به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، احسان مسعودی مشاور معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، با تشریح آخرین وضعیت اجرای طرح‌های حمایتی مسکن، از تحویل بیش از 90 هزار واحد مسکونی در دولت چهاردهم، قرار گرفتن حدود 850 هزار واحد در اولویت پیگیری و برنامه‌ریزی برای تحویل 180 هزار واحد مسکن 99 ساله شهری در سال 1405 خبر داد.
وی با اشاره به اینکه در ابتدای دولت چهاردهم حدود 21 هزار واحد مسکن حمایتی شهری تحویل شده بود، اظهار کرد: از ابتدای این دولت تاکنون بیش از 90 هزار واحد دیگر نیز به متقاضیان تحویل شده است.
مسعودی افزود: حدود 850 هزار واحد در اولویت پیگیری قرار دارند و متقاضیانی که آورده اولیه خود را پرداخت کرده‌اند، در زمره متقاضیان مؤثر طرح قرار می‌گیرند. مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی نیز با توجه به ضوابط حمایتی، شرایط متفاوتی در تأمین آورده اولیه دارند و در اولویت هستند.
معرفی 3.5 میلیون واحد برای دریافت تسهیلات ساخت به شبکه بانکی
مشاور معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به تسهیلات بانکی بخش مسکن گفت: بر اساس ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری باید حداقل 20 درصد از تسهیلات سالانه خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. رقم مورد انتظار برای سال نخست اجرای قانون حدود 360 هزار میلیارد تومان بود و این میزان در سال‌های بعد نیز باید مطابق ضوابط قانونی افزایش یابد.
وی ادامه داد: حدود 3 میلیون و 500 هزار واحد در چارچوب طرح‌های مرتبط با قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم برای دریافت تسهیلات ساخت به شبکه بانکی معرفی شده‌اند، اما برای حدود یک میلیون و 259 هزار واحد قرارداد منعقد شده است.
مسعودی همچنین از معرفی حدود 3 میلیون و 500 هزار متقاضی برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن به شبکه بانکی خبر داد.
سامانه «تم» بسته نیست؛ ثبت‌نام در بخش‌هایی از طرح‌ها ادامه دارد
مسعودی در پاسخ به انتقادها درباره بسته بودن سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن گفت: سامانه «تم» بسته نیست و ثبت‌نام در بخش‌هایی از طرح‌های حمایتی در حال انجام است.
وی با اشاره به برنامه مسکن روستایی افزود: ثبت‌نام مربوط به زمین و مسکن روستایی از شهریورماه آغاز شده و تأمین زمین برای حدود 230 هزار واحد روستایی در دستور کار قرار دارد.
به گفته وی، در شهریورماه اولویت با تعیین تکلیف افرادی بود که از قبل در طرح‌های ملی مسکن و طرح جوانی جمعیت ثبت‌نام کرده و در انتظار تعیین وضعیت بودند. از هفتم مهرماه نیز ثبت‌نام جدید در مناطق روستایی آغاز شده است.
مشاور معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به ثبت‌نام در شهرهای کوچک و میانی اظهار کرد: در حال حاضر امکان ثبت‌نام در 50 شهر کوچک و میانی فراهم شده و برنامه این است که دامنه شهرهای مشمول تا پایان آبان‌ماه دو تا سه برابر شود. تأمین زمین در شهرهای ساحلی و شهرک‌ها نیز در حال پیگیری است.
وی با بیان اینکه سامانه «تم» برای ثبت و مدیریت عملکرد طرح‌های حمایتی مسکن طراحی شده است، تأکید کرد: باید میان عملکرد این سامانه و برنامه‌ریزی کلان بخش مسکن تفاوت قائل شد. تهیه و اجرای طرح جامع مسکن نیز از موضوعات مهمی است که باید مطابق تکالیف قانونی دنبال شود.
