به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، یکماه مانده به برگزاری انتخابات پارلمانی فلسطین اشغالی چند درخواست برای رد صلاحیت حزب عربی رَعَم، فهرست مشترک، عوفر کاسیف عضو حزب عربی حدش و سامی ابوشحاده رئیس حزب عربی بلد به کمیته مرکزی انتخابات ارجاع داده شد. در نتیجه رای گیری اولیه، این احزاب و افراد ردصلاحیت شدند.
تصمیم کمیته مرکزی انتخابات برای رد صلاحیت رئیس حزب بلد به بهانه حمایت از مبارزه مسلحانه فلسطینی ها علیه اسرائیل صورت گرفت. این رد صلاحیت با اکثریت 30 رأی موافق در مقابل چهار رأی مخالف پذیرفته شد. این درخواست توسط حزب قدرت یهودی به رهبری ایتمار بن گویر با این ادعا ارائه شده بود که دلایل مندرج در قانون اساسی: «اثبات حمایت از مبارزه مسلحانه توسط یک کشور دشمن یا یک سازمان تروریستی علیه اسرائیل» در مورد ابوشحاده صدق می‌کند.
تمرکز این درخواست، مقاله‌ای بود که توسط ابو شحاده در 8 اکتبر 2023، یک روز پس از حمله 7 اکتبر، منتشر شد. در این مقاله، ابو شحاده این اقدامات را «یک رویداد تاریخی با اهمیت نظامی، سیاسی و استراتژیک» توصیف کرده و به «ثمرات سیاسی» آن اشاره کرده بود.
نکته مهم در رأی کمیته انتخابات کنست اسرائیل، رویکرد رئیس کمیته و معاون رئیس دیوان عالی در حمایت از رد صلاحیت ابوشحاده بود. این یک انحراف از رویه‌ای است که طبق آن رئیس کمیته انتخابات برای حفظ بی طرفی در رأی گیری در مورد رد صلاحیت نامزدها و احزاب شرکت نمی‌کند. اما آنها مدعی شدند پس از اینکه پاسخی در سخنان ابوشحاده نیافتند که آنها را اقناع کند، تصمیم گرفتند از این رسم عدول کنند.
همزمان عوفر کاسیف، نماینده حزب حدش نیز در کمیته مرکزی انتخابات با 18 رأی مثبت در برابر 5 رأی منفی، ردصلاحیت شد. پس از رد صلاحیت عوفر کاسیف و ابو شحاده، کمیته مرکزی انتخابات کنست به بررسی دادخواست‌های رد صلاحیت احزاب رعم و فهرست مشترک پرداخت. درخواست علیه رعم ا زسوی لیکود، حزب قدرت یهود و انجمن «رأی‌دهندگان برای زندگی» متشکل از خانواده‌های اسرای صهیونیست عملیات طوفان الاقصی بود.
درخواست ردصلاحیت حزب عربی «فهرست مشترک» هم از سوی لیکود مطرح شد. لیکود در این رابطه ادعا کرد مواضع این حزب با معیارهای قانونی برای شرکت در انتخابات در تعارض است. برای مثال رویکرد فهرست مشترک با حفظ اسرائیل به عنوان «نظامی یهودی و دموکراتیک» ناسازگار است. هر دو این پرونده ها با 18 رأی موافق و 5 رأی مخالف به تصویب رسیدند.
پس از رای کمیته مرکزی انتخابات، پرونده‌ها برای تصمیم نهایی به دادگاه عالی اسرائیل ارجاع داده شدند. اهمیت این پرونده‌ها در این است که در کمتر از یکماه تا برگزاری انتخابات، شکاف میان بلوک‌های سیاسی اسرائیل همچنان قابل توجه است و نمایندگان جامعه عرب می‌توانند در ترکیب آینده کنست نقش مهمی داشته باشند.
استدلال حقوقی برای ردصلاحیت نمایندگان عرب تبار کنست
پایه حقوقی این پرونده ها، بند 7 الف قانون اساسی کنست است. این قانون به کمیته مرکزی انتخابات اجازه می‌دهد در شرایط مشخص، یک فهرست یا نامزد را از شرکت در انتخابات منع کند. از جمله معیارهای اصلی، این بند موارد است: نفی وجود اسرائیل به‌عنوان یک نظام یهودی و دموکراتیک!؛ حمایت از مبارزه مسلحانه یک کشور دشمن یا یک سازمان تروریستی علیه اسرائیل؛ تحریک به نژادپرستی.
