به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، قوانین جدید ترکیه برای محافظت از کودکان در شبکه‌های اجتماعی، از ماه نوامبر، لازم الاجرا می شود.
شواهد نشان می‌دهد که این قوانین، بر اساس مطالعات کارشناسی است و به روشنی می‌توان گفت: تجربه جدید ترکیه برای سیاستگذاری و قانونگذاری در زمینه دسترسی کودکان و نوجوانان به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، از بسیاری جهات شایان تامل است.
این قوانین پس از تصویب در پارلمان و با امضای رئیس جمهور ترکیه، در روزنامه رسمی با این عنوان منتشر شد: «مقررات مربوط به ارائه خدمات تفکیک‌شده ویژه کودکان و تأیید سن توسط ارائه‌دهندگان شبکه‌های اجتماعی».
این مقررات از اول نوامبر 2026 لازم‌الاجرا است. بند 1 ماده 5، تحت عنوان «تأیید سن، خدمات تفکیک‌شده و ابزارهای کنترل والدین»، بیان می‌کند که «ارائه‌دهندگان شبکه‌های اجتماعی نمی‌توانند به کودکان زیر پانزده سال خدمات ارائه دهند».
بر این اساس، ارائه‌دهندگان شبکه‌های اجتماعی قادر به ارائه خدمات به کودکان زیر 15 سال نخواهند بود و تأیید سن از طریق دولت الکترونیک و بدون به اشتراک گذاشتن اطلاعات هویتی و تنها با استفاده از یک فیلد که محدوده سنی را نشان می‌دهد، انجام خواهد شد.
بر اساس تصمیمات دولت و پارلمان ترکیه، حساب‌های کاربری موجود باید تا 31 مارس 2027 تأیید شوند، در حالی که یک مدل «خدمات تفکیک‌شده» برای کودکان 15 تا 18 ساله اجرا خواهد شد که در آن حساب‌ها به طور پیش‌فرض خصوصی خواهند بود، پیام‌رسانی محدود می‌شود، همچنین پخش زنده و همگام‌سازی مخاطبین ممنوع است.
علاوه بر این، ابزارهای کنترل والدین به زبان ترکی در اختیار والدین قرار خواهد گرفت که به آنها امکان می‌دهد زمان استفاده از صفحه نمایش، هزینه‌های انجام شده و تنظیمات حساب کاربری فرزندانشان را کنترل کنند.
روند تصویب قانون محافظت سایبری از کودکان
به باور کارشناسان، تلاش برای محافظت از کودکان و نواجوانان در محیط سایبری و شبکه‌های اجتماعی، باید هم‌زمان از سه زاویه بررسی شود:
حمایت از کودکان.
قدرت دولت در تنظیم فضای دیجیتال.
و پیامدهای اجتماعیِ ممنوعیت‌های سراسری.
قانون جدید که در راستای توجه به نگرانی خانواده‌ها و کارشناسان اجتماعی و متخصصین جرمشناسی بوده، در بهار امسال به قانون تبدیل شده بود و گام تازه‌ای در اجرای تصمیمی است که قبلاً در پارلمان تصویب شده بود.
نکته حقوقی مهم اینجاست که این مقررات، صرفاً توصیه‌ای به والدین نیست. بلکه تعهد اصلی متوجه ارائه‌دهندگان شبکه‌های اجتماعی است. یعنی قانون می‌خواهد پلتفرم‌ها از ارائه خدمات به افراد زیر سن مقرر جلوگیری کنند، نه اینکه صرفاً از خانواده‌ها بخواهد فرزندانشان را کنترل کنند.
همچنین مقررات می‌گوید احراز سن باید به‌گونه‌ای طراحی شود که حریم خصوصی حفظ شود و سامانه فقط اطلاعات لازم برای تشخیص برخورداری یا عدم برخورداری کاربر از شرط سنی را تعیین کند.
