به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اصغر جهانگیر رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در آستانه چهل‌وپنجمین سالروز تأسیس این سازمان، با حضور در مرکز اطلاعات مالی، از بخش‌های مختلف این مرکز بازدید کرد و در جریان مأموریت‌ها، اقدامات و ظرفیت‌های آن در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار گرفت.
در این بازدید، رئیس سازمان بازرسی کل کشور ضمن حضور در نمایشگاه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، از نزدیک در جریان دستاورد‌ها و اقدامات مرکز اطلاعات مالی در زمینه رصد و پایش جریان‌های مالی، شناسایی فعالیت‌های مشکوک و مقابله با جرایم مالی قرار گرفت.
در ادامه، گزارشی از مأموریت‌ها و اقدامات مرکز اطلاعات مالی در حوزه پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارائه و ظرفیت‌های موجود برای توسعه همکاری‌ها، تبادل اطلاعات و هم‌افزایی میان سازمان بازرسی کل کشور و مرکز اطلاعات مالی بررسی شد.
نظارت هوشمند و شناسایی به‌موقع جریان‌های مالی مشکوک
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این بازدید با تأکید بر ضرورت تقویت رویکرد‌های پیشگیرانه و هوشمند در نظام نظارتی کشور اظهار کرد: مقابله مؤثر با فساد و جرایم اقتصادی، مستلزم شناسایی به‌موقع جریان‌های مالی مشکوک، بهره‌گیری از داده‌ها و اطلاعات دقیق و ایجاد هماهنگی مؤثر میان دستگاه‌های مسئول است.
وی با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی و تحلیلی در فرآیند‌های نظارتی، بر ضرورت تقویت همکاری میان سازمان بازرسی کل کشور و مرکز اطلاعات مالی در چارچوب وظایف و مأموریت‌های قانونی تأکید کرد و از آمادگی سازمان برای به‌کارگیری ظرفیت‌های نظارتی و اجرایی دستگاه‌های مرتبط در این مسیر خبر داد.
جهانگیر همچنین با اشاره به مجموعه 10 جلدی سند ملی ارزیابی ریسک که با همکاری سازمان بازرسی کل کشور تدوین شده است، بر ضرورت تبیین مفاهیم، الزامات و نتایج این سند برای مدیران دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و آموزش و آگاه‌سازی مدیران را از الزامات ارتقای اثربخشی اقدامات پیشگیرانه در حوزه مبارزه با پولشویی دانست.
تأکید بر پاسخگویی دقیق به استعلامات و رعایت حریم خصوصی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه طی نشستی با مدیران مرکز اطلاعات مالی با اشاره به موضوع پاسخگویی به استعلامات و تعاملات اطلاعاتی با قوه قضاییه، بر ضرورت بررسی دقیق درخواست‌ها، رعایت الزامات قانونی و صیانت از حریم خصوصی اشخاص تأکید کرد.
وی تصریح کرد که توسعه همکاری‌های بین‌دستگاهی باید با رعایت ملاحظات قانونی، حفظ محرمانگی اطلاعات و استفاده مسئولانه از داده‌های مالی همراه باشد تا ضمن تسهیل انجام مأموریت‌های نظارتی و قضایی، حقوق اشخاص نیز مورد صیانت قرار گیرد.
مأموریت به معاونت اقتصادی برای شناسایی اشخاص دارای تراکنش‌های بالا و فاقد پرونده مالیاتی
جهانگیر در ادامه، با اشاره به ضرورت شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و مقابله با زمینه‌های فرار مالیاتی و پولشویی، به معاونت نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی مأموریت داد موضوع شناسایی اشخاص دارای تراکنش‌های مالی بالا و فاقد پرونده مالیاتی را با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و همکاری مرکز اطلاعات مالی پیگیری کند.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت مقابله با سوءاستفاده از ابزار‌های تجاری، شناسایی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای را مورد توجه قرار داد و در همین راستا، به معاونت راهبردی و مدیریت منابع سازمان مأموریت داد با استفاده از ظرفیت‌های مرکز اطلاعات مالی، موضوع را در کمیته ارزی پیگیری و وضعیت ساماندهی این کارت‌ها را بررسی کند.
پیگیری ساماندهی صندوق‌ها و بررسی آسیب‌ها و خلأ‌های موجود در این حوزه نیز از دیگر موضوعات مورد تأکید در این بازدید بود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر ضرورت نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و نهاد‌های متولی اجرای قانون مبارزه با پولشویی نیز تأکید کرد.
وی رسیدگی به ترک‌فعل دستگاه‌های مسئول، پیگیری اجرای تکالیف قانونی و ارزیابی میزان اثربخشی اقدامات انجام‌شده را از محور‌های مهم همکاری میان سازمان بازرسی کل کشور و مرکز اطلاعات مالی دانست و بر ضرورت فعال‌سازی ظرفیت‌های قانونی و نظارتی برای رفع کاستی‌های موجود تأکید کرد.
رئیس سازمان بازرسی همچنین معاون راهبردی و مدیریت منابع را بر تدوین برنامه بازرسی به منظور نظارت بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی مکلف کرد.
تشریح مهمترین تعاملات و اقدامات مشترک مرکز اطلاعات مالی و سازمان بازرسی کل کشور
در ادامه این نشست، هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی، گزارشی از مهمترین تعاملات، اقدامات مشترک و زمینه‌های همکاری این مرکز با سازمان بازرسی کل کشور ارائه و ظرفیت‌های موجود برای توسعه همکاری‌های تخصصی در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تشریح کرد.
در این بخش، موضوعات مرتبط با تبادل اطلاعات، شناسایی رفتار‌های مالی پرخطر، تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در پایان این بازدید، بر رفع آسیب‌ها و خلأ‌های زیرساختی در نظام پولی و مالی کشور، تسریع در اجرای تکالیف قانونی اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی، به‌ویژه دستگاه‌های متولی نظارت و مقابله با جرایم منشأ پولشویی، تقویت تعاملات کاری و تبادل اطلاعات میان سازمان بازرسی کل کشور، مرکز اطلاعات مالی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، شناسایی و نظارت بر رفتار‌های اقتصادی اشخاص پرخطر با بهره‌گیری از داده‌های مالی و تحلیل تراکنش‌ها، تکمیل و به‌روزرسانی پایگاه‌های اطلاعاتی مرتبط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، فرهنگ‌سازی و ارتقای آگاهی عمومی درباره مخاطرات پولشویی و تأمین مالی تروریسم و پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی آن، و رسیدگی به ترک‌فعل دستگاه‌های متولی و پیگیری کوتاهی در اجرای تکالیف قانونی و نظارتی تأکید شد.
انتهای پیام/