به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه تاگس آنسایگر، مارین لوپن، نامزدملی‌گرای راست افراطی ریاست جمهوری فرانسه، در سخنانی اعلام کرد که در صورت رسیدن به ریاست دولت، بودجه اتحادیه اروپا را که قبل از انتخابات آینده فرانسه تصویب شده است، نخواهد پذیرفت.
این سیاستمدار حزب اجتماع ملی (RN) در آستانه نشست سران کشورها و دولت‌های اتحادیه اروپا در بروکسل، که قرار است در مورد بودجه و سایر موضوعات بحث کنند، گفت: تصمیم قبل انتخابات فرانسه در این باره یک رسوایی دموکراتیک خواهد بود.
لو پن خواستار آن شد که مذاکرات در مورد بودجه اتحادیه اروپا برای دوره هفت ساله از 2028 تا 2034 تنها پس از انتخابات پیش رو در فرانسه، ایتالیا، لهستان و اسپانیا به نتیجه برسد.
قرار است کشورهای عضو اتحادیه اروپا تا پایان امسال در این باره به توافق برسند. با این حال، به دلیل اختلافات قابل توجه، دستیابی به موفقیت تا آن زمان در حال حاضر مورد تردید است.
فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، آخرین پیشنهاد ریاست فعلی ایرلند بر شورا، با حجم تقریبی 1.826 تریلیون یورو، را به عنوان غیرقابل قبول رد کرد. آلمان و سایر کشورها خواستار کاهش چند صد میلیارد یورویی این بودجه هستند.
لوپن اعلام کرده که اگر رئیس جمهور فرانسه شود، قصد دارد شخصاً مذاکرات بودجه را نهایی کند. در نظرسنجی‌های انتخابات بهار آینده، او در حال حاضر از سایر نامزدها جلوتر است و شانس خوبی برای راهیابی به دور دوم انتخابات دارد.
با توجه به وضعیت مالی عمومی متشنج فرانسه، این سیاستمدار عضو حزب اجتماع ملی RN اعلام کرده که نمی‌خواهد بار مالی کشورش را افزایش دهد.
از دیدگاه لوپن، این امر مستلزم آن است که کمیسیون برنامه‌هایی را که از نظر او فراتر از اختیارات اتحادیه اروپا هستند، مثلاً در دیپلماسی یا سیاست توسعه، کنار بگذارد. دولت‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید به اتفاق آرا در مورد بودجه بلندمدت به توافق برسند.
لوپن در بخش دیگری از سخنانش به موضوع اوکراین پرداخته و گفت: ما دیگر نمی‌توانیم هزینه‌های اوکراین را تأمین کنیم؛ بنابراین، این کمک‌های مالی متوقف خواهد شد.
لوپن افزود: به وضعیت بودجه‌ای فرانسه نگاه کنید. ما دیگر توان مالی لازم را نداریم. فرانسه اکنون در وضعیتی به‌شدت مخاطره‌آمیز قرار دارد.
برنامه‌ریزی و مذاکرات بودجه در حال حاضر در سطح ملی تقریباً در تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا یک چالش بزرگ است. اروپا به طور کلی به دلیل آنچه «بحران سیاسی» نامیده می‌شود - ترکیبی از پیامدهای جنگ در اوکراین و ایران، هزینه‌های بالای انرژی، تعرفه‌های ایالات متحده، کالاهای ارزان چینی و فقدان رقابت‌پذیری صنعتی - دچار رکود شده است. از طرفی برای اجرای تعداد فزاینده اقدامات متقابل و تصمیمات سیاسی، رشد اقتصادی کافی وجود ندارد.
شهروندان سراسر قاره اروپا اثرات این وضعیت را احساس می‌کنند. در نتیجه، سران کشورها و دولت‌هایی که امروز پنجشنبه برای اجلاس پاییزی اتحادیه اروپا در بروکسل گرد هم می‌آیند نیز این اثرات را احساس می‌کنند.
در این نشست به رهبری آنتونیو کوستا، رئیس دائم شورا، رهبران شورای اروپایی بار دیگر تلاش خواهند کرد تا در مذاکرات مربوط به بودجه بلندمدت اتحادیه اروپا پیشرفت حاصل کنند. این یک چارچوب مالی هفت ساله اتحادیه اروپا (MFF) برای سال‌های 2028 تا 2034 است که برای اجرای سیاست‌های مورد توافق مشترک طراحی شده است.
در حالی که یک بودجه مناسب باید سالانه در سطح اتحادیه اروپا توسط کمیسیون، پارلمان اروپا و شورای دولت‌های ملی تصویب شود، چارچوب مالی چندساله (MFF) از قبل دقیقاً مشخص می‌کند که چه چیزی و به چه میزان تأمین مالی خواهد شد.
انتهای پیام/