درخواست‌های مطرح‌شده علیه رعم و فهرست مشترک عمدتاً بر این ادعا استوار بود که مواضع برخی اعضا یا رفتار سیاسی این جریان‌ها از این خطوط عبور کرده است. در مقابل، وکلای احزاب عربی استدلال کردند که شواهد ارائه‌شده برای رسیدن به آستانه بسیار بالای قانونی کافی نیست. نکته مهم اینجاست که دادگاه عالی در تفسیر این بند، استاندارد بسیار سختگیرانه ای برای ردصلاحیت تعیین کرده است.
دادگاه عالی معمولاً معتقد است محروم کردن یک فهرست از حق شرکت در انتخابات باید به موارد استثنایی محدود شود و صرف وجود یک اظهارنظر جنجالی یا موضع سیاسی کافی نیست.
براین اساس در دهم مهر (دوم اکتبر)، یک هیئت 9 نفره دادستان عالی اسرائیل به‌صورت متحد تصمیم کمیته مرکزی انتخابات برای ردصلاحیت رعم و فهرست مشترک را لغو کرد. استدلال اصلی دادگاه این بود که شواهد ارائه‌شده به کمیته مرکزی، معیارهای تعیین‌شده در رویه قضایی برای ردصلاحیت یک فهرست را برآورده نمی‌کند. در اینجا اشاره نشد که دادگاه عالی همه مواضع یا اظهارات اعضای این احزاب را تأیید می‌کند؛ بلکه مسئله از نظر حقوقی این بود که آیا شواهد موجود برای محروم کردن کل یک فهرست از حق شرکت در انتخابات به آستانه قانونی لازم می‌رسد یا خیر.
دادگاه حتی درباره عوفر کاسیف نیز اعلام کرد اظهارات و اقدامات او را به‌شدت محکوم می‌کند، اما در رأی 7 قاضی در برابر 2 قاضی تشخیص داد که این اقدامات برای ردصلاحیت او مطابق استانداردهای سخت قضایی کافی نیست.
اهمیت حزب رعم در انتخابات چیست؟
رَعَم با رهبری منصور عباس صرفاً یک حزب عربی معمولی در ساختار سیاسی اسرائیل نیست و سابقه آن در سال‌های اخیر اهمیت زیادی پیدا کرده است. این حزب در انتخابات 2021 از فهرست مشترک عربی جدا شد و به‌طور مستقل وارد رقابت شد. سپس در تشکیل کابینه ائتلافی نفتالی بنت و یائیر لاپید نقش ایفا کرد و برای نخستین بار یک حزب عربی مستقل در چنین جایگاهی وارد ائتلاف (بدون داشتن وزیر) شد.کابینه فوق تنها ائتلاف صهیونیستی از سال 2009 به بعد بود که بنیامین نتانیاهو در آن حضور نداشت.
این تجربه اهمیت رعم را در سیاست اسرائیل افزایش داد، زیرا نشان داد احزاب عربی لزوماً خود را به حضور در اپوزیسیون محدود نمی‌کنند و دست‌کم این حزب عربی می‌تواند در چارچوب ائتلاف‌های پارلمانی با احزاب یهودی نیز همکاری کند.
در مقابل، حزب فهرست مشترک سابقه متفاوتی دارد. این فهرست در سال 2015 تشکیل شد و در ابتدا چهار جریان عربی و عرب-یهودی را دربر می‌گرفت. فهرست مشترک در انتخابات 2015 و سپس 2019 و 2020 توانست تعداد قابل توجهی کرسی به دست آورد، اما اختلافات داخلی باعث شد ساختار آن در دوره‌های مختلف تغییر کند.
در انتخابات 2026، این فهرست از حدش، تعال و بلد تشکیل شده است. بنابراین احزاب عربی نیز یک جریان یکپارچه نیستند و تفاوت مهمی میان رَعَم و فهرست مشترک در رویکرد سیاسی، رابطه با احزاب یهودی و نگاه به مشارکت در ساختار قدرت وجود دارد.
پرونده سامی ابوشحاده، رئیس حزب بلد به کجا ختم شد؟
سامی ابوشحاده یکی از چهره‌های شناخته‌شده جریان سیاسی عربی در اسرائیل، به دلیل مقاله‌ای که 8 اکتبر 2023، یک روز پس از حمله حماس، منتشر کرده بود با درخواست ردصلاحیت مواجه شد. در آن مقاله، او حملات 7 اکتبر را یک «رویداد مهم تاریخی» توصیف کرده و درباره نحوه غافلگیر شدن اسرائیل و موفقیت حماس در ورود به اسرائیل نوشته بود. مخالفان او این موضع را نشانه مشروعیت‌بخشی به مبارزه مسلحانه دانستند. ابوشحاده این برداشت را رد کرد و گفت هرگز از خشونت حمایت نکرده است.
