سید موسی حسینی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با تأکید بر برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی در استان اظهار داشت: صیانت از امنیت اقتصادی جامعه و برخورد با اخلالگران نظام بازار از اولویت‌های اصلی تعزیرات حکومتی است. دستگاه‌های نظارتی با عزم راسخ، مقابله با هرگونه فعالیت غیرقانونی را در دستور کار دارند تا از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان جلوگیری شود.
وی با اشاره به ضرورت برخورد با تخلفات صنفی افزود: گران‌فروشی، احتکار، کم‌فروشی، عرضه خارج از شبکه و تقلب، خط قرمز تعزیرات حکومتی است و با متخلفان این حوزه‌ها بدون هیچ‌گونه اغماض و در چارچوب قانون برخورد خواهد شد. ایجاد فضای امن و شفاف برای فعالیت‌های اقتصادی سالم، هدفی است که در تمامی بازرسی‌ها پیگیری می‌شود.
این مسئول با بیان اینکه آرامش روانی بازار مرهون نظارت دقیق و مستمر است تصریح کرد: تعزیرات حکومتی با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های قانونی، تلاش می‌کند تا از التهاب‌های کاذب در قیمت کالاها و خدمات جلوگیری کند. برخورد با حلقه‌های مفسد اقتصادی در تمامی سطوح، از عمده‌فروشی‌ها تا واحدهای خرد صنفی، با هدف حفظ توان خرید مردم انجام می‌گیرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر در ادامه با تأکید بر نقش گشت‌های نظارتی خاطرنشان کرد: رصد شبانه‌روزی بازار و پایش دقیق تخلفات اقتصادی در دستور کار گشت‌های نظارتی و بازرسی‌های مشترک در سراسر استان بوشهر قرار دارد. تیم‌های بازرسی به‌صورت فعال در سطح استان حضور دارند تا با شناسایی و برخورد به‌موقع با تخلفات، امنیت و تعادل بازار را تضمین کنند.
سید موسی حسینی با اشاره به پرونده‌های نیمه نخست امسال در حوزه قاچاق کالا و ارز بیان کرد: در این مدت در مجموع 1230 پرونده قاچاق وارد شعب تعزیرات حکومتی استان و از این تعداد 1194 پرونده مختومه شد و به عبارت دیگر 97 درصد از پرونده‌های وارده با صدور رأی نهایی بسته شده است.
وی با اعلام میزان محکومیت‌ها افزود: متخلفان حوزه قاچاق کالا و ارز در استان بوشهر در مجموع به پرداخت 9 هزار و 708 میلیارد ریال معادل بیش از 970 میلیارد تومان جریمه محکوم شدند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر با اشاره به رسیدگی به پرونده‌های کلان و ملی تصریح کرد: از پرونده‌های مهم و ملی ارجاع شده به تعزیرات استان، 202 فقره مورد رسیدگی قرار گرفت که 185 پرونده مختومه شد که تحقق 91.58 درصدی را نشان می‌دهد و در این راستا میزان محکومیت این پرونده‌ها 240 میلیارد تومان بوده است.
حسینی در خصوص پرونده‌های ارزی گفت: در زمینه پرونده‌های ارزی نیز از 117 پرونده وارده، 113 پرونده معادل 96.58 درصد مختومه شده و متخلفان به پرداخت 92.8 میلیارد تومان جریمه محکوم شدند.
وی در پایان با اشاره به آمار قاچاق سوخت اظهار داشت: در زمینه قاچاق سوخت در نیمه نخست امسال 243 پرونده وارد شعب تعزیرات حکومتی استان بوشهر و 238 پرونده معادل حدود 98 درصد مختومه شد و در نتیجه این اقدامات، یک میلیون لیتر سوخت قاچاق کشف و به چرخه قانونی بازگردانده شد.
انتهای پیام/