خبرگزاری تسنیم ـ محمد حائری شیرازی*؛ یکی از ویژگی‌های بنیادین حوزه علمیه شیعه، به رسمیت شناختن اجتهاد و امکان تفاوت در استنباط است. فقه شیعه اساساً بر فرآیند اجتهاد، استدلال، نقد و گفت‌وگوی علمی استوار است. فقیه در مقام استنباط، خود را موظف به پیروی از دلیل می‌داند و طبیعی است که در برخی مسائل، با فقیه دیگری به نتیجه‌ای متفاوت برسد. این تفاوت، نه نشانه ضعف فقاهت است و نه به‌خودی‌خود نشانه شکل‌گیری یک جبهه در برابر جبهه‌ای دیگر. اتفاقاً یکی از نشانه‌های پویایی سنت اجتهادی، همین امکان گفت‌وگوی علمی و تفاوت‌ها است.
از همین‌جا باید میان چند مفهوم تفکیک کرد؛ اختلاف علمی با تقابل نهادی یکی نیست، تفاوت در تشخیص یک موضوع با مخالفت سیاسی یکی نیست؛ و استقلال اجتهاد با نفی ولایت فقیه یکسان نیست. اگر این تفکیک‌ها نادیده گرفته شوند، هر اختلاف نظر میان یک مرجع یا فقیه با دیدگاه رسمی یک نهاد یا مسئول سیاسی، به‌سرعت در قالب یک دوگانه سیاسی بازنمایی خواهد شد؛ گویی در یک سوی میدان، مرجعیت ایستاده و در سوی دیگر نظام سیاسی دینی. حال آنکه چنین تصویری، لزوماً با منطق درونی حوزه و سنت تاریخی فقاهت سازگار نیست.
مرجعیت در وهله نخست، استمرار اجتماعی و علمی فقاهت است. مرجع تقلید کسی است که در فرآیند طولانی تحصیل و اجتهاد، به جایگاهی علمی رسیده و بخشی از جامعه دینی در مسائل شرعی به او رجوع می‌کند. ولایت فقیه نیز علاوه بر جایگاه علمی و دینی ناظر به جایگاه رهبری جامعه است. این دو جایگاه، از حیث کارکرد و قلمرو یکسان نیستند؛ اما تفاوت در کارکرد به معنای تعارض در اصل وجود یا ضرورت تقابل نیست. می‌توان برای مرجعیت جایگاه علمی و دینی مستقل قائل بود و هم‌زمان، ولایت فقیه را به‌عنوان جایگاه رهبری جامعه در نظام اسلامی به رسمیت شناخت.
در این میان، مفهوم استقلال حوزه نیز نیازمند دقت بیشتری است. استقلال علمی حوزه یعنی فقه و دانش دینی نمی‌تواند تابع ملاحظات زودگذر سیاسی باشد. فقیه باید بتواند بر اساس ادله شرعی به نتیجه برسد و فضای اجتهاد، نقد و گفت‌وگوی علمی محفوظ بماند. اما این استقلال علمی را نباید الزاماً به معنای جدایی حوزه از نظام اسلامی یا قرار گرفتن حوزه در برابر ولایت فقیه تفسیر کرد. همان‌گونه که استقلال دانشگاه به معنای دشمنی دانشگاه با حکومت نیست، استقلال علمی حوزه نیز به‌خودی‌خود به معنای تقابل حوزه با نظام سیاسی نیست.
در واقع، یکی از خطاهای مهم در فهم مناسبات حوزه، تبدیل تفاوت به تقابل است. ممکن است دو فقیه درباره یک مسئله فقهی اختلاف داشته باشند؛ ممکن است عالمی درباره یک سیاست یا شیوه اجرای یک تصمیم، ملاحظه‌ای متفاوت داشته باشد؛ ممکن است میان نهادهای حوزوی و نهادهای حکومتی در یک موضوع خاص اختلاف دیدگاه پدید آید. هیچ‌یک از این موارد به‌تنهایی مجوز آن نیست که از تقابل مرجعیت و ولایت سخن گفته شود. برای چنین داوری‌ای باید شواهد بسیار فراتر از صرف اختلاف نظر وجود داشته باشد.
در اینجا یکی از مهمترین درس‌هایی که می‌توان از حیات علمی علمای تراز اول شیعه در عصر حاضر گرفت، ضرورت حفظ همین تفکیک‌ها باشد. شأن مرجعیت، شأنی علمی و ریشه‌دار در سنت فقاهت است و نباید آن را با قالب‌های ساده سیاسی توضیح داد. مرجعیت شیعه در طول تاریخ، همواره مجموعه‌ای متکثر از فقها، دیدگاه‌ها و روش‌های اجتهادی بوده است. همین تکثر، هنگامی که در چارچوب اخلاق علمی و حرمت متقابل باقی بماند، می‌تواند بخشی از ظرفیت درونی حوزه برای حل مسائل جدید باشد.
بنابراین اختلاف فقهی و اجتهادی در حوزه را باید در جایگاه خودش فهم کرد. نه هر اختلاف فقهی، اختلاف نهادی است؛ نه هر نقد یا ملاحظه، مخالفت سیاسی است؛ و نه استقلال علمی حوزه، به معنای گسست آن از نظام اسلامی است. در مقابل، مرجعیت و ولایت فقیه نیز نباید صرفاً با حذف تفاوت‌های واقعی میان آنها به یک مفهوم واحد تبدیل شوند. راه درست، فهم نسبت آنها بر پایه تمایز کارکردها و اشتراک در کلیت منظومه دینی و اجتماعی است.
شاید یکی از بهترین راه‌های پاسداشت میراث علمی عالمان بزرگ حوزه علمیه نیز همین باشد: به جای آنکه در دام دوگانه‌سازی‌های ساده‌انگارانه بیفتیم، به سنتی بازگردیم که در آن می‌توان فقیه بود، مستقل اندیشید، اجتهاد کرد و در عین حال، اختلاف نظر را به تقابل میان مرجعیت و ولایت تبدیل نکرد.
*دکتری علوم و معارف نهج‌البلاغه
یادداشت حوزویان را در این صفحه می‌توانید بخوانید
انتهای پیام/