اما در جلسه نهم مهر (اول اکتبر)، دادگاه عالی برخلاف پرونده رَعَم و فهرست مشترک، به ابوشحاده اعلام کرد اکثریت قضات به سمت تأیید ردصلاحیت او متمایل هستند. با توجه به چنین فضایی، او از رقابت انتخاباتی کنار رفت و عملاً بررسی پرونده قضایی درباره صلاحیت او منتفی شد.
لازم به ذکر است که ردصلاحیت احزاب و نامزدهای عرب در اسرائیل سابقه طولانی دارد. در سال‌های انتخاباتی 2003، 2009، 2013، 2015، 2019 و 2020 موارد متعددی از تلاش برای حذف فهرست‌ها یا نامزدهای عرب از انتخابات وجود داشته است. در بسیاری از این پرونده‌ها، دادگاه عالی تصمیم کمیته مرکزی را لغو کرده است. برای نمونه، در سال 2009 کمیته مرکزی قصد داشت فهرست بلد و رعم-تعال را کنار بگذارد، اما دادگاه تصمیم را برگرداند. در سال 2019 نیز ردصلاحیت رَعَم-بلد و عوفر کاسیف لغو شد.
چرا این تصمیم برای انتخابات پیش رو مهم است؟
جامعه عرب تبار فلسطین اشغالی بیش از دو میلیون نفر جمعیت دارد و احزاب عربی یکی از بخش‌های ثابت ساختار پارلمانی این رژیم هستند. بنابراین محروم کردن رعم و فهرست مشترک می‌توانست بخش بزرگی از شهروندان عرب را از امکان انتخاب نمایندگان سنتی خود محروم کند.
از منظر سیاسی نیز این موضوع حائز اهمیت است، زیرا رعم در سال‌های گذشته نشان داده که می‌تواند با احزاب یهودی وارد همکاری پارلمانی شود، و این مسئله زنگ خطری را برای جناح راست به صدا درآورده است که می‌تواند اپوزیسیون را تبدیل به قدرت حاکم کند. به همین دلیل اکثریت افراد در کمیته مرکزی انتخابات که در آن احزاب ائتلاف حاکم وزن قابل توجهی دارند، به حذف دو فهرست اصلی عربی رأی دادند.
اما یکی از نقاط بحث‌برانگیز این پرونده نیز مقایسه نحوه برخورد با احزاب عرب و احزاب راست افراطی یهودی بود. یک روز پس از ردصلاحیت احزاب عرب، کمیته مرکزی انتخابات درخواست ردصلاحیت حزب قدرت یهودی به رهبری ایتامار بن‌گویر و همچنین درخواست علیه صهیونیسم مذهبی و حزب دموکرات ها را رد کرد. همین مسئله موجب شد منتقدان، موضوع «استاندارد دوگانه» در ردصلاحیت‌ها را مطرح کنند.
در حال حاضر اگرچه حزب رعم و عوفر کاسیف اجازه مشارکت در انتخابات را دارند اما آنچه در کمیته مرکزی رخ داد و همچنین رویکرد دادگاه عالی در قبال ابوشحاده، یک مسئله عمیق‌تر را در فضای سیاسی اسرائیل آشکار کرد: حدود آزادی سیاسی احزاب عرب.
در حالی که دو حزب قدرت یهود به رهبری بن گویر و صهیونیسم مذهبی به رهبری اسموتریچ در شعارها و رویکردهای انتخاباتی خود از برنامه‌هایی رونمایی کرده‌اند که در تعارض کامل با حق زندگی اعراب است اما کمیته مرکزی انتخابات رفتار این دو حزب را مغایر قانون ندانست. بن‌گویر ایده‌ای تحت عنوان «طرح خروج 710» ارائه کرده است که هدف نهایی آن کوچاندن فلسطینی‌ها از نوار غزه است.
اسموتریچ هم ایده یهودی‌سازی نقب و الجلیل را تحت عنوان «بله. یهودی‌سازی!» مطرح کرده است. در مرکز این طرح، اسموتریچ هدف خود را افزودن یک میلیون ساکن یهودی به نقب و الجلیل، ایجاد 40 شهرک جدید و ده‌ها مزرعه و گسترش شهرک‌های موجود قرار داده است. نکته مهم آنکه فعالان اجتماعی-سیاسی جامعه عرب نسبت به این طرح‌ها واکنش منفی نشان دادند اما در عمل هیچ اقدامی علیه این دو حزب یهودی صورت نگرفت.
ازاین رو آنچه پرونده‌های ردصلاحیت نشان داد محدود شدن آزادی احزاب عربی و نمایندگانشان در بیان مواضع و رفتار بیش از گذشته است.
انتهای پیام/