به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، در حالی که بعد از آغاز جنگ غزه و جنگ‌های متوالی که رژیم صهیونیستی درگیر آن شد، به ویژه جنگ با ایران، گزارش‌های زیادی در مورد بحران اقتصادی بی‌سابقه این رژیم منتشر شده است، بانک مرکزی این رژیم در آخرین گزارش خود، کل هزینه مالی جنگ علیه غزه را بین سال‌های 2023 تا 2026 تقریباً 350 تا 352 میلیارد شِکِل (واحد پول رژیم صهیونیستی)، معادل حدود 114 میلیارد دلار، تخمین زده است.
هزینه‌های سنگینی که طوفان الاقصی به اقتصاد رژیم صهیونیستی وارد کرد
این هزینه شامل هزینه‌های دفاعی، جبران خسارات مستقیم و غیرمستقیم، هزینه‌های غیرنظامی، افزایش پرداخت سود و سایر هزینه‌ها می‌شود.
در این میان با نگاهی به ارقام، مشخص می‌شود که عملیات طوفان الاقصی که در 7 اکتبر 2023 آغاز شد و خسارات آن، که بار اقتصادی و مالی هنگفتی را بر اقتصاد اسرائیل تحمیل کرده است، اولویت‌های هزینه‌ای را تغییر داده، بودجه را با بدهی و هزینه‌های نظامی سنگین کرده و علاوه بر خسارات انسانی و روانی، سطح زندگی صهیونیست‌ها را راکد گذاشته است.
دو رقمی که در یان صهیونیست‌ها در مورد هزینه جنگ غزه در گردش است عبارتند از: 175 میلیارد شِکِل (57 میلیارد دلار) و 250 میلیارد شِکِل (81 میلیارد دلار). هر دو می‌توانند دقیق باشند، اما یک چیز را اندازه‌گیری نمی‌کنند.
رقم 175 میلیارد شِکِل نشان دهنده ضرر در تولید اقتصادی است، نه پولی که کابینه برای جنگ هزینه کرده است. بانک اسرائیل تخمین زده است که اقتصاد اسرائیل در مقایسه با مسیر رشد پیش‌بینی شده قبل از جنگ تا پایان سال 2025، 175 میلیارد شِکِل یا حدود 8.6٪ از تولید ناخالص داخلی سالانه، ضرر کرده است.
از طرف دیگر، رقم 250 میلیارد شِکِل مبنای متفاوتی دارد. بانک رژیم صهیونیستی افزایش کل هزینه‌های دفاعی مربوط به جنگ غزه را تقریباً 249 میلیارد شِکِل بین سال‌های 2023 تا 2026 تخمین می‌زند. این رقم صرفاً برای اهداف نظامی است و نشان دهنده کل هزینه جنگ نیست.
آخرین برآوردهای این بانک نشان می‌دهد که جنگ، طی 9 فصل متوالی، منجر به ضرر تجمعی تقریباً 175 میلیارد شِکِل (حدود 57 میلیارد دلار) در تولید ناخالص داخلی شده است که معادل حدود 8.5٪ از تولید ناخالص داخلی سالانه است، در مقایسه با مسیر اقتصادی پیش‌بینی‌شده در صورت ادامه مسیر رشد اقتصاد قبل از جنگ.
اما گزارش مرکز مطالعات امنیت داخلی رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که این ضرر نشان‌دهنده شکاف بین تولید ناخالص داخلی واقعی و تولید ناخالص داخلی است که می‌توانست در شرایط عادی به دست آید.
بر اساس این گزارش، اسرائیل با موقعیت اقتصادی پایدارتری وارد جنگ شد، با رشد اقتصادی حدود 3٪ سالانه، نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی حدود 60٪ و هزینه‌های نظامی معادل حدود 4٪ از تولید ناخالص داخلی.
اما جنگ این معادله را به طرز چشمگیری تغییر داد، به طوری که طبق گزارش اقتصادی موسسه مطالعات امنیت داخلی رژیم اشغالگر، هزینه‌های امنیتی به بیش از 8٪ از تولید ناخالص داخلی افزایش یافت که تقریباً دو برابر سطح آن قبل از جنگ است.
این گزارش هشدار می‌دهد که این افزایش هزینه‌های امنیتی می‌تواند از یک هزینه موقت جنگ به یک ویژگی دائمی‌تر در بودجه اسرائیل تبدیل شود، به این معنی که منابع بیشتری به دفاع اختصاص داده می‌شود، به قیمت کاهش بودجه آموزش، بهداشت، زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که قرار است از رشد آینده پشتیبانی کنند.
