به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شرایط پساجنگ، دولت را با ضرورت بازنگری در شیوه اداره دستگاه‌های اجرایی، نحوه تخصیص نیروی انسانی و سازوکارهای تصمیم‌گیری مواجه می‌کند. در چنین شرایطی، ساختارهای اداری متکی بر سلسله‌مراتب ثابت، شرح وظایف مصوب و فرایندهای رسمی ممکن است نتوانند با سرعت لازم به نیازهای جدید پاسخ دهند؛ مسئله‌ای که ضرورت حرکت به سمت ساختارهای چابک‌تر و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی را برجسته می‌کند.
در همین راستا، پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین و مقررات نظام اداری در سه بازه زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت مطرح شده است که هدف آنها افزایش انعطاف‌پذیری ساختار دولت، تسریع تصمیم‌گیری، استفاده بهتر از تخصص کارکنان و تقویت نظارت بر وظایف واگذارشده به بخش غیردولتی است.
چابک‌سازی با کوچک‌سازی دولت متفاوت است
یکی از محورهای اصلی این رویکرد، تفکیک مفهوم چابک‌سازی از کوچک‌سازی است. کوچک‌سازی بر کاهش تعداد کارکنان، پست‌های سازمانی، واحدها یا هزینه‌ها تمرکز دارد؛ اما چابک‌سازی به‌دنبال افزایش سرعت، انعطاف‌پذیری و توان پاسخ‌گویی دستگاه‌های اجرایی است. متناسب‌سازی نیز به معنای ایجاد تناسب میان ساختار سازمانی و نیازهای واقعی دستگاه‌هاست.
بر این اساس، هدف از چابک‌سازی لزوماً کاهش نیروی انسانی یا حذف واحدهای سازمانی نیست، بلکه تغییر در نحوه سازماندهی فعالیت‌ها، استفاده از تخصص کارکنان و افزایش توان دستگاه‌ها برای مواجهه با شرایط متغیر است. در ساختارهای فعلی، بسیاری از فعالیت‌ها براساس شرح وظایف مصوب و پست‌های سازمانی ثابت انجام می‌شوند و هماهنگی میان دستگاه‌ها نیز عمدتاً به کانال‌های رسمی وابسته است؛ موضوعی که می‌تواند سرعت اجرای تصمیم‌ها را کاهش دهد.
شناورسازی 20 درصد پست‌های سازمانی در دستور کار پیشنهادی
در بخش کوتاه‌مدت پیشنهادهای مطرح‌شده، اصلاح ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری برای شناورسازی حداکثر 20 درصد از پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی شده است. براساس این پیشنهاد، پست‌های شناور متناسب با پروژه‌های اولویت‌دار دوران پساجنگ و در بستر سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی تعریف می‌شوند.
در کنار این موضوع، تدوین چارچوبی برای ایجاد بانک اطلاعاتی توانمندی کارکنان، تنظیم سازوکار مشارکت مردم و صاحب‌نظران در نظام اداری و طراحی نظام نظارت بر وظایف واگذارشده به بخش غیردولتی از دیگر محورهای پیشنهادی است که قرار است در چارچوب مصوبات شورای عالی اداری دنبال شود.
اجرای چنین رویکردی می‌تواند امکان استفاده از نیروهای متخصص را فراتر از تقسیم‌بندی‌های ثابت سازمانی فراهم کند. به این ترتیب، دستگاه‌های اجرایی قادر خواهند بود متناسب با نیازهای هر پروژه، تیم‌های تخصصی تشکیل دهند و پس از پایان مأموریت، فعالیت این تیم‌ها را خاتمه دهند؛ بدون آنکه لزوماً به ایجاد واحدهای دائمی جدید نیاز باشد.
برنامه هشتم و اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری؛ دو مسیر میان‌مدت و بلندمدت
در افق میان‌مدت، پیش‌بینی موادی در برنامه هشتم پیشرفت برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی با محور بهره‌گیری از تیم‌های موقت و شبکه‌ای، مشارکت مردمی و استفاده از ظرفیت صاحب‌نظران پیشنهاد شده است. همچنین تدوین چارچوب شبکه‌های کاری برای ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و تعیین متولی مقررات چابکی از دیگر محورهای این مرحله به شمار می‌رود.
در افق بلندمدت نیز اصلاح فصل چهارم قانون مدیریت خدمات کشوری مطرح شده است. این اصلاحات پیشنهادی، بازنگری در ماده 29 قانون با هدف لحاظ کردن قابلیت‌های ساختار چابک، تنظیم چارچوب تعداد مشاوران مقامات و رؤسای مؤسسات دولتی و اصلاح مقررات مرتبط با مجتمع‌های اداری را شامل می‌شود.
