به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، گاهی یک پرسش در نشست مسئولان، فراتر از یک سؤال رسانه‌ای، بازتاب دغدغه‌ای است که مردم هر روز با آن زندگی می‌کنند؛ دغدغه نان، معیشت، گرانی و نظارتی که قرار است مانع تضییع حقوق عمومی شود. در چنین شرایطی، مطالبه‌گری رسانه تنها به طرح یک مشکل محدود نمی‌شود؛ خبرنگار باید از مسئولان بپرسد چرا مسئله‌ای که در زندگی روزمره مردم قابل مشاهده است، همچنان تکرار می‌شود و کدام دستگاه باید پاسخ‌گوی استمرار آن باشد.
نشست محمدامین حیدری، بازرس کل استان کردستان، با اصحاب رسانه به مناسبت سالروز تأسیس سازمان بازرسی کل کشور، فرصتی برای طرح همین پرسش‌ها بود؛ نشستی که پس از ارائه توضیحات بازرس کل، با اعلام آمادگی وی برای پاسخ‌گویی به سؤالات خبرنگاران ادامه یافت و در آن، موضوعات مختلفی از سوی حاضران مطرح شد.
در این میان، خبرنگار تسنیم با عبور از پرسش‌های کلی و تأکید بر مشکلات ملموس مردم، به‌صورت صریح موضوعات نظارت بر بازار، گران‌فروشی، کم‌فروشی نانوایی‌ها و مسئولیت مدیران دستگاه‌های متولی را مطرح کرد؛ مطالبه‌ای که محور آن یک سؤال روشن بود؛ وقتی تخلف در بازار و نانوایی‌ها به دغدغه روزانه مردم تبدیل شده، چرا برخورد مؤثر با مدیران مسئول نظارت به‌روشنی در برابر افکار عمومی دیده نمی‌شود؟
این پرسش نه صرفاً درباره عملکرد یک دستگاه، بلکه درباره کارآمدی زنجیره نظارت و مسئولیت‌پذیری مدیرانی بود که وظیفه دارند از حقوق مصرف‌کنندگان صیانت کنند؛ زنجیره‌ای که اگر در هر حلقه آن کوتاهی شود، هزینه نهایی به مردم تحمیل خواهد شد.
مطالبه خبرنگار تسنیم؛ چرا نظارت به نتیجه ملموس نمی‌رسد؟
خبرنگار تسنیم در این نشست با اشاره به مشکلات موجود در حوزه‌های مختلف، از جمله بازار و نانوایی‌ها، این پرسش را مطرح کرد که در شرایطی که معیشت و اقتصاد از مهمترین دغدغه‌های مردم است، مسئولیت برخورد با گران‌فروشی و کم‌فروشی بر عهده کدام دستگاه‌هاست و سازمان بازرسی برای نظارت بر عملکرد این نهادها چه اقدامی انجام می‌دهد؟
وی با تأکید بر اینکه مردم در زندگی روزمره خود با تخلفاتی از این دست مواجه‌اند، خواستار روشن‌شدن نتیجه ورودهای نظارتی شد و این سؤال را پیش کشید که اگر دستگاه‌های مسئول وظایف خود را به‌درستی انجام نمی‌دهند، چه سازوکاری برای پاسخ‌گوکردن مدیران و جلوگیری از تکرار کوتاهی‌ها وجود دارد؟
یکی از محورهای صریح این مطالبه، ضرورت تغییر رویکرد و برخورد با مدیران کم‌کار و سهل‌انگار بود؛ نه صرفاً تکرار بازدیدها و اعلام نظارت‌ها. خبرنگار تسنیم این پرسش را مطرح کرد که آیا نمی‌توان با برخورد مؤثر با چند مدیر متخلف یا کم‌کار، این پیام روشن را به مجموعه مدیریتی استان منتقل کرد که کوتاهی در صیانت از حقوق مردم بدون پیامد نخواهد بود؟ کجا دیدیم با 2 مدیر برخورد شود که سومی اجازه تخلف به خود ندهد.
در بخش دیگری از این مطالبه، وضعیت نانوایی‌ها مورد توجه قرار گرفت؛ جایی که به گفته خبرنگار تسنیم، افزایش خودسرانه قیمت و کم‌فروشی، علاوه بر تحمیل هزینه به مردم، زمینه اختلاف و درگیری میان شهروندان و نانوایان را فراهم کرده است.
خبرنگار تسنیم با طرح این مسئله، از بازرس کل استان پرسید که اگر چنین وضعیتی در برابر چشم مردم و مسئولان و خود شما قرار دارد، چرا باید همچنان ادامه پیدا کند و چرا نتیجه برخورد با مدیران دستگاه‌های مسئول به شکلی روشن و قابل ارزیابی اعلام نمی‌شود؟ دغدغه‌ای که بازرس کل آن را تأیید کرد.
