به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، سیدمحمد موسوی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان چهارمحال و بختیاری امروز در کمیته پیشگیری از سرقت استان، اظهار داشت: بازنگری جدی در برخی قوانین سبب کاهش جرایم می‌شود.
موسوی بیان کرد: عوامل بروز جرم سرقت همانند جرایم دیگر می‌بایست واکاوی شده و در واقع می‌بایست ابعاد مختلف جرم مورد تحلیل و بررسی واقع گردد تا در نتیجه بتوان راهکار مناسبی جهت مقابله با آن اتخاذ شود.
این مقام قضایی افزود: در همین خصوص دسته‌ای از اقدامات مقابله‌ای در مرحله قانون‌گذاری و نیز راهبرد ملی می‌باشند و از حیطه اختیارات استانی خارج هستند، نظیر بازنگری جدی در قانون تسهیل کسب و کار که خود منشأ ایجاد مشکلات جدی در عرصه شناسایی و رصد و مقابله با جرایمی مانند سرقت شده است.
وی در ادامه با اشاره به وجود دو نوع پیشگیری فعال و منفعل در عرصه پیشگیری از وقوع سرقت افزود: در پیشگیری فعال، مجموعه ای از ابتکارات و اقدامات ملی و استانی به صورت هدفمند جهت واقع نشدن جرم، صورت می‌گیرد تا اساساً جرمی اتفاق نیفتد؛ در حالی‌که در پیشگیری منفعلانه، پس از واقع شدن جرم، می بایست بدنبال اخذ راهکار مناسب جهت پیشگیری از افزایش اثرات آن و نیز افزایش دامنه وقوع آن بود.
حمیدرضا حیدری، مدیر کل اداره زندان‌های استان نیز ضمن اشاره به اینکه در حال حاضر تعدادی از جمعیت زندانیان استان را سارقان تشکیل می‌دهند، از ابتکار دادستانی یکی از شهرستان‌ها، جهت اعطای مرخصی به زندانیان به صورتی که علاوه بر اخذ وثیقه، سه نفر کفیل هم تعهد بازگشت زندانی مزبور را می‌کنند؛ تقدیر کرد و این اقدام را در پایین بودن آمار سارقان غائب از مرخصی در شهرستان مذکور موثر دانست.
محمدحسین واحدیان، شهردار شهرکرد نیز ضمن تشکر از مجموعه دادگستری استان جهت همکاری با نهادهای مدیریت شهری از برنامه‌ریزی شهرداری شهرکرد جهت نصب دوربین‌های پایش و رصد در مجموعه فناوران یک شهرکرد و نیز تغییر جنس تابلوها و مبلمان شهری به مواد ارزان قیمتی که رغبتی به سرقت آنها وجود ندارد در آینده‌ای نزدیک خبر داد.
وی افزود: وجود یک هیئت امنای منسجم در رأس مدیریت امور مجموعه فناوران، قطعاً تأثیر بسزایی در اتخاذ تصمیمات و تدابیر راهگشا نسبت به کاهش وقوع جرایم مختلف از جمله سرقت در مجموعه مذکور خواهد داشت.
انتهای پیام/7540