افزایش بدهی و کاهش انعطاف‌پذیری مالی
همچنین منابع صهیونیستی گزارش می‌دهند که هزینه جنگ غزه صرفاً محدود به از دست دادن تولید ناخالص داخلی نبوده و هزینه‌های نظامی، پرداخت غرامت و تأمین مالی مجدد جنگ، امور مالی عمومی اسرائیلی را بیشتر تحت فشار قرار داده است.
طبق گزارش موسسه مطالعات امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی تقریباً 9 درصد در مقایسه با سطح آن قبل از جنگ افزایش یافته است. هزینه‌های استقراض نیز پس از کاهش رتبه اسرائیل توسط آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری افزایش یافته است، به این معنی که بخش بیشتری از منابع کابینه اکنون به سمت خدمات بدهی و تأمین مالی هزینه‌های امنیتی هدایت می‌شود.
بر اساس این گزارش همچنین ذخایر ارزی بانک اسرائیل در سپتامبر 2026 حدود 4.6 میلیارد دلار کاهش یافت و به تقریباً 237 میلیارد دلار رسید.
بار سنگین جنگ بر دوش شهرک نشینان صهیونیست
ردیابی کاهش تولید سرانه، مستقیم‌ترین تأثیر جنگ بر اقتصاد اسرائیل را آشکار می‌کند. طبق گزارش بانک رژیم صهیونیستی، هر اسرائیلی تقریباً 10600 دلار از شروع جنگ در اکتبر 2023 تا پایان 2025 از دست داده است.
موسسه مطالعات امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در این زمینه در مورد اثرات افزایش هزینه‌های نظامی و انحراف سهم بیشتری از منابع کابینه اسرائیل به عملیات نظامی به قیمت اقتصاد و سرمایه‌گذاری هشدار داد و تاکید کرد که ادامه این روند می‌تواند بر موتورهای رشد آینده، به ویژه آموزش، بهداشت، زیرساخت‌ها و نوآوری - بخش‌هایی که اقتصاد اسرائیل برای حفظ بهره‌وری و رقابت‌پذیری خود به آنها متکی است - تأثیر بگذارد.
جنگ با ایران و تشدید بحران اقتصادی اسرائیل
آماری که بانک رژیم صهیونیستی ارائه داده (114 میلیارد دلار ضرر ناشی از جنگ غزه)، شامل هزینه‌های جنگ بعدی (جنگ 12 روزه در سال 2025) با ایران نمی‌شود که طبق گزارش‌های وزارت دارایی این رژیم ، هزینه اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم آن برای اسرائیل تقریباً به 35 میلیارد شِکِل (11.5 میلیارد دلار) رسید و ضرر هفتگی آن به اقتصاد 3 میلیارد دلار (9 میلیارد دلار) بود.
لازم به ذکر است که صهیونیست‌ها آمار دقیق خسارات و تلفات خود را همواره سانسور کرده و گزارش نمی‌دهند و بارها رسانه‌های عبری اذعان کرده‌اند که آمار دقیق خسارات بسیار بیشتر از چیزی است که رسماً توسط اسرائیل اعلام می‌شود.
طبق گزارش منابع اقتصادی رژیم صهیونیستی، جنگ با ایران فشار بیشتری بر بودجه اسرائیل وارد خواهد کرد. در مارس 2026، کابینه تصمیم گرفت بودجه جنگ را تقریباً 32 میلیارد شِکِل افزایش دهد و ذخیره اضافی نزدیک به 13 میلیارد شِکِل را برای هزینه‌های امنیتی و غیرنظامی مربوط به ادامه احتمالی جنگ اختصاص دهد که در مجموع تقریباً به 12 میلیارد دلار می‌رسد.
بر اساس داده‌های بانک رژیم صهیونیستی، این اقدامات کسری پیش‌بینی‌شده را به 5.1٪ از تولید ناخالص داخلی افزایش داد و بر همین اساس هشدارهای زیادی درباره تأمین مالی برنامه‌های جدید غیرمرتبط با تلاش‌های جنگی یا رشد بلندمدت مطرح شده است.
در این میان داده‌های اداره مالیات رژیم صهیونیستی تصویر دیگری از مقیاس بار اقتصادی را ترسیم می‌کند. بر اساس داده‌های به‌روز شده منتشر شده توسط این سازمان در اکتبر 2026، از 7 اکتبر 2023، سازمان امور مالیاتی تقریباً 1.18 میلیون درخواست غرامت برای خسارات مستقیم و غیرمستقیم دریافت کرده است که مبلغ پرداختی تقریباً 38.6 میلیارد شِکِل یا حدود 12.7 میلیارد دلار بوده است.
