به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست خبری خود با اشاره به آخرین وضعیت تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: برای اجرای این قانون، 14 آیین‌نامه پیش‌بینی شده که مسئولیت تصویب 6 مورد آن بر عهده قوه قضاییه و 8 مورد دیگر بر عهده هیئت وزیران است.
وی با بیان اینکه از آیین‌نامه‌های مربوط به قوه قضاییه، پنج مورد به تصویب رسیده است، افزود: تنها آیین‌نامه مرتبط با تبصره 5 ماده یک این قانون باقی مانده که مراحل نهایی تصویب را سپری می‌کند و انتظار می‌رود به‌زودی نهایی شود.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: پیش از این پنج آیین‌نامه از مجموع هشت آیین‌نامه مربوط به هیئت وزیران تصویب شده بود و بر اساس اطلاعات دریافتی، سه آیین‌نامه دیگر نیز طی روزهای اخیر به تصویب رسیده است.
قویدل تصویب این مقررات را از الزامات اجرای کامل قانون الزام دانست و از دولت برای نهایی کردن آیین‌نامه‌های باقی‌مانده قدردانی کرد.
مسیر جدید برای صدور سند آپارتمان‌های فاقد پایان کار
قویدل در ادامه به آیین‌نامه اجرایی تبصره 6 ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت؛ آیین‌نامه‌ای که به گفته وی، تصویب آن برای تعیین تکلیف بخشی از املاک فاقد پایان کار مورد انتظار مردم بوده است.
وی توضیح داد: این آیین‌نامه هنوز ابلاغ نشده، اما بر اساس اطلاعات موجود، با در نظر گرفتن مفاد تبصره 6 ماده 10 قانون الزام و بند «پ» ماده 53 قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازوکاری برای تعیین تکلیف برخی واحدهای آپارتمانی فاقد پایان کار در نظر گرفته شده است.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بر مبنای این سازوکار، در مواردی که ساختمانی پایان کار ندارد و واحدهای آن با اسناد عادی خریدوفروش شده‌اند، مالکان می‌توانند پس از پرداخت جریمه‌ها و بدهی‌های مربوط به سهم مشاعی و اختصاصی خود، برای دریافت پایان کار واحد مربوط اقدام کنند.
به گفته وی، پس از طی این مرحله، صورت‌مجلس تفکیکی تنظیم و سند مالکیت واحد آپارتمانی صادر خواهد شد؛ فرآیندی که می‌تواند بخشی از مشکلات مالکان واحدهای فاقد پایان کار را برطرف کند.
قویدل با اشاره به الزامات فنی اجرای این طرح خاطرنشان کرد: پس از ابلاغ آیین‌نامه و مشخص شدن جزئیات آن، باید تغییرات لازم در سامانه ثبت ادعا اعمال شود تا امکان ثبت ادعاهای مرتبط با این دسته از آپارتمان‌ها فراهم شود.
بیش از 11.5 میلیون سند مالکیت سبزرنگ صادر شد
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش دیگری از این نشست، آخرین وضعیت اسناد مالکیت حدنگار سبزرنگ را تشریح کرد و گفت: بر اساس تبصره 4 ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اسناد مالکیتی که از سوم تیرماه 1403، یعنی زمان لازم‌الاجرا شدن قانون، صادر شده‌اند، مشمول مقررات ماده یک این قانون هستند.
وی افزود: تمامی اعمال حقوقی مربوط به این املاک باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت شود و تاکنون بیش از 11 میلیون و 500 هزار برگ سند مالکیت تک‌برگ یا حدنگار سبزرنگ صادر شده است.
قویدل همچنین درباره زمان شمول قانون نسبت به اسناد مالکیت قدیمی‌تر گفت: سامانه ثبت ادعا از اول خردادماه 1405 به‌صورت رسمی راه‌اندازی شده و در مرحله نخست، ادعاهای مربوط به اسناد مالکیت حدنگاری صادرشده پس از اول فروردین 1396 در چارچوب این مرحله قرار گرفته‌اند.
وی ادامه داد: مطابق ماده یک قانون الزام، یک سال پس از راه‌اندازی رسمی سامانه، یعنی از اول خردادماه 1406، اسناد مالکیت حدنگاری صادرشده پیش از این مرحله نیز از نظر نحوه انجام معاملات مشمول مقررات قانون خواهند شد. اسناد مالکیت آجری‌رنگ نیز در این گروه قرار می‌گیرند.
سخنگوی سازمان ثبت تأکید کرد که دارندگان اسناد سبزرنگ در حال حاضر باید الزامات قانون الزام را رعایت کنند و از اول خردادماه 1406، دامنه شمول قانون از حیث نحوه انجام معاملات به اسناد آجری‌رنگ نیز گسترش می‌یابد. بنابراین، در معاملات املاک مشمول قانون، تنظیم اسناد عادی و قولنامه‌ای به‌تنهایی کفایت نمی‌کند و ثبت رسمی معاملات ضروری است.
وثیقه‌گذاری ملکی در کمتر از دو دقیقه
قویدل در ادامه به توسعه خدمات الکترونیک در حوزه قضایی اشاره کرد و از کاهش چشمگیر زمان اجرای قرار وثیقه ملکی با استفاده از اطلاعات ثبتی املاک خبر داد.
وی با تشریح روند پیشین این کار اظهار کرد: در گذشته، اجرای قرار وثیقه ملکی مستلزم طی مراحل مختلفی از جمله انتخاب کارشناس رسمی دادگستری، بازدید از ملک، تهیه نظریه کارشناسی و انجام مکاتبات با اداره ثبت محل بود؛ مراحلی که رفت‌وآمد و صرف زمان قابل توجهی را به دنبال داشت.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: با راه‌اندازی سرویس مربوط و بهره‌گیری از اطلاعات حدود 30 میلیون ملک در سامانه، امکان اجرای قرار وثیقه ملکی در کمتر از دو دقیقه فراهم شده است.
وی با اشاره به ثبت زمان 86 ثانیه برای اجرای یکی از این قرارها گفت: در این شیوه، ملک بدون نیاز به طی رفت‌وآمدهای معمول گذشته و بدون پرداخت هزینه‌های مربوط به آن فرایند، در وثیقه قرار می‌گیرد.
قویدل این تحول را گامی در جهت تسریع خدمات قضایی دانست و اظهار کرد: استفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی و سامانه‌های الکترونیک می‌تواند به ارائه خدمات سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر به مردم کمک کند.
انتهای پیام/