به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، یک اختلاف ملکی، مردی 97 ساله را به زندان کشاند و پرونده‌ای با بدهی چندمیلیاردتومانی سرانجام با ورود دستگاه قضایی، گذشت شاکیان و کمک مالی خیرین به مرحله آزادی رسید.
این مرد که به‌گفته رئیس‌کل دادگستری لرستان، کهنسال‌ترین مددجوی مالی غیرعمد این استان بود، پس از کاهش بخشی از بدهی و تأمین 250 میلیون تومان به‌عنوان پیش‌قسط بدهی تقسیط‌شده، امکان بازگشت به خانواده را پیدا کرد.
عمران علی‌محمدی، رئیس‌کل دادگستری لرستان، با تشریح جزئیات این پرونده اعلام کرد که زندانی یادشده به‌دلیل اختلافی ملکی و آنچه سهل‌انگاری در این زمینه عنوان شده، با وجود سن بالا و شرایط جسمانی‌اش، گرفتار حبس شده بود.
به گفته او، پرونده این مرد در دستور کار ستاد دیه قرار گرفت تا با استفاده از ظرفیت دستگاه قضایی و کمک خیرین، زمینه آزادی او فراهم شود.
براساس اعلام رئیس‌کل دادگستری لرستان، خیرین 250 میلیون تومان برای پرداخت پیش‌قسط بدهی تقسیط‌شده این زندانی تأمین کردند و این مبلغ در کنار کاهش بدهی از طریق گذشت شاکیان و پیگیری‌های قضایی، بخشی از مسیر آزادی را هموار کرد.
این پرونده بار دیگر مسئله زندانی‌شدن افراد در پی اختلافات مالی و ملکی را مطرح می‌کند؛ اختلافاتی که ممکن است از یک معامله یا تعهد مدنی آغاز شوند، اما در صورت ناتوانی فرد از پرداخت بدهی و حل‌نشدن اختلاف، به محرومیت از آزادی منجر شوند.
در چنین پرونده‌هایی، بررسی وضعیت مالی بدهکار، امکان تقسیط، جلب رضایت طلبکاران و استفاده از ظرفیت میانجی‌گری می‌تواند در تعیین سرنوشت پرونده نقش داشته باشد.
علی‌محمدی با تأکید بر رویکرد دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی، اصلاح ذات‌البین و کاهش جمعیت کیفری را از محورهای مورد توجه دانست.
او معتقد است پرونده‌هایی که ریشه در اختلافات ملکی و معاملات مدنی دارند، در مواردی بیش از مجازات به میانجی‌گری، گفت‌وگو و تلاش برای رسیدن به توافق نیازمندند.
پرونده مرد 97 ساله لرستانی، در نهایت با همراهی قضایی، گذشت شاکیان و تأمین پیش‌قسط بدهی به مرحله آزادی رسید؛ اما جزئیات منتشرشده درباره آن، اطلاعات کاملی از منشأ دقیق اختلاف ملکی و روند شکل‌گیری بدهی در اختیار نمی‌گذارد.
انتهای پیام/ 644/.