سهم 50 درصدی صندوق ملی مسکن در تأمین هزینه خدمات زیربنایی
مسعودی با تأکید بر ضرورت تحویل واحدهای سکونت‌پذیر و توجه به کرامت مردم گفت: تحویل مسکن نباید صرفاً به تحویل ساختمان محدود شود و دسترسی، آماده‌سازی زمین، معابر و خدمات مورد نیاز نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با تفکیک خدمات زیربنایی از آماده‌سازی زمین توضیح داد: خدمات زیربنایی اصولاً بر عهده دستگاه‌هایی مانند وزارت نیرو و وزارت نفت است، اما بر اساس مصوبات شورای عالی مسکن، وزارت راه و شهرسازی نیز در تأمین مالی این خدمات مشارکت دارد.
به گفته وی، در حال حاضر 50 درصد هزینه‌های تأمین خدمات زیربنایی بر عهده صندوق ملی مسکن، وابسته به وزارت راه و شهرسازی، قرار گرفته است.
مسعودی ادامه داد: آماده‌سازی زمین تعریف مشخصی دارد و شامل عملیات خاکی، اجرای جوی و جدول و آسفالت است. این اقدامات در حیطه وظایف وزارت راه و شهرسازی قرار دارند و نباید با خدمات زیربنایی که مسئولیت دستگاه‌های دیگری است، یکسان در نظر گرفته شوند.
وی با اشاره به احکام برنامه هفتم پیشرفت درباره تأمین زمین گفت: بخشی از اختیارات مرتبط با اجرای طرح‌های مسکن به استانداران واگذار شده است تا هماهنگی‌های لازم در سطح استانها با سرعت بیشتری انجام شود. همچنین امکان تأمین خدمات و زیرساخت‌های مورد نیاز باید در شوراهای مسکن استانها بررسی شود.
این مقام مسئول تأکید کرد: تعیین تکلیف متقاضیان واجد شرایط طرح‌های حمایتی مسکن و مشمولان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ضروری است و باید وضعیت زمین، پروژه و مراحل اجرای تعهدات برای آنان کاملاً روشن شود.
تبیین سهم دولت در هدف‌گذاری ساخت یک میلیون واحد مسکونی
مسعودی با اشاره به ابهام در ماده یک قانون جهش تولید مسکن توضیح داد: قانون‌گذار این ابهام را با ماده 49 قانون برنامه هفتم پیشرفت اصلاح کرد. در این ماده صراحتاً بر احداث یک میلیون واحد مسکونی برای واجدان شرایط تأکید شده است.
وی افزود: واجد شرایط بودن به این معناست که متقاضی باید ضوابط مربوط، از جمله نداشتن مسکن ملکی و برخوردار نبودن از تسهیلاتی را که به خرید مسکن منجر شده باشد، رعایت کند.
به گفته وی، در دسته‌بندی‌های برنامه هفتم، ساخت سالانه 300 هزار واحد مسکن شهری، 200 هزار واحد مسکن روستایی، 100 هزار واحد برای نوسازی بافت‌های فرسوده و 400 هزار واحد از طریق سایر روش‌های تأمین مسکن، از جمله خودمالکی و ساخت‌وساز شخصی، مورد توجه قرار گرفته است.
مسعودی تأکید کرد: نمی‌توان تمام هدف‌گذاری یک میلیون واحد مسکونی را به معنای تعهد مستقیم دولت به ساخت همه این واحدها دانست؛ زیرا برنامه‌های مسکن شامل دسته‌بندی‌ها و روش‌های مختلف تأمین مسکن است و مسئولیت دولت در هر بخش متناسب با نوع برنامه و حمایت پیش‌بینی‌شده تعیین می‌شود.
وی همچنین با اشاره به آغاز طرح مسکن ملی در سال 1398 و ادامه آن در قالب نهضت ملی مسکن پس از تصویب قانون جهش تولید مسکن در شهریور 1400 گفت: سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن با عنوان «تم» برای مدیریت فرایندهایی از جمله ثبت‌نام، بررسی شرایط متقاضیان، تخصیص زمین و پیگیری وضعیت پروژه‌ها و تسهیلات بانکی طراحی شده است.
مشاور معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: در دولت چهاردهم، با تأکید وزیر راه و شهرسازی، داشبوردهای مدیریتی سامانه توسعه یافته‌اند تا امکان مشاهده آمار و روند اجرای طرح‌ها فراهم شود. این برنامه‌ها شامل مسکن شهری، مسکن روستایی، نوسازی بافت‌های فرسوده، خودمالکی و پروژه‌های مشارکتی است.
انتهای پیام/