به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، در چارچوب تحلیل‌های محافل منطقه‌ای و بین‌المللی درباره تحولات مربوط به تشدید درگیری‌ها میان عربستان و یمن، المیادین در مقاله‌ای تحت عنوان «عربستان سعودی بین دوراهی امنیتی و جاه‌طلبی‌های چشم‌انداز 2030» به بررسی وضعیت ناامنی بی‌سابقه در جبهه داخلی عربستان پرداخته و نوشت: رویکرد امنیتی اتخاذ شده توسط عربستان سعودی در یمن و دخالت مستقیم آن در بحران‌های منطقه‌ای، چشم‌انداز 2030 را کاملا کنار نخواهد گذاشت، اما مطمئناً دستیابی به اهداف آن را به تأخیر خواهد انداخت.
اگر تجربیات تاریخی برخی از کشورهایی را که با موفقیت به مرحله‌ای از رونق و رشد اقتصادی رسیده‌اند، در نظر بگیریم، تجربیات کشورهای شرق آسیا مانند مالزی، کره جنوبی، ویتنام و حتی ژاپن می‌تواند به عنوان الگویی که می‌توان آن را معیار در نظر گرفت، عمل کند.
این کشورها در ساخت زیرساخت‌های پیشرفته‌ای موفق شدند که به گذار آنها از صنایع سبک به آهن و پتروشیمی و سپس به کشتی‌سازی، خودروسازی، الکترونیک و فناوری کمک کرد.
چالش امنیت و جاه‌طلبی‌های عربستان در چشم‌انداز 2030
در این زمینه، این کشورها به ثبات امنیتی، سیاسی و اقتصادی، همراه با نیاز به ایجاد یک سیستم آموزشی ملی و یک بوروکراسی سیاسی که قادر به اقدام مؤثر، جسورانه و عمل‌گرایانه در مواجهه با پیچیدگی‌ها و بحران‌هایی که ممکن است با آن مواجه شوند، نیاز داشتند.
در حالی که کشورهای مذکور فاقد منابع لازم برای تسهیل پروژه‌های خود بوده‌اند، کشوری مانند عربستان ثروت نفتی عظیمی دارد که منابع مالی تقریباً نامحدودی را در اختیارش قرار می‌دهد، در کنار توانایی غلبه بر محدودیت‌های کارایی و پایداری از طریق کمک خارجی.
در نتیجه چشم انداز 2030 عربستان که از سال‌های گذشته سر و صدای زیادی به پا کرده را می‌توان به عنوان یک پروژه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با هدف تغییر شکل اقتصاد، جامعه و دولت، کاهش وابستگی به نفت و تنوع بخشیدن به منابع درآمد توصیف کرد.
بر این اساس، موفقیت چشم انداز 2030 مبتنی بر مجموعه‌ای از ارکان اساسی است که علاوه بر تنوع بخشیدن به اقتصاد و رهایی از وابستگی به نفت، مستلزم امنیت و ثبات نه تنها در داخل خود عربستان بلکه در کل منطقه است.
این چشم انداز همچنین مبنای تنوع بخشی به سرمایه‌گذاری‌های خارجی در عربستان است تا وابستگی مطلق این کشور به نفت را کاهش دهد. بنابراین، هدف طراحان چشم‌انداز 2030 حول این محور می‌چرخد که سرمایه‌گذاران را متقاعد کنند که جبهه داخلی عربستان سعودی پایدار و امن باقی خواهد ماند و این کشور از قابلیت‌های لازم برای تضمین حفاظت از فرودگاه‌ها، بنادر، تأسیسات نفتی و سایت‌های صنعتی خود و همچنین توانایی جلوگیری از ورود یا کشیده شدن به هرگونه جنگی که ممکن است بر آن تأثیر بگذارد، برخوردار است.
علاوه بر آن، چشم انداز 2030 قصد دارد عربستان را به یک قطب لجستیک جهانی و همچنین مرکزی برای گردشگری، هوانوردی و سرمایه‌گذاری تبدیل کند و اهمیت جغرافیایی آن را به عنوان پیوندی بین آسیا، اروپا و آفریقا به حداکثر برساند.
بر این اساس، چشم‌انداز 2030 با توجه به ماهیت اهداف خود، یک محیط امنیتی و سیاسی پایدار را فرض می‌کند که امکان انباشت سرمایه‌گذاری، جذب سرمایه، گردشگری و توسعه بخش‌های جدید را فراهم می‌کند، نه اینکه بر قدرت نظامی تکیه کند.
خودزنی سعودی‌ها و آینده نامعلوم چشم‌انداز 2030
اما اتخاذ رویکردهای سیاست خارجی توسط عربستان سعودی که به نیروی نظامی به عنوان ابزار اصلی و مؤثر متکی است، به نوعی، محیط استراتژیکی را که چشم‌انداز 2030 برای دستیابی به اهداف خود ضروری می‌داند، تضعیف خواهد کرد.