روزنامه ملی گازته چاپ آنکارا در بیان جزئیات این قوانین و ابعاد مدل اجرایی مزبور، به این موارد اشاره کرده است:
الف) احراز سن کاربران باید انجام شود و برای آن، به‌جای انتقال مستقیم اطلاعات هویتی به پلتفرم، سازوکاری مبتنی بر اعلام محدوده سنی از طریق زیرساخت دولتی مطرح شده است.
ب) حساب‌های موجود نیز باید تا 31 مارس 2027 تعیین تکلیف و تأیید سنی شوند.
ج) برای کاربران 15 تا 18 سال، مدل خدمات تفکیک‌شده پیش‌بینی شده که شامل جمله محدودیت‌هایی در پیام‌رسانی، پخش زنده و همگام‌سازی دفترچه مخاطبان است.
د) ابزارهای کنترل والدین باید امکان مدیریت زمان استفاده از صفحه‌نمایش، هزینه‌ها و برخی تنظیمات حساب را فراهم کنند.
از دید کارشناسان، این جزئیات اهمیت دارند، زیرا نشان می‌دهند سیاست ترکیه فقط تعیین یک عدد سنی نیست؛ بلکه می‌خواهد نحوه طراحی حساب‌ها، دسترسی‌ها و رابطه والدین با حساب کودکان را نیز تغییر دهد.
چرا دولت ترکیه به این سمت رفت؟
تصویب قانون مزبور، یک زمینه سیاسی – اجتماعی مشخص دارد. به ویژه پس از تیراندازی خونین دو نوجوان در دو مدرسه در قهرمان مرعش و شانلی اورفا و بازتاب‌های گسترده رعب و وحشت، کنترل دستیابی نوجوانان و دانش‌آموزان به فضای مجازی، در دستور کار قرار گرفت.
البته زمینه گسترده‌تر این موضوع در ترکیه را می‌توان در چهار روند دید: نخست، نگرانی واقعی درباره سلامت و امنیت کودکان. دوم، آزار اینترنتی، اخاذی جنسی و تماس افراد ناشناس با کودکان. سوم، انتشار گسترده محتوای خشونت‌آمیز. چهارم، الگوریتم‌های اعتیادآور و فشارهای ناشی از مقایسه اجتماعی.
تحقیقات انجام شده توسط کارشناسان یونیسف نیز نشان داده که این موضوعات اهمیت بالایی دارند و وضع موجود در حفاظت از کودکان کافی نیست.
در تجربه ترکیه، این اقدام عاقلانه و دوراندیشانه نیز دیده می‌شود: انتقال مسئولیت از خانواده به شرکت‌های فناوری.
دولت می‌گوید والدین به‌تنهایی نمی‌توانند در برابر الگوریتم‌ها و پلتفرم‌هایی که برای جلب توجه و افزایش زمان استفاده طراحی شده‌اند، از کودکان محافظت کنند؛ پس شرکت‌ها باید مسئولیت حقوقی و فنی بیشتری بپذیرند.
روزنامه حریت چاپ آنکارا در بیان فواید قوانین مزبور، به این اشاره کرده که گرایش جهانی به تنظیم‌گری شدیدتر فضای دیجیتال، واقعیتی مبتنی بر آسیب‌ها و تجارب اجتماعی واقعی بوده و ترکیه در این تصمیم تنها نیست. کما این که استرالیا محدودیت سنی زیر 16 سال را اجرا کرده و انگلیس هم در سال 2026 مسیر قانونی محدودیت دسترسی زیر 16 سال را دنبال کرده است.
به باور متخصصین حوزه های علوم سیاسی و دانش حکمرانی، موضوع حساسی به نام سیاست گذاری در حوزه حکمرانی دیجیتال، مساله مهمی است که با کل ساختار حاکمیت ارتباط پیدا می‌کند.
