به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدصادق کریمی‌کیا، معاون مشارکت‌های اجتماعی وزارت کشور در نشست هم‌اندیشی احیای تالاب هورالعظیم با اشاره به ضرورت تعامل دولت و تشکل‌های مردمی اظهار کرد: برگزاری چنین جلساتی مصداق فضای تعاملی میان دولت و تشکل‌های مردمی است و از مجموعه دولت برای برقراری ارتباط با جامعه محلی و شنیدن دغدغه‌های مردم و نهادهای مدنی تشکر می‌کنم.
وی افزود: دغدغه‌هایی که از سوی نمایندگان جامعه محلی و نهادهای مدنی مطرح شد، دغدغه مجموعه دولت نیز هست. کشور ما حدود 100 سال است با بی‌توجهی به مسائل اجتماعی و فرهنگی در کنار مسائل عمرانی و زیرساختی مواجه است و امروز پیامدهای این بی‌توجهی را مشاهده می‌کنیم و به دنبال رفع این مسائل هستیم.
مسائل زیست‌محیطی خوزستان؛ مسئله‌ای ملی
معاون مشارکت‌های اجتماعی وزارت کشور با اشاره به پیامدهای طرح‌های مختلف در استان خوزستان گفت: در دهه 90 موضوع ریزگردها در خوزستان به یک بحران تبدیل شد و شاهد یکی از بزرگ‌ترین موج‌های مهاجرت از این استان به استان‌هایی مانند اصفهان، تهران و البرز بودیم.
کریمی‌کیا تصریح کرد: بنابراین مسئله‌ای که امروز دوستان و عزیزان ما از جامعه محلی مطرح می‌کنند، صرفاً یک مسئله محلی نیست، بلکه یک مسئله ملی است. بخشی از مسئله مهاجرت و افزایش حاشیه‌نشینی در کلان‌شهرها نیز به همین موضوعات بازمی‌گردد.
وی ادامه داد: امروز در دنیا در چارچوب توسعه پایدار، پروژه‌ای که دارای ارزش اجتماعی و اقتصادی باشد اما ارزش اکولوژیک و زیست‌محیطی نداشته باشد، اجرا نمی‌شود. در واقع باید میان سه ضلع ارزش اجتماعی، ارزش اقتصادی و ارزش اکولوژیک یک توافق و توازن ایجاد شود.
هیچ دوگانگی میان منافع ملی و محلی وجود ندارد
معاون مشارکت‌های اجتماعی وزارت کشور با تأکید بر ضرورت شنیدن دغدغه‌های جامعه مدنی گفت: فکر می‌کنم باید در کنار جامعه مدنی باشیم و دغدغه‌های مردم را بشنویم. همان‌طور که گفته شد، دغدغه مجموعه وزارت کشور نیز همان دغدغه مردم است و هیچ‌کس نباید میان جامعه محلی و جامعه ملی یا میان منافع ملی و منافع محلی دوگانگی ایجاد کند.
کریمی‌کیا خاطرنشان کرد: خواهش من این است که از عنوان «شهروند درجه دو» استفاده نشود؛ همه ما همشهری هستیم و مردم استان خوزستان نیز مانند سایر مردم کشور از حقوق یکسان برخوردارند.
وی درباره نحوه اجرای طرح‌های مرتبط با هورالعظیم گفت: به نظر من اصل ضرورت و چرایی اجرای پروژه‌هایی که منافع ملی را تأمین می‌کنند، باید مورد توجه قرار گیرد، اما نحوه اجرای آنها باید به‌گونه‌ای باشد که دغدغه‌های جامعه محلی، نهادهای مدنی، شبکه‌های محیط‌زیستی و اکوسیستم استان تا حد امکان برطرف شود.
اگر لازم باشد، راه‌حل‌های پرهزینه‌تر اما کم‌تبعات‌تر را انتخاب کنیم
معاون مشارکت‌های اجتماعی وزارت کشور افزود: اگر برای اجرای این پروژه‌ها نیاز باشد راه‌حل‌های گران‌تری انتخاب کنیم، اما در مقابل آثار زیست‌محیطی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی کمتری داشته باشند، باید این گزینه‌ها را نیز مورد بررسی قرار دهیم.
وی گفت: به نظر می‌رسد می‌توان با همراهی جامعه مدنی و نهادهای مدنی که نمایندگی دیدگاه‌های مردم را برعهده دارند، جلسات را ادامه داد و به راه‌حل‌هایی رسید که ضمن تأمین منافع ملی، کمترین تبعات زیست‌محیطی، اجتماعی و فرهنگی را برای منطقه به همراه داشته باشد.
کریمی‌کیا در پایان تأکید کرد: دولت وجود دارد و زمانی که اجرای پروژه‌ای ضروری باشد، باید شرایطی فراهم شود که این پروژه با کمترین آثار و تبعات زیست‌محیطی و اجتماعی اجرا شود.
انتهای پیام/