به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه دی ولت، کمیسیون اروپا در حالی می‌خواهد سیستم توزیع بودجه اتحادیه اروپا را تغییر دهد تا انعطاف‌پذیرتر شود که رئیس دیوان محاسبات اروپا از یک عارضه جانبی نامطلوب در سایه اجرای چنین طرحی ابراز نگرانی کرده است.
دیوان محاسبات اتحادیه اروپا هشدار داد که تلاش کمیسیون اروپا برای انعطاف‌پذیرتر کردن میلیاردها دلار بودجه اتحادیه برای بحران‌های نامشخص فردا، می‌تواند همزمان این وجوه را در برابر سوءاستفاده آسیب‌پذیرتر کند.
تونی مورفی، رئیس دیوان محاسبات اروپا در این باره گفت: ارکان اصلی طرح کمیسیون برای سازماندهی مجدد چارچوب مالی چندساله، پیگیری امور را برای کسانی که مسئول اطمینان از هزینه شدن صحیح پول عمومی هستند، دشوارتر می‌کند.
مورفی در این باره گفت: در این صورت دنبال کردن رد پول برای ما دشوارتر می‌شود.
این هشدار در هفته‌ای منتشر می‌شود که در آن سران کشورها و دولت‌های اروپایی در بروکسل همچنان بر سر میزان بودجه اتحادیه اروپا برای دوره پس از 2027 اختلاف نظر دارند و حسابرسان در حال مستندسازی روند افزایش سوءاستفاده از پول مالیات‌دهندگان هستند. فراتر از مبلغ کل بودجه، موضوع نحوه توزیع پول نیز مطرح است.
در پایان یک چرخه مالی که با بیماری‌های همه‌گیر، جنگ‌ها و اختلالات مرتبط با آب و هوا مشخص شده است، کمیسیون اروپا می‌خواهد بودجه هفت ساله بعدی را انعطاف‌پذیرتر کند. برای این منظور، تقریباً نیمی از بودجه - تقریباً یک تریلیون یورو طی هفت سال - به یک صندوق واحد هدایت خواهد شد.
کشورها می‌توانند از این بودجه‌ها برای تأمین مالی پروژه‌هایی از مهاجرت و کشاورزی گرفته تا توسعه منطقه‌ای استفاده کنند. با این حال، بودجه‌هایی که به‌طور خاص برای کشاورزی و توسعه منطقه‌ای اختصاص داده شده‌اند - که اغلب به‌عنوان یارانه برای مزارع و پروژه‌های محلی پرداخت می‌شوند - همواره در معرض کلاهبرداری و سوءاستفاده بوده‌اند.
به گفته مورفی، دادن آزادی عمل بیشتر به پایتخت‌های اروپایی برای تخصیص مجدد بودجه، ردیابی هزینه‌ها را حتی دشوارتر می‌کند.
وی در این باره گفت: «مقداری انعطاف‌پذیری وجود خواهد داشت - اما به چه قیمتی؟» نظارت حتی بیشتر به کنترل‌هایی که یک کشور از قبل اعمال کرده است، بستگی خواهد داشت.
این هشدار در حالی داده شده است که هزینه‌های نادرست در بودجه اتحادیه اروپا در حال افزایش است.
طبق آخرین گزارش دیوان محاسبات، تراکنش‌هایی به ارزش تقریبی پنج میلیارد یورو در سال گذشته تحت تأثیر این اشتباهات قرار گرفته‌اند. مورفی هشدار داد که چنین رقمی ممکن است حتی در بودجه آتی اتحادیه اروپا قابل اندازه‌گیری نباشد.
به گفته مورفی نهادهای حسابرسی کشورهای مختلف، وظایف و روش‌های کاری بسیار متفاوتی دارند. ولفگانگ استولز، رئیس دفتر وی، افزود: «سال به سال، متوجه می‌شویم که کار این نهادهای حسابرسی کاملاً قابل اعتماد نیست.»
کمیسیون اروپایی در عین حال در بیانیه‌ای از پیشنهاد خود دفاع کرد و تأکید کرد که «اصول کلیدی» سیستم کنترل موجود حفظ خواهد شد.
در این بیانیه آمده است که نهادها و مقام های ملی به خوبی عمل می‌کنند.
در عین حال، کمیسیون حق درخواست از پایتخت‌ها برای تعدیل طرح یا معرفی سازوکارهای اصلاحی در صورت لزوم را محفوظ می‌دارد.
مورفی تأکید کرد که او طرفدار یک مدل به جای مدل دیگر نیست. وی افزود: با این حال، هرچه بودجه‌های اتحادیه اروپا بیشتر با بودجه‌های ملی ادغام شوند، نظارت بر اینکه پول در نهایت به کجا می‌رود برای بروکسل دشوارتر می‌شود.
وی تاکید کرد: تیترهای خبری درباره یارانه‌های کشاورزی که در یونان برای مراتع مصنوعی پرداخت می‌شود، یا درباره بودجه‌هایی که قرار بود در اسلواکی گردشگری روستایی را ترویج کنند و در عوض به ویلاهای لوکس برای ثروتمندان سرازیر شدند، همین حالا هم نشان می‌دهند که تحت سیستم فعلی، کنترل این بودجه‌ها چقدر دشوار است.
به گفته مورفی، مدل سیستم جدید هزینه‌ها - صندوق بازیابی اتحادیه اروپا پس از همه‌گیری ویروس کرونا - نویدبخش آینده خوبی نیست.
وی افزود: در حالی که هدایت بودجه به جاهایی که مورد نیاز هستند برای کشورها آسان‌تر شده است، نحوه استفاده از این بودجه نیز مبهم‌تر شده است. طرح‌های ملی جدید نیز بر اساس همان الگو طراحی شده‌اند.
مورفی گفت: این خیلی شفاف نیست. پول اتحادیه اروپا واقعاً کجا می‌رود؟ این چیزی است که مهم است.
انتهای پیام/