به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بازار لوازم خانگی کشور طی سال‌های اخیر و پس از اعمال ممنوعیت واردات رسمی برندهای خارجی، دستخوش تحولات پیچیده‌ای در زنجیره توزیع و خدمات پس از فروش شده است. بخش قابل‌توجهی از محصولات مطرح خارجی موجود در بازار که عموماً از طریق رویه‌های غیررسمی یا کوله‌بری مرزی وارد کشور می‌شوند، امروزه بدون هیچ مانع جدی راه خود را به پلتفرم‌های فروش آنلاین و شبکه‌های اجتماعی باز کرده‌اند. در نگاه نخست، مصرف‌کننده با ویترینی متنوع از برندهای جهانی مواجه می‌شود که با برچسب قیمت‌های متفاوت عرضه می‌شوند، اما حقیقت این بازار درست در نقطه‌ای آشکار می‌شود که بحث اصالت کالا و پشتوانه خدمات پس از فروش به میان می‌آید.
در پلتفرم‌های فروش اینترنتی، این قبیل کالاها اساساً به‌صورت «بدون گارانتی رسمی» عرضه می‌شوند، اما پلتفرم‌ها و فروشندگان برای ترغیب مشتری و کاستن از ریسک خرید، گزینه‌ای تحت عنوان «خرید گارانتی شرکتی» را پیش روی خریدار قرار می‌دهند. مشتری برای برخورداری از این پوشش، ناچار است مبالغی مازاد بر بهای کالا پرداخت کند تا کارت ضمانتی با اعتبار معمولاً یک‌ساله دریافت نماید. این در حالی است که بر اساس استانداردهای فنی و کیفیت ساخت لوازم خانگی بزرگ، احتمال بروز خرابی‌های اساسی در 12 ماه نخست استفاده بسیار ناچیز است. در نتیجه، عملاً هیچ خدمتی در طول این دوره به مصرف‌کننده ارائه نمی‌شود و شرکت‌های صادرکننده این کارت‌ها بدون کمترین بار مالی، درآمدهای کلانی از محل فروش برگه‌های ضمانت به دست می‌آورند.
معمای اصلی زمانی رخ‌نمایی می‌کند که عمر مفید اولیه کالا سپری شده و پس از پایان سال نخست، دستگاه دچار ایراد فنی، نقص برد الکترونیکی یا خرابی قطعات کلیدی می‌شود. در این مرحله، خریدار متوجه می‌شود که برای دریافت هرگونه خدمت، یا باید مجدداً هزینه‌ای گزاف برای تمدید پوشش پرداخت کند، یا با واقعیتی تلخ‌تر روبه‌رو می‌شود؛ بسیاری از این شرکت‌های مدعی خدمات، با تغییر نام، تغییر آدرس یا حتی تعطیلی مواجه شده و هیچ تعهدی در قبال کارت‌های صادرشده قبلی نمی‌پذیرند. علاوه بر این، به دلیل واردات غیررسمی و فقدان زنجیره تأمین، قطعات یدکی اصلی این لوازم در کشور بسیار کمیاب است و شرکت‌های مذکور عملاً توان تأمین قطعه و ارائه خدمات فنی استاندارد را ندارند.
بررسی‌های حقوقی و صنفی نشان می‌دهد که ریشه این سازوکار فریبنده در یک خلط مبحث قانونی نهفته است. اغلب این مراکز، شرکت‌ها یا تعمیرگاه‌هایی هستند که صرفاً مجوز فعالیت خود را به عنوان «واحد صنفی تعمیرات» از اتحادیه‌های مربوطه دریافت کرده‌اند، اما این مجوز صنفی که تنها اجازه عیب‌یابی و تعمیر را صادر می‌کند، به نادرستی به عنوان «مجوز ارائه ضمانت و خدمات پس از فروش شرکتی» به مصرف‌کننده شناسانده می‌شود. در ساختار حقوقی، ضمانت یک محصول تنها زمانی وجاهت قانونی دارد که از سوی شرکت مادر، نمایندگی رسمی ثبت‌شده در سامانه جامع گارانتی وزارت صمت و با تعهد تأمین 10 ساله قطعات باشد؛ امکانی که در مورد کالاهای قاچاق و واردات غیررسمی اساساً ناممکن است.
تداوم این روند نه‌تنها تضییع آشکار حقوق مصرف‌کنندگان و هدایت آنان به سوی هزینه‌های پنهان و مکرر است، بلکه به شکلی ساختاریافته به تثبیت و تسهیل فروش کالاهای قاچاق در فضای مجازی مشروعیت می‌بخشد. کارشناسان حوزه حقوق مصرف‌کننده و فعالان صنعتی بر این باورند که جلوگیری از این رویه نیازمند نظارت صریح‌تر نهادهای حاکمیتی بر پلتفرم‌های آنلاین، ابطال مجوزهای غیرقانونی صادرشده برای فروش کارت‌های ضمانت فاقد اصالت، و شفاف‌سازی ماهیت تفاوت میان «تعمیرگاه مجاز» و «شرکت ارائه‌دهنده خدمات رسمی» برای عموم جامعه است تا زیان ناشی از ورود غیررسمی کالا بیش از این بر دوش خریداران نهایی سنگینی نکند.
انتهای پیام/