفاده از رانت اطلاعاتی، از ورشکستگی کامل نجات یافته و در پاسخ به سوالات خبرنگاران گفته است: «من در برابر نفس اماره شکست خوردم و دچار طمع شدم. ادعا نمی‌کنم که این کار از نظر مذهبی مجاز است. اگر اشتباه است، به هر حال ما هم اشتباه کردیم. البته، ما نمی‌خواستیم اینطور شود».
اسماعیل سایماز از روزنامه نگاران مشهور ترکیه شخصاً با پالاز اوغلو مصاحبه کرده و متوجه شده که دارایی‌های نجات یافته این فرد، فعلاً به دستور دادستان کل، توقیف شده است.
داماد جبه لی احمد اعلام کرده که در این ماجرا بیگناه است. اما بررسی‌های سایماز نشان می‌دهد که برادر این تاجرِ جوان، از دوستان نزدیک سردار تورهان مالک صندوق پوسولا است و در این صندوق، برای مدیران و سرمایه گذاران اصلی، به شیوه غیرقانونی، صدها میلیون دلار سود و رانت ایجاد کرده است.
خبرگزاری رویترز جدیداً در گزارشی اعلام کرده که حجم کل سرمایه در این صندوق‌ها نه 18 میلیارد دلار، بلکه 20 میلیارد دلار بوده و چند مظنون اصلی پرونده‌ها، هم با انتقال فیزیکی و هم با انتقال دیجیتالی چند میلیارد دلار، از ترکیه گریخته‌اند.
در همین حال، وال استریت ژورنال در گزارشی اعلام کرده که بحران اخیر در ترکیه را باید به عنوان یک رسوایی چند میلیارد دلاری بازار سهام توصیف کرد که دلیل اصلی آن، ضعف‌های نظارتی است و ضعف اصلاحات نهادی باعث شده راه برای اشتراک اطلاعات محرمانه باز شود و علاوه بر این، بازار در برابر شوک‌ها و نوسانات شدید آسیب‌پذیرتر شود.
به باور تحلیلگران، در اثنای بزرگترین بحران اقتصادی جاری در ترکیه، دولت و حزب حاکم این کشور برای جبران کسری بودجه، جبران افزایش هزینه‌های سنگین واردات انرژی و مقابله با کمبود ارزی شدید ناشی از کسری تجارت خارجی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هستند.
اگر چه یک شرکت خارجی که قصد احداث کارخانه در ترکیه دارد، فقط به MSCI نگاه نمی‌کند، اما در مشورت با گروه‌های مالی، جویای اطلاعات روشنی درباره این پارامترها می‌شود: امنیت حقوق مالکیت، استقلال نهادهای نظارتی، قابلیت پیش‌بینی قوانین، امکان خروج سرمایه، سلامت نظام قضایی، ثبات نرخ ارز، شفافیت بازار و توجه جدی به عدم تضاد منافع بین ناظرین و فعالان بازار سرمایه.
این در حالی است که اقتصاد ترکیه تقریباً در همه این پارامترها دچار مشکل است و رسوایی مالی اخیر، قطعاً بر انتخاب نهایی سرمایه گذاران، اثر منفی برجای می‌گذارد.
عبدالباقی دگر، درباره ابعاد ساختاری و نهادی این موضوع می‌گوید: «مشکل اساسی در ماهیت انحصارطلبانه نهاد سیاست در ترکیه نهفته است. نزدیکی به دولت، در هم تنیدگی با دولت، فرصت‌های بزرگی را فراهم می‌کند. رفاقت با دولت به معنای فرصت، منابع و امتیاز است.
سریع‌ترین راه برای دسترسی به فرصت‌هایی که در شرایط عادی غیرممکن است، از طریق همین امر است. دولت، با ساختار و عملکرد خود، به عنوان نقطه کانونی عمل می‌کند که جاه‌طلبی‌ها و خواسته‌های همه را برمی‌انگیزد.
وضعیت فعلی، انحرافی خارج از سیستم نیست، بلکه تجلی قابل مشاهده عملکردها و روابط درون سیستم است. از این منظر، بحران ترکیه را باید در درجه اول به عنوان یک بحران نهادی در نظر گرفت. هر کس بر اساس شرایط خود، سهمی از این سیستم دریافت می‌کند».
در پایان باید گفت: متخصصین بازار سرمایه معتقدند که رسوایی جدید در صندوق‌های مالی اندونزی از حیث ساختاری و نهادی، شباهت بالایی به رسوایی 131 صندوق مالی ترکیه دارد و شواهد نشان می‌دهد که عدم رسیدگی به موقع، رانت اطلاعاتی، تبانی بین مدیران و سهامداران و تضاد مناقع بین نهاد نظارتی و صندوق، در هر دو مورد دردسرساز شده و ممکن است هر دو کشور در طبقه بندی مالی بین‌المللی، در لیگی قرار بگیرند که با کمترین اعتبار شناسایی می‌شوند.
مشکل دیگر این است که تخلفات بزرگ و کلان در این سطح، باعث می‌شود که صاحبان سرمایه‌های کوچک، به خاطر بی‌اعتمادی به آینده سرمایه‌هایشان، یا وارد بازار ارز و طلا و انواع گزینه‌های سفته بازانه شوند و یا سرمایه خود را از کشور خارج کنند.
انتهای پیام/