بنابراین، جنگ کنونی عربستان با یمن که از بیش از 11 سال پیش آغاز شده و در مرحله کنونی با توجه به عملیات‌های شدید نیروهای مسلح یمن در مرحله خطرناکی قرار دارد، منجر به افزایش هزینه‌های امنیتی به قیمت تخصیص منابع، افزایش سطح ریسک‌های منطقه‌ای و ایجاد عدم اطمینان در بین سرمایه‌گذاران در مورد آینده سرمایه‌گذاری‌هایشان خواهد شد.
اگر دلایلی را که منجر به موفقیت کشوری مانند کره جنوبی در دستیابی به پروژه توسعه خود شده است، بررسی کنیم، توانایی آن در جلوگیری از اختلال اقتصادش توسط تهدید امنیتی ناشی از درگیری با کره شمالی یکی از مهمترین عوامل خواهد بود.
از این رو، نیاز عربستان سعودی به ایجاد یک استراتژی امنیتی که توسعه را تسهیل کند و از تبدیل شدن درگیری با یمن به نیرویی غیرقابل غلبه که پروژه تحول آن را مطابق با اهداف چشم‌انداز 2030 خود از مسیر خارج می‌کند، بیش از پیش آشکار می‌شود.
اگرچه می‌توان استدلال کرد که هر استراتژی امنیتی واقع‌بینانه‌ای، ضرورت حفظ قابلیت‌های دفاعی و اتحادهای منطقه‌ای و بین‌المللی را پیش‌فرض می‌گیرد، اما این لزوماً به معنای تمرکز تلاش‌ها بر پایان دادن به تنش با حذف کامل دشمن نیست.
در این شرایط، عربستان در درگیری فزاینده با یمن وارد یک روند فرسایشی شده و در حال از دست دادن ثبات امنیتی خود است.
بنابراین ناظران تاکید دارند که عربستان اگر به دنبال اجرای پروژه‌های توسعه مانند چشم انداز 2030 باشد، باید واقع بینانه عمل کرده و به جای تشدید تنش‌ها به سمت راه‌حل‌های دیپلماتیک و صلح‌آمیز حرکت کند؛ زیرا سرعت تحول اقتصادی با میزان بودجه موجود سنجیده نمی‌شود، بلکه با مدت زمانی که می‌تواند روند توسعه را در یک محیط امن، پایدار و قابل پیش‌بینی تضمین کند، سنجیده می‌شود.
از سوی دیگر، باید توجه داشت که تحولی که کشورهای جنوب شرقی آسیا رهبری آن را بر عهده داشتند، فرآیند کوتاهی نبود؛ برای مثال، کره جنوبی برای اتخاذ مدل خود به بیش از سه دهه زمان نیاز داشت.
بنابراین، جاه‌طلبی عربستان سعودی برای دستیابی به طرح تحول خود در مدت زمان بی‌سابقه‌ای که بیش از 15 سال طول نکشید، مستلزم حذف هرگونه تأثیر منفی بر مسیر آن است. در نتیجه، عربستان باید سیاست‌های منطقه‌ای خود را به شیوه‌ای عمل‌گرایانه‌تر مدیریت کند و بیشتر به سمت راه‌حل‌های دیپلماتیک و صلح‌آمیز متمایل شود.
این تحلیل فرض را بر این می‌گذارد که عربستان باید بر تأمین شرایط مناسب برای دستیابی به اهداف اعلام شده چشم‌انداز 2030 تمرکز کند. برای رسیدن به این هدف، سعودی‌ها نیاز به یک امنیت داخلی پایدار دارند و باید جاه طلبی خود را برای تسلیم کردن یمن کنار گذاشته و به خواسته‌های قانونی و مشروع این کشور پاسخ دهند.
همچنین تداوم درگیری‌ها موجب می‌شود تا عربستان به قراردادهای نظامی و تسلیحاتی بیشتری با آمریکا و کشورهای اروپایی متوسل شود که هزینه سنگینی را سعودی‌ها تحمیل می‌کند و علاوه بر آن سرمایه‌گذاران خارجی را فراری می‌دهد.
به طور کلی واقعیتی که سعودی‌ها باید بپذیرند این است که صرف داشتن بودجه منابع مالی نمی‌تواند تضمین موفقیت پروژه‌های توسعه مانند چشم انداز2030 باشد و تداوم ناامنی موجود اگر حتی منجر به اختلال گسترده در این چشم انداز نشود، دست کم آن را برای مدتی طولانی به تعویق خواهد انداخت.
انتهای پیام/