به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، نشست خبری مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با موضوع تشریح عملکرد این سازمان در حوزه ثبت اسناد و املاک، خدمات الکترونیکی و ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، امروز سه‌شنبه 21 مهرماه با حضور اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت، محسن طاهریان، معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی و پریسا نجفی، مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری برگزار شد.
ارائه خدمات ثبتی بدون محدودیت زمانی و مکانی
طاهریان، معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تشریح برنامه‌های سازمان ثبت برای گسترش خدمات الکترونیکی اظهار کرد: توسعه خدمات در این سازمان بر سه محور هوشمندسازی، ارائه خودکار خدمات و بهره‌گیری از ظرفیت کارگزاران استوار است.
وی با اشاره به ضرورت دسترسی آسان شهروندان به خدمات ثبتی افزود: هدف این است که افراد در هر نقطه از کشور بتوانند بدون وابستگی به زمان و مکان، خدمات موردنیاز خود را دریافت کنند. در عین حال، برای افرادی که امکان استفاده مستقیم از سامانه‌های الکترونیکی را ندارند، ظرفیت کارگزاران نیز در نظر گرفته شده است.
معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت با بیان اینکه دفاتر اسناد رسمی سال‌هاست در ارائه خدمات ثبتی به‌عنوان کارگزار فعالیت می‌کنند، تصریح کرد: در ادامه این روند، قرار است کارگزاران جدیدی به این مجموعه افزوده شوند و برخی سکوهای بخش خصوصی نیز در ارائه خدمات حوزه املاک مشارکت کنند.
اتصال خدمات ثبتی به فرایند قضایی وثیقه‌گذاری
طاهریان یکی از اقدامات مهم در زمینه هوشمندسازی خدمات قضایی را توسعه سازوکار برخط وثیقه‌گذاری عنوان کرد و گفت: پیش از راه‌اندازی این فرایند، متهمی که با قرار وثیقه مواجه می‌شد و ملکی را برای تأمین آن معرفی می‌کرد، باید مراحل مختلفی را پشت سر می‌گذاشت.
به گفته وی، بررسی و ارزیابی ملک، انجام مکاتبات میان مراجع قضایی و سازمان ثبت و مراجعه به شعب مربوطه از جمله اقداماتی بود که فرایند تأمین وثیقه را طولانی می‌کرد و هزینه‌هایی را نیز به متقاضی تحمیل می‌کرد.
وی ادامه داد: برای رفع این مشکلات، سرویس‌های ثبتی موردنیاز در اختیار سامانه مربوط به وثیقه‌گذاری قرار گرفته است تا بررسی وضعیت ملک و انجام اقدامات قانونی لازم با سرعت بیشتری صورت گیرد.
چهار سرویس برخط برای بررسی وضعیت ملک
معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت با اشاره به خدماتی که برای اجرای این فرایند در اختیار سامانه قرار گرفته است، اظهار کرد: این خدمات شامل استعلام برخط مالکیت، بررسی اصالت و وضعیت سند مالکیت، بازداشت برخط املاک حدنگاری‌شده و رفع بازداشت ملک است.
طاهریان توضیح داد: با ثبت درخواست وثیقه، امکان بررسی املاک متعلق به فرد فراهم می‌شود و پس از شناسایی ملک، اصالت سند و وضعیت ثبتی آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. در صورت احراز شرایط لازم، ارزش ملک با استفاده از سرویس دریافتی از سازمان امور مالیاتی محاسبه و ملک به‌صورت برخط بازداشت می‌شود.
وی تأکید کرد: اجرای این سازوکار، نیاز به طی بخشی از مراحل اداری و مکاتبات زمان‌بر گذشته را برطرف کرده و امکان انجام سریع‌تر اقدامات مرتبط با وثیقه ملکی را فراهم آورده است.
ثبت رکورد 86 ثانیه‌ای در برخی شعب
طاهریان با اشاره به نتایج اجرای این سامانه در برخی شعب قضایی گفت: گزارش‌هایی از تکمیل تمام مراحل این فرایند در مدت 86 ثانیه به ثبت رسیده است.
وی افزود: سرعت انجام کار در شعب مختلف ممکن است متفاوت باشد، اما فراهم شدن امکان انجام برخط مراحل وثیقه‌گذاری، تحول قابل توجهی در کاهش زمان رسیدگی به این درخواست‌ها ایجاد کرده است.
هشدار به دارندگان اسناد ملکی دفترچه‌ای
معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت در ادامه از شهروندانی که همچنان اسناد مالکیت دفترچه‌ای دارند، خواست برای تبدیل اسناد خود به سند تک‌برگ اقدام کنند.
وی با اشاره به اهمیت این موضوع در استفاده از خدمات جدید ثبتی بیان کرد: برخورداری از سند تک‌برگ می‌تواند زمینه بهره‌مندی از امکانات سامانه‌های برخط را در زمان معرفی ملک به‌عنوان وثیقه فراهم کند.
طاهریان همچنین کاهش هزینه‌ها و کوتاه شدن زمان انجام امور را از مزایای این خدمات دانست و گفت: فرایندهایی که پیش‌تر در برخی موارد چند روز به طول می‌انجامید، اکنون در چند دقیقه قابل انجام است و بعضی مراحل در بازه زمانی دو تا سه دقیقه تکمیل می‌شوند.
فناوری در مسیر کاهش اطاله دادرسی
وی در پایان با تأکید بر تأثیر استفاده از فناوری در فرایندهای قضایی اظهار کرد: تسریع در بررسی و تأمین وثیقه می‌تواند به کاهش اطاله دادرسی کمک کند و از تحمیل پیامدهای ناشی از بازداشت‌های کوتاه‌مدت و غیرضروری بکاهد.
به گفته معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، توسعه خدمات هوشمند و حذف مراحل زائد اداری از جمله اقداماتی است که با هدف تسهیل دسترسی مردم به خدمات ثبتی و افزایش سرعت ارائه خدمات دنبال می‌شود.
انتهای پیام/