داود قاسمی، معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اراک با تأکید بر ضرورت ثبت دقیق اطلاعات در سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها گفت: انطباق موجودی ثبت‌شده با موجودی واقعی کالاها و اسناد تجاری، نقش مهمی در شناسایی تخلفات و پیشگیری از احتکار دارد.
وی افزود: شفافیت در زنجیره تأمین و توزیع کالا از جمله الزامات مدیریت بازار و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان است؛ موضوعی که با ثبت صحیح اطلاعات کالاها، به‌روزرسانی موجودی انبارها و نظارت بر جریان ورود و خروج کالا ارتباط مستقیم دارد. در همین راستا، اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی بر لزوم رعایت ضوابط قانونی و ثبت دقیق اطلاعات در سامانه‌های مرتبط تأکید کرده است.
قاسمی با اشاره به ابلاغ فهرست کالاهای مشمول احتکار در سال 1405 اظهار کرد: شفافیت در زنجیره تأمین و توزیع کالا از الزامات مدیریت بازار است و ثبت صحیح اطلاعات در سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها، نقش مهمی در پیشگیری از احتکار، شناسایی تخلفات و جلوگیری از اختلال در عرضه کالا دارد.
وی افزود: تمامی تولیدکنندگان، واردکنندگان، عمده‌فروشان، صاحبان کالا و بهره‌برداران انبارها موظف هستند اطلاعات مربوط به موجودی، ورود و خروج کالا و اسناد مرتبط را مطابق ضوابط قانونی ثبت و به‌روزرسانی کنند؛ به‌گونه‌ای که اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌ها با اسناد خرید و فروش، اسناد حمل‌ونقل و موجودی واقعی انبارها مطابقت داشته باشد.
معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اداره‌کل صمت استان مرکزی با اشاره به فهرست کالاهای مشمول احتکار در سال 1405 بیان کرد: این فهرست اقلام متنوعی از جمله گندم، آرد، روغن خوراکی، گوشت، مرغ، برنج، شکر، حبوبات، نهاده‌های دامی، دارو، شیرخشک، لاستیک، قطعات خودرو، تلفن همراه، لوازم خانگی و برخی محصولات صنعتی، پتروشیمی و فلزی را در بر می‌گیرد.
قاسمی تصریح کرد: قرار گرفتن یک کالا در فهرست اقلام مشمول احتکار، به‌تنهایی به معنای تحقق تخلف نیست؛ بلکه احراز احتکار مستلزم بررسی شرایط قانونی، مستندات، وضعیت موجودی و نحوه عرضه کالا است.
وی با اشاره به روند نظارت بر انبارها و فعالیت‌های تجاری ادامه داد: در بازرسی‌های میدانی، اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌ها با موجودی واقعی کالا، فاکتورها و اسناد تجاری تطبیق داده می‌شود و در صورت احراز تخلف، مستندات برای رسیدگی به مراجع قانونی ذی‌صلاح ارسال خواهد شد.
معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اداره‌کل صمت استان مرکزی خاطرنشان کرد: ثبت صحیح و به‌موقع اطلاعات از سوی فعالان اقتصادی، علاوه بر کمک به پیشگیری از احتکار، زمینه شناسایی مغایرت‌ها، جلوگیری از ایجاد کمبودهای مصنوعی و افزایش شفافیت در بازار را فراهم می‌کند.
قاسمی اضافه کرد: از فعالان اقتصادی درخواست داریم تا با مطالعه فهرست ابلاغی کالاهای مشمول احتکار در سال 1405 و رعایت ضوابط مربوط به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات، در مدیریت بازار و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان همکاری کنند.
انتهای پیام/711/