دولت ترکیه در چند سال گذشته، با انتشار اسناد و دستاوردهای تحقیقاتی گسترده‌ای درباره اینترنت، هوش مصنوعی، امنیت سایبری و دانش دیجیتال، به این جمعبندی رسیده که رها کردن حوزه حکمرانی دیجیتال، از منظر آسیب شناسی امنیتی، تفاوت چندانی با رهاکردن مرزهای واقعی ندارد و شاید از برخی جهات، از حوزه قدرت سخت و امنیت سخت، اهمیت بشتری دارد.
در مجموع، استدلال موافقان را می‌توان در پنج محور خلاصه کرد:
اول: حفاظت پیشگیرانه، نه مداخله پس از آسیب: دولت نباید منتظر بماند تا کودک قربانی اخاذی، آزار، تماس جنسی ناخواسته یا محتوای خشونت‌آمیز شود. محدودیت سنی از این دیدگاه یک اقدام پیشگیرانه است.
دوم: رشد شناختی و عاطفی: کودکان و نوجوانان هنوز در حال شکل‌دادن به مهارت‌های خودتنظیمی و ارزیابی خطر هستند. پلتفرم‌هایی که از پاداش‌های متغیر، اعلان‌های پی‌درپی و توصیه الگوریتمی استفاده می‌کنند، ممکن است مدیریت زمان و توجه را دشوار کنند.
سوم: خانواده به‌تنهایی کافی نیست: حتی والدین آگاه نیز نمی‌توانند تمام محتوا، پیام‌ها و تغییرات الگوریتمی را کنترل کنند. قانون با انتقال بخشی از مسئولیت به شرکت‌ها، می‌کوشد این نابرابری را کاهش دهد.
چهارم: قواعد یکسان و مبارزه با نابرابری: اگر حفاظت صرفاً به انتخاب والدین واگذار شود، کودکانی که خانواده‌های کم‌اطلاع‌تر یا کم‌امکانات‌تری دارند ممکن است بیشتر در معرض خطر باقی بمانند. مقررات سراسری می‌تواند حداقل استانداردی مشترک ایجاد کند.
پنجم: خدمات متناسب با سن: مدل ترکیه برای نوجوانان 15 تا 18 سال صرفاً به ممنوعیت متکی نیست؛ خدمات تفکیک‌شده و ابزارهای کنترل والدین را نیز پیش‌بینی کرده است. منطق این بخش آن است که دسترسی نوجوان باید با مرحله رشد او تناسب داشته باشد.
در پایان باید گفت: تجارب کشورهای دیگر در این زمینه برای ترکیه مهم بوده و روی این موضوع مطالعه شده است. بر اساس جمعبندی نهایی کارشناسان، ممنوعیت سنی به‌خودی‌خود نه موفقیت را تضمین می‌کند و نه الزاماً به شکست منجر می‌شود.
ولی ارزیابی اولیه نشان داده که به عنوان مثال در استرالیا که از 10 دسامبر 2025 از پلتفرم‌های مشمول قانون خواسته، اقدامات معقولی انجام دهند تا افراد زیر 16 سال نتوانند حساب داشته باشند، ارزیابی اولیه مثبت است.
تحقیقات نهاد ایمنی آنلاین استرالیا نشان داد که نسبت کودکان زیر 16 سال دارای حساب در شبکه‌های مشمول، از 52٫4 درصد به 42٫1 درصد کاهش یافته است. این کاهش از نظر آماری معنادار است اما کاهش تعداد حساب‌ها به‌تنهایی معادل کاهش آسیب نیست.
در همین حال، تجربه فرانسه به شکل متفاوتی پیش رفته و در برخی موارد، مورد انتقاد قرار گرفته است. چرا که قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا (DSA) یک سن واحد و سراسری برای ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی تعیین نکرده است.
در عوض، از پلتفرم‌ها می‌خواهد از کودکان حفاظت کنند، خطرات نظام‌مند را ارزیابی و کاهش دهند و در موارد مناسب از ابزارهایی مانند احراز سن و کنترل والدین استفاده کنند. کمیسیون اروپا نیز بر حفاظت از کودکان، بدون محدودکردن نامتناسب حقوق آنان، تأکید کرده است.
انتهای پیام/