همچنین داده‌های رسمی نشان می‌دهد که تقریباً 168000 درخواست غرامت مستقیم ثبت شده است که در این میان، رژیم اشغالگر حدود 8.3 میلیارد شِکِل برای این درخواست‌ها هزینه کرده است. علاوه بر این، تقریباً یک میلیون درخواست خسارت اقتصادی غیرمستقیم نیز وجود داشته است که غرامت پرداختی برای آنها حدود 30 میلیارد شِکِل بوده است.
این ارقام شامل خسارت به ساختمان‌ها، وسایل نقلیه، املاک و زیرساخت‌ها و همچنین خسارات وارده به مشاغل و شرکت‌ها به دلیل توقف فعالیت یا کاهش درآمد ناشی از وضعیت امنیتی است.
کمک‌های نامحدود آمریکا هم اقتصاد اسرائیل را نجات نمی‌دهد
از طرف دیگر، رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش دادند که کمک‌های آمریکا نقش محوری در کاهش بار مالی و نظامی بر اسرائیل در طول جنگ داشت. از 7 اکتبر 2023، اسرائیل ده‌ها میلیارد دلار کمک نظامی و تأمین مالی دفاعی، از جمله حداقل 21.7 میلیارد دلار، طبق برآوردهای مستقل، تا دومین سالگرد جنگ دریافت کرده است.
واشنگتن همچنین طبق توافق‌نامه کمک‌های بلندمدت، سالانه 3.8 میلیارد دلار به صهیونیست‌ها کمک مالی ارائه می‌دهد. این بودجه نه تنها شامل انتقال مستقیم پول نقد بوده، بلکه تأمین مالی خریدهای تسلیحاتی آمریکایی و تقویت سیستم‌های دفاع موشکی را نیز پوشش داده است.
با این حال، حمایت آمریکا مانع از متحمل شدن خسارات قابل توجه اقتصاد اسرائیل و افزایش هزینه‌های نظامی و بدهی عمومی نشد. در عوض، این حمایت صرفاً یک ضربه‌گیر مالی و نظامی ایجاد کرد که به اسرائیل اجازه داد بدون فروپاشی کامل مالی، هزینه‌های جنگ را تحمل کند.
با این وجود، اطلاعات نشان می‌دهد که مهمترین تاثیر عملیات طوفان الاقصی بر اقتصاد رژیم صهیونیستی، صرفاً آمار خساراتی که به آنها اشاره شد نیست، بلکه یک تغییر ساختاری در نحوه تخصیص منابع اسرائیل است؛ از اقتصادی که تقریباً 4٪ از تولید ناخالص داخلی خود را قبل از جنگ به دفاع اختصاص می‌داد، به اقتصادی که هزینه‌های امنیتی آن از 8٪ فراتر می‌رود؛ از بدهی حدود 60٪ از تولید ناخالص داخلی به سطحی تقریباً 9 درصد بالاتر؛ و از یک ضربه‌گیر مالی که امکان افزایش سرمایه‌گذاری غیرنظامی را فراهم می‌کرد، به بودجه‌ای که اکنون به پول بیشتر برای افزایش نیازهای نظامی نیاز دارد.
طبق گزارش رسانه‌های صهیونیستی، بنابراین، سه سال پس از جنگ، اقتصاد اسرائیل گران‌تر، بدهکارتر و وابسته‌تر به هزینه‌های نظامی شد. این موضوع با ادامه پیامدهای اقتصادی جنگ با ایران، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
منابع اقتصادی رژیم اشغالگر گزارش دادند که این شکاف‌ها کابینه آینده را با یک معضل دشوار روبرو می‌کند: ایجاد تعادل بین تأمین بودجه و افزایش عظیم بودجه ارتش و جلوگیری از وخامت بیشتر در آموزش، بهداشت و رفاه اجتماعی.
روزنامه یدیعوت آحارانوت گزارش داد که کابینه بعدی باید ده‌ها میلیارد شِکِل به پروژه‌های زیرساختی، به‌ویژه متروی تل‌آویو، که با تأخیر در برنامه‌ریزی، اجرا و تأمین بودجه مواجه است، تزریق کند.
روزنامه عبری یدیعوت آحارونوت در ادامه گزارش خود تاکید کرد که سیستم آموزشی اسرائیل از کاهش پیشرفت تحصیلی و کیفیت تدریس، همراه با افزایش تعداد دانش‌آموزانی که دروس اصلی را نمی‌آموزند، رنج می‌برد و این امر آن را نیازمند اصلاحات ساختاری و مالی گسترده می‌کند.
انتهای پیام/