به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، جهانبخش میرزاوند، رئیس سازمان امور عشایر ایران، در نشست خبری به مناسبت روز ملی روستا و عشایر و اعلام ارایه خدمات حقوقی رایگان به جامعه عشایری گفت: در برخی مناطق، عشایر برای پیگیری پرونده‌های قضایی خود ناچارند بین 400 تا هزار کیلومتر مسیر طی کنند تا به دادگاه صالحی که پرونده در آن تشکیل شده است، مراجعه کنند.
وی با اشاره به تفاهم‌نامه همکاری سازمان امور عشایر ایران با مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه افزود: این همکاری می‌تواند ضمن تسهیل دسترسی عشایر به خدمات حقوقی، هزینه‌های سنگین رفت‌وآمد را کاهش دهد و امکان استفاده از ظرفیت وکلای متخصص و کارشناسان را برای این جامعه فراهم کند.
میرزاوند با اشاره به ابعاد مشکلات حقوقی عشایر تصریح کرد: تنها در یک شهرستان، در 1200 پرونده علیه عشایر حکم قطعی صادر شده است؛ در حالی که استفاده از وکلای متخصص و خدمات کارشناسی در جریان دادرسی می‌توانست بر روند رسیدگی و سرنوشت برخی از این پرونده‌ها تأثیر بگذارد.
رئیس سازمان امور عشایر ایران ادامه داد: در برخی پرونده‌ها، موضوع به کارشناسی ارجاع شده، اما عشایر به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه کارشناسی نتوانسته‌اند این فرایند را ادامه دهند. در مواردی نیز به گفته وی، به دلیل مشکلات مالی، رسیدگی به پرونده ادامه نیافته یا حکم اولیه تأیید شده است.
وی با تأکید بر ضرورت دسترسی عادلانه عشایر به خدمات حقوقی گفت: هدف از این تفاهم‌نامه آن است که مسائل حقوقی این جامعه با کمک وکلای خبره و کارشناسان متخصص پیگیری شود و عشایر برای دفاع از حقوق خود با موانع مالی و جغرافیایی کمتری مواجه باشند.
*اطلاع‌رسانی خدمات حقوقی از طریق 247 شرکت تعاونی عشایری
میرزاوند درباره نحوه اطلاع‌رسانی و دسترسی عشایر به خدمات پیش‌بینی‌شده در این تفاهم‌نامه بیان کرد: سازمان امور عشایر شبکه گسترده‌ای برای ارتباط با جامعه عشایری در اختیار دارد که 247 شرکت تعاونی عشایری بخشی از آن را تشکیل می‌دهند.
وی افزود: این تعاونی‌ها با سرگروه‌های عشایری در ارتباط هستند و هر 20 نفر از عشایر یک گروه با سرگروه مشخص تشکیل می‌دهند. همچنین فروشگاه‌های عشایری در سراسر کشور از دیگر ظرفیت‌هایی هستند که می‌توان از طریق آن‌ها خدمات و اطلاعات مورد نیاز را به جامعه هدف منتقل کرد.
رئیس سازمان امور عشایر ایران با قدردانی از حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، برای پذیرش پیشنهاد همکاری، ابراز امیدواری کرد اجرای این تفاهم‌نامه به کاهش مشکلات حقوقی عشایر و افزایش دسترسی آنان به خدمات تخصصی منجر شود.
انتهای پیام/