محور اصلی این مطالبه، درخواست برای برخورد نمایشی یا صرفاً افزایش تعداد بازدیدها نبود؛ مسئله این بود که نظارت باید به تغییر رفتار دستگاه‌های مسئول و کاهش تخلف در سطح جامعه منجر شود.
پاسخ بازرس کل کردستان؛ 144 گزارش هشداری از ابتدای سال
محمدامین حیدری، بازرس کل استان کردستان، در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم درباره وضعیت بازار اظهار کرد: متولیان نظارت بر بازار مشخص هستند و اصناف نیز یکی از اصلی‌ترین ناظران این حوزه به شمار می‌روند؛ پس از آن، دستگاه‌های اجرایی متولی مسئولیت نظارت و اقدام را بر عهده دارند.
وی با بیان اینکه نظارت سازمان بازرسی بر عملکرد دستگاه‌های مسئول جدی است، افزود: سازمان بازرسی با وجود آنکه مستقیماً متولی تعیین قیمت‌ها نیست، در این زمینه نیز حضور میدانی داشته و موضوعات را از نزدیک پیگیری کرده است.
بازرس کل استان کردستان با اشاره به پیگیری قصورها و تقصیرهای احتمالی در مقاطع مختلف، از جمله دوران جنگ، گفت: در آن دوره، موارد مربوط به قصور و تقصیر بررسی و با آنها برخورد شده و این رویکرد همچنان ادامه دارد؛ به‌گونه‌ای که چندین پرونده در این حوزه تشکیل شده است.
حیدری تأکید کرد که سازمان بازرسی منتظر نمی‌ماند تا دستگاه‌های اجرایی به‌تنهایی اقدامات لازم را انجام دهند و در صورت مشاهده مسائل مرتبط با حقوق عمومی، موضوع را پیگیری می‌کند.
وی همچنین با اشاره به وضعیت ذخایر راهبردی آرد در دوران جنگ توضیح داد: میزان ذخیره راهبردی آرد استان در آن مقطع 3 هزار تن بود، در حالی که مصرف ماهانه به حدود 16 هزار تن می‌رسید؛ موضوعی که با پیگیری‌های انجام‌شده، به افزایش ذخایر به 6 هزار تن منجر شد.
بازرس کل استان کردستان درباره ضرورت اطلاع‌رسانی از برخوردها نیز گفت: رسانه‌ای‌نشدن یک برخورد به معنای انجام‌نشدن آن نیست، چراکه اطلاع‌رسانی درباره این اقدامات تابع ضوابط مشخصی است.
وی تصریح کرد: هر جا قصور یا تقصیری به منافع عمومی مردم آسیب بزند، سازمان بازرسی بدون مماشات با مسئولان و مدیران مربوطه برخورد می‌کند و در این زمینه تعارفی وجود ندارد.
حیدری در ادامه از ارسال 144 گزارش هشداری به مسئولان دستگاه‌های اجرایی استان از ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: بخش عمده این هشدارها به حوزه بازار مربوط بوده است. در مواردی که نتایج مورد انتظار حاصل نشود، تشکیل پرونده و پیگیری‌های بعدی در دستور کار قرار می‌گیرد.
کم‌فروشی در نانوایی‌ها وجود دارد
بخش دیگری از پرسش خبرنگار تسنیم به وضعیت نانوایی‌ها، کم‌فروشی و افزایش قیمت‌ها اختصاص داشت؛ موضوعی که مستقیماً با تأمین یکی از نیازهای اساسی مردم ارتباط دارد.
حیدری در پاسخ به این بخش از مطالبه، با تأیید وجود مشکلات در این حوزه اظهار کرد: «قبول دارم، گزاره شما درست است؛ اتفاقی که در نانوایی‌ها می‌افتد، مطلوب جامعه نیست.»
وی با تأیید وجود کم‌فروشی در برخی نانوایی‌ها، خاطرنشان کرد که دستگاه‌های متولی در این زمینه تلاش می‌کنند، اما با کمبود نیروی انسانی مواجه‌اند و نظارت باید با همراهی مردم تقویت شود.
این اظهارات از یک سو نشان می‌دهد که وجود مشکلات در حوزه نانوایی‌ها از سوی بازرس کل استان نیز مورد تأیید قرار گرفته و از سوی دیگر، ضرورت بررسی دقیق‌تر عملکرد دستگاه‌های مسئول و ارزیابی اثربخشی اقدامات نظارتی را برجسته می‌کند.
البته تأکید بر کمبود نیرو یا ضرورت مشارکت مردم، به‌تنهایی پاسخ‌گوی مطالبه اصلی نیست؛ چراکه شهروندان انتظار دارند دستگاه‌های مسئول، متناسب با امکانات و اختیارات قانونی خود، برنامه‌ای روشن برای کاهش تخلفات ارائه کنند و نتیجه اقدامات نیز قابل سنجش باشد.
انتهای پیام/