ابوالحسن مصطفوی، نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به آشفتگی‌های اخیر بازار ارز و تشدید فشارهای سنگین بر معیشت اقشار مختلف مردم اظهار داشت: تمرکز تمامی اختیارات ارزی، طلا و سیاست‌های پولی در دست بانک مرکزی بر اساس قانون جدید، فی‌نفسه یک اقدام کاملاً مناسب و مثبت بود، چرا که پراکندگی تصمیم‌گیری مانع از مهار تورم می‌شد. اما مشکل از جایی آغاز شد که این اختیارات گسترده با هیچ سازوکار متناظری برای پاسخگویی به مجلس همراه نشد. قانون نباید به گونه‌ای تنظیم شود که یک مقام دولتی دارای قدرت مطلق تصمیم‌گیری باشد، اما وکلای ملت اهرمی برای بازخواست او در اختیار نداشته باشند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: در شرایط فعلی، بازخواست وزرای صمت، جهاد کشاورزی و اقتصاد آدرس غلط دادن است؛ چرا که این وزرا طبق قانون هیچ اختیاری در تخصیص و تعیین اولویت‌های ارزی ندارند. تصمیم‌گیر اصلی بانک مرکزی است، اما مجلس ابزارهایی نظیر طرح سوال، کارت زرد یا استیضاح در قبال او ندارد. برای پر کردن این خلأ، اصلاح قانون بانک مرکزی ضروری است تا رابطه میان حجم اختیارات و میزان پاسخگویی هم‌تراز شود.
وی گفت: اعطای اختیارات گسترده به بانک مرکزی در حوزه ارز و تورم، بدون تقویت سازوکارهای نظارتی و پاسخگویی به مجلس، به شکل‌گیری خلأ جدی در نظام حکمرانی اقتصادی کشور منجر شده است و برای تحقق کنترل تورم، ثبات بازار ارز و صیانت از ارزش پول ملی که از مهمترین وظایف بانک مرکزی است باید این نهاد به مجلس پاسخگو شود.
این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به ضرورت پاسخگو کردن بانک مرکزی نسبت به سیاست‌های اعمالی این نهاد خاطرنشان کرد: یکی از چالش‌های مهم در شرایط فعلی کشور، ضرورت تقویت ابزارهای نظارتی مجلس بر عملکرد بانک مرکزی است. اعطای اختیارات گسترده به این نهاد، بدون پیش‌بینی سازوکارهای مؤثر برای گزارش‌دهی منظم، ارائه توضیحات درباره تصمیمات کلیدی و پاسخگویی نسبت به نتایج سیاست‌های اتخاذشده، می‌تواند فاصله میان اختیار و مسئولیت را افزایش دهد.
وی در پایان گفت: مجلس باید بتواند با دسترسی به اطلاعات دقیق و گزارش‌های کارشناسی، آثار تصمیمات ارزی و پولی را بررسی کند و در صورت بروز انحراف از اهداف تعیین‌شده، توضیحات لازم را از مسئولان مربوطه مطالبه کند. این نظارت به معنای دخالت در تصمیمات تخصصی بانک مرکزی نیست، بلکه ابزاری برای اطمینان از شفافیت، انضباط و مسئولیت‌پذیری در اجرای سیاست‌های اقتصادی است.
انتهای پیام/