تفاوت این سه مرحله در آن است که اقدامات کوتاه‌مدت بر ایجاد ظرفیت‌های اولیه و اصلاحات محدود قانونی متمرکز است، اقدامات میان‌مدت به طراحی سازوکارهای هماهنگی و ارزیابی می‌پردازد و اصلاحات بلندمدت، تغییرات ساختاری در چارچوب قانونی نظام اداری را دنبال می‌کند.
تجربه چهار کشور در سازماندهی دولت پس از بحران
بررسی تجربه کشورهای کره جنوبی، اوکراین، ویتنام و آذربایجان نیز بخشی از مبانی این پیشنهادها را تشکیل می‌دهد. در تجربه کره جنوبی، هماهنگی میان دستگاه‌ها و فعالیت تیم‌ها و ستادهای موقت در کنار ساختار رسمی مورد توجه قرار گرفته است. در اوکراین، کارگروه‌های فرابخشی و سازوکارهای هماهنگی میان دولت، مقامات محلی، جامعه مدنی و سازمان‌های بین‌المللی اهمیت داشته‌اند.
در ویتنام، اصلاح رویه‌های اداری و استفاده از تیم‌های متشکل از کارکنان حرفه‌ای به‌عنوان محورهای قابل بررسی مطرح شده است. تجربه آذربایجان نیز بر توسعه مراکز ارائه خدمات با همکاری بخش دولتی و خصوصی تمرکز دارد؛ مدلی که از جمله با استفاده از اتوبوس‌های سیار برای خدمت‌رسانی به مناطق دورافتاده و ارائه خدمات در محل، به‌دنبال کاهش مراجعات حضوری و افزایش دسترسی شهروندان است.
این تجارب بر اهمیت ایجاد سازوکارهای هماهنگ‌کننده، استفاده از تیم‌های موقت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های خارج از ساختار رسمی دولت تأکید دارند؛ هرچند الگوی اجرایی هر کشور باید با شرایط نهادی و قانونی ایران متناسب شود.
نظارت بر برون‌سپاری و مشارکت مردم در اداره امور
یکی دیگر از محورهای مهم چابک‌سازی، تقویت نظارت بر وظایفی است که به بخش غیردولتی واگذار می‌شوند. گسترش برون‌سپاری بدون وجود سازوکارهای نظارتی کارآمد می‌تواند تداوم و کیفیت خدمات عمومی را با چالش مواجه کند. ازاین‌رو، در پیشنهادهای مطرح‌شده، تدوین چارچوب مشخص برای نظارت بر وظایف واگذارشده در کنار افزایش ظرفیت مشارکت مردم و صاحب‌نظران مورد توجه قرار گرفته است.
همچنین توسعه ارتباطات افقی میان دستگاه‌ها، به‌روزرسانی سامانه‌های اطلاعاتی و ایجاد امکان تبادل داده و منابع می‌تواند از عملکرد جزیره‌ای سازمان‌ها جلوگیری کند. در چنین مدلی، تصمیم‌گیری تنها به مسیرهای طولانی سلسله‌مراتبی محدود نمی‌شود و دستگاه‌ها می‌توانند با حفظ مسئولیت‌های قانونی خود، در قالب شبکه‌های کاری مشترک به مسائل اولویت‌دار پاسخ دهند.
چابک‌سازی؛ از اصلاح مقررات تا تغییر فرهنگ اداری
تحقق ساختار چابک صرفاً با تغییر نمودارهای سازمانی یا اصلاح چند ماده قانونی امکان‌پذیر نیست. پذیرش شیوه‌های جدید کار از سوی مدیران و کارکنان، ایجاد فرهنگ همکاری میان دستگاه‌ها، تقویت جریان اطلاعات و تعریف روشن مسئولیت‌ها از الزامات این مسیر است.
در مجموع، پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی نهادی پژوهشی مثل مرکز پژوهشهای مجلس برای چابک‌سازی دولت در شرایط پساجنگ بر گذار تدریجی از ساختارهای صرفاً سلسله‌مراتبی به الگویی ترکیبی تأکید دارند؛ الگویی که در آن، ساختار رسمی و دائمی دستگاه‌ها در کنار تیم‌های موقت، شبکه‌های همکاری و مشارکت ذی‌نفعان فعالیت می‌کند. هدف نهایی این رویکرد، افزایش سرعت تصمیم‌گیری، استفاده مؤثرتر از تخصص کارکنان، تقویت هماهنگی بین‌دستگاهی و حفظ نظارت و پاسخ‌گویی در ارائه خدمات عمومی است.